مسألة: بعد أن تعرضنا لحكم خبر الآحاد، تتبقى مسألة، ورد ذكرها في كتب المصطلح، وهي خبر الواحد المحتف بالقرائن، وممن تكلم على هذه المسألة، الشيخ الدكتور محمود الطحان في كتابه " تيسير مصطلح الحديث"، حيث قال بأن هذه الأمور الزائدة التي اقترنت بخبر الآحاد، زادته قوة، ورجحته على خبر الآحاد الذي لم تقترن به هذه الأمور، ومن أبرزها:
أولا: ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما، مما لم يبلغ حد التواتر، فقد احتف به قرائن منها:
جلالتهما في هذا الشأن.
تقدمهما في تمييز الصحيح من غيره.
تلقي العلماء لكتابيهما بالقبول، وهذا التلقي وحده، أقوى في إفادة العلم من مجرد كثرة الطرق القاصرة عن التواتر، ويحسن بنا هنا أن نفصل أكثر في مسألة درجة أحاديث الصحيحين، كالتالي:
إننا إن سلمنا بأن أحاديث الآحاد ظنية الثبوت، فإن أحاديث الصحيحين، قد تلقتهما الأمة بالقبول، فكأن كل الأمة غلبت الظن في صحتهما، وهذا في حد ذاته، كما قرر ابن الصلاح رحمه الله، يرتقي بأحاديثهما، إلى مرتبة قطعي الثبوت، لأن ظن الأمة بأكملها معصوم، فهذا يماثل إجماع مجتهدي الأمة على حكم شرعي بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، فكل مجتهد قد غلب ظنه، فلما انضمت ظنونهم إلى بعضها ارتقت لمرتبة اليقين، إذ يستحيل أن تجتمع الأمة على خطأ، والله أعلم.
وقد خالف النووي والعز بن عبد السلام رحمهما الله، في هذه المسألة، وقالا، بأن هذا الإجماع لا يستفاد منه إلا إجماع الأمة على العمل بالحديث الصحيح (أي إذا توفرت فيه شروط الصحة الإصطلاحية)، والرد على هذا القول بـ:
¨ الإحتجاج بأن أكثر المحدثين والأصوليين، أقروا نسبة هذه الأحاديث إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، نسبة قولية، لا نسبة إصطلاحية.
¨ أننا إذا قلنا بأن الإجماع، هو إجماع على العمل بها، فأي فضل يبقى لأحاديث الصحيحين، وقد تقرر عند العلماء وجوب العمل بكل حديث توفرت فيه شروط الصحة الإصطلاحية، وإن لم يكن في الصحيحين؟، ولم يرتض النووي رحمه الله، القول بأن القرائن المحتفة بأحاديث الصحيحين، تغني عن العدد الكثير المشترط في التواتر.
ثانيا: (أي من المحتف بالقرائن): المشهور إذا كانت له طرق متباينة سالمة كلها من ضعف الرواة والعلل.
ثالثا: الخبر المسلسل بالأئمة الحفاظ المتقنين حيث لا يكون غريبا، كالحديث الذي يرويه أحمد عن الشافعي ويرويه الشافعي عن مالك ويشارك أحمد غيره في الرواية عن الشافعي ويشارك الشافعي كذلك غيره في الرواية عن مالك.
مسألة: قرر الماوردي رحمه الله، في مسألة القراءات الشاذة، أنها تعامل معاملة خبر الآحاد، إن نسبها قائلها للرسول صلى الله عليه وسلم، أو إلى القرآن، ومن أبرز الأمثلة على ذلك: حديث عائشة رضي الله عنها: كان فيما نزل من القرآن: عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهن فيما يقرأ من القرآن، فقد نسبت عائشة الرضعات العشر إلى القرآن، وعليه تعامل هذه القراءة، كخبر آحاد، والله أعلم.
ـ[الدرعمى]ــــــــ[31 - 07 - 04, 03:08 ص]ـ
الأخ الكريم أبو المسور المصرى جزاكم الله خيرًا ولكنى لم أقرأ ردكم إلا الآن فقد كان هناك خلل فى رفع الموضوع فضلاً عن التكرار!!!!!
وعلى كل فهى مشاركة على قدر كبير من الأهمية وسوف نستفيد منها إن شاء الله تعالى ونرجو من الإخوة والمشايخ الفضلاء مناقشة تلك النقاط التى تفضلت بعرضها حتى تعم الفائدة
ـ[ابو حذيفة البستاني]ــــــــ[20 - 05 - 07, 02:21 ص]ـ
بارك الله فيك أخي أبو المسور المصري فوالله لقد استفدت كثيرا من هذا الموضوع ............... أسأل الله أن يجعله في ميزان حسناتك