ـ[الدرعمى]ــــــــ[06 - 07 - 04, 03:01 ص]ـ
الأخ الكريم محمد ###
إننى لم أقارن بين أبى حنيفة وابن المبارك فى الحديث وإذا كان ابن المبارك رحمه الله تعالى قد قال ذلك حقًا فقد قال الشافعى: الناس فى الفقه عيال على أبى حنيفة، أما حديثك عن الغزالى فيؤسفنى أن أسمع هذا الكلام منك فأين أنت من الإمام الغزالى، وحسبك منه أنه قد مات والبخارى على صدره والمرأ يبعث على ما مات عليه ..
لقد ترددت كثيرًا فى الجواب لكن إذا كان لديك ما يستحق الرد فلا بأس
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[06 - 07 - 04, 05:31 ص]ـ
### الدرعمى
### إن ظننت أن ما قاله ابن المبارك في أبي حنيفة مذمة، فأنت لم تقرأ شيئا فيما قاله باقي الأئمة في أبي حنيفة. وكلامنا هنا عن مرتبة أبي حنيفة في الحديث، وليس عن فقهه، ###.
###
أما عن أبي حامد الغزالي فقد قال ابن الجوزي في "المنتظم": «وذكر في كتاب "الإحياء" من الأحاديث الموضوعة وما لا يصح غير قليل. وسبب ذلك قلة معرفته بالنقل. فليته عرض تلك الأحاديث على من يعرف. وإنما نقَل نقْل حاطب ليل»، وضرب أمثلة واضحة جداً. بل إن الغزالي نفسه قد حكم على نفسه بذلك، فقال في "قانون التأويل" (ص16): «وبضاعتي في الحديث مزجاة».
ـ[أبو داود]ــــــــ[06 - 07 - 04, 09:02 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله
الأخ محمد الأمين جزاك الله خيراً وجعلك سيفاً من سيوف السنة
### فالذي أراه أن أخي الدرعمي بعيد كل البعد عن منهج ذلك الدعي
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[06 - 07 - 04, 09:04 م]ـ
جزاك الله خيراً وقد أرسل ليس الأخ الدرعمى -عفا الله عنه- رسالة خاصة يوضح فيها مراده، والحمد لله رب العالمين.
وللتوضيح فإن مقصودي لم يكن انتقاصاً للإمام أبي حنيفة النعمان رحمه الله، وإنما لوضع الأمور في مواضعها. فقد كان إماما في الفقه والعبادة، لكنه كان مقصراً في علم الحديث. وهو قال عن نفسه: عامة ما أحدثكم إياه خطأ.
ـ[ابوحمزة]ــــــــ[07 - 07 - 04, 08:34 ص]ـ
ي الاخ عثمان
نعم بعض الفقهاء وقعوا في ذلك ولكن ليس كل الفقهاء
بعض الفقهاء
يحتجون بالاحاديث الضعيفة ويبنون عليها احكام
ورسالة الامام البيهقي الي الامام الحرمين مشهورة
حيث ان الامام البيهقي الشافعي سمع ان الامام يكتب
كتاب في الفقه وشحن فيه احاديث ضعيفة فنصحه البيهقي رحمه الله واخذ الامام الحرمين رحمه الله بالنصيحة
وقال مقولته المشهورة في الامام البيهقي
ولذلك تري بعض العلماء الفقه يتساهلون في حديث الضعيف
ولذلك كان الفقهاء المحدثين افضل من الفقهاء الذين بضاعتهم قليلة في الحديث
اما الحديث المرسل
فهو حجة عند بعض الفقهاء المذاهب الاربعة ...
لقد قرأت في كتاب في مصطلح الحديث لولي الله الدهلوي
ذكر ان المالكية والحنفية يأخذون بالحديث المرسل
ولقد تكلم الامام النووي رحمه الله
في مقدمة صحيح المسلم عن مذاهب العلماء الاربعة في الحديث المرسل
وذكر عن الامام الشافعي أانه لا يأخذ بالحديث المرسل الا مراسيل سعيد بن المسيب
وذكر كذلك انه لا يأخذ من الاحاديث المرسلة الا بالشروط ثم ذكر شروطها ... ومن شروطها ان يكون الحديث منتشر بين اهل العلم
فنستطيع ان نقول ان الامام الشافعي لا ياخذ بالحديث المرسل الا بالشروط
اما غيرهم من المذاهب الاربعة فالحديث المرسل عندهم حجة ..
وان شاء اذا حصلت كلامه اكتبه هنا
والسلام عليكم
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[07 - 07 - 04, 10:17 ص]ـ
قال السيوطي في تدريب الراوي (1\ 198): «المرسَلُ: حديثٌ ضعيفٌ، لا يُحتجّ به عند جماهير المحدِّثين والشافعي، كما حكاه عنهم مسلمٌ في صدر صحيحه، وابن عبد البر في التمهيد، وحكاه الحاكم عن ابن المسيّب ومالك، وكثيرٌ من الفقهاء وأصحاب الأصول والنظر، للجهل بحال المحذوف».
وقال ابن أبي حاتم (ص6): حدثني أبي قال: سمعت يونس بن عبد الأعلى الصدفي يقول: قال لي محمد بن إدريس الشافعي: «نقول الأصل قرآن أو سنة. فإن لم يكن فقياس عليهما. وإذا اتصل الحديث عن رسول الله ? وصح الإسناد به، فهو سُنة. وليس المنقطع بشيء، ما عدا منقطع سعيد بن المسيب». قال ابن أبي حاتم: «يعني ما عدا منقطع سعيد بن المسيب أن يُعتبر به». ويشهد لذلك ما نقله البيهقي من قول الشافعي: «نَقبَلُ مَرَاسِيلَ كبار التابعين، إذا انضمَّ إليها ما يؤكِّدُها. فإن لم ينضمَّ، لم نقبلها، سواءٌ كان مُرْسَلَ ابن المسيِّب أو غيرِه».
وقد رد الإمام الشافعي مراسيل سعيد بن المسيب في زكاة الفطر بمُدّين من حنطة، وفي التوليّة في الطعام قبل استيفائه، وفي ديّة المعاهد، وفي قتل من ضرب أباه.
وظاهر كلام أحمد أن المرسل عنده من نوع الضعيف، لكنه يأخذ بالحديث إذا كان فيه ضعف، ما لم يجيء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خلافه، وقد نص أحمد على تقديم قول الصحابي على المرسل
قال الإمام الشافعي في الأم (7\ 323) للإمام محمد بن الحسن (صاحب أبي حنيفة): «أفتَقبَلُ عن الزُّهريِّ مُرسَلَهُ عن النبي ? أو عن أبي بكر أو عن عمر أو عن عثمان، فنَحتَجُّ عليكَ بمرسَلِهِ؟». قال: «ما يُقْبَلُ المُرسَلُ من أحدٍ. وإن الزهري لقبيحُ المرسَل».
وقال محمد للشافعي عن إحدى الروايات: لكنها رُوِيَتْ فيما علِمنا من حديثٍ مُنقطعٍ. ونحن لا نُثْبِتُهُ». فقال الشافعي: «فقد كانت لك كفايةٌ تُصَدَّقُ بها وتُنْصَفُ وتكون لك الحجة في رَدِّها لو قلت: "إنها رُويت من حديثٍ مُنقطِع". لأنّا وإياك وأهل الحديث، لا نُثبِتُ حديثاً منقطعاً بنفسِهِ بحال».
¥