أرشيف ملتقى أهل الحديث - 1

أن تلتقي بالشيخ محمد الحسن ولد الددو هذه الأيام من غيرميعاد أمر من الصعوبة بمكان أما أن تحظى منه بوقت أوموعد يتسع للحديث معه فذلك ما يشبه المستحيل .. فلقد توافد على الشيخ شيوخ القبائل ووجهاء المجتمع فضلا عن المحاضرات وحضور المناسبات الإجتماعية .. ثم جاء ت الخطوة السياسية التي وقعها الشيخ بيمينه لتضيف إلى المتسابقين إلى لقائه رجال السياسة والصحافة والإعلام ... بعد محاولات عديدة استطعنا أن نجد من وقت الشيخ حيزا ينازعنا فيه غيرنا بدء ا بالصحافة المحلية التى لم تحظ بعد بمقابلة منه رغم إلحاحها وانتهاء برنات هاتفه التي لاتتركه يسترسل فى الكلام فشكرا للشيخ ما خصنا به رغم ضيق وقته.

نص المقابلة

العصر: بداية .. الشيخ محمد الحسن باسم مجلة العصر نهنئكم عل خروجكم من السجن ولا ندرى من أين نبدأ فالأحداث متسارعة والحديث ذو شجون ونستسمحكم في أن نبدأ بالاتفاق الأخير الذي وقعتم عليه شخصيا مع المرشح محمد خونا ولد هيدالة، فما هى مبررات هذا الاتفاق؟

الشيخ محد الحسن ولد الددو: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلى وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستن بسنته إلى يوم الدين.

أما بعد فإن وظيفة الإنسان في هذه الأرض هي تحقيق الإستخلاف الذي أخبر الله به الملائكة وآدم وذريته إذ قال "إني جاعل فى الأرض خليفة" وهذا الاستخلاف يقتضى من الإنسان أن يحرص على نفع أهل الأرض وعلى تحقيق العدل فيها وتنفيذ شرع الله فيها بما يستطيع، إنما يكلف ببذل الأسباب أما النتائج فهى من القدر الذي على الإنسان أن يؤمن به لكن لايجب أن يعمل به فالقدر نافذ على رغم من شاء ومن كره، أما الشرع فهو الذي نخاطب نحن بالعمل من أجله .. ولاشك أن الإصلاح الممكن هو بحسب ما يقابله من الفساد ومن أعظم الفساد فى الأرض فى هذا الزمان استهانة الناس بأمور الدين، فتبليغ هذا الدين للناس من أعظم الواجبات فى مقابل ذلك بتعليمهم دعوة الإسلام والنصح لهم .. الخ.

وكذلك من الإصلاح الذي يقابل الفساد فى هذه الأرض مايتعلق بالنواحي الشعائرية كبناء المساجد وتعليم الناس فيها شعائر دينهم واستعمالها لذلك .... وكذلك مايتعلق بالنواحي الثقافية كربط الأمة بتراثها وتاريخها وحضارتها من خلال الجمعيات الثقافية والأهلية وكذلك ما يتعلق بالنواحي الإجتماعية كأ وجه الخدمات التى تقدم للناس وتغني عن الاضطرار إلى هيئات التنصير والهيئات الوافدة التي لا تعرف دوافعها وقد تكون غير ملائمة للشرع، وهذه الأمور لاشك هى من الخدمات اللائقة التي يمكن أن يعمل فيها الإنسان مدة حياته لكن الظروف الحالية وبالأخص فى بلادنا أصبح الإنسان إذا تبنى مشروعا من هذه المشاريع سواء كان مشروعا تعليميا أومشروعا دعويا أومشروعا اجتماعيا هو عرضة لأن يزال بين طرفة وأخرى بمجرد جرة قلم، فبالإمكان أن تصادر المساجد وقد أعد لذلك قانون المساجد المعروف وبالإمكان أن يسكت الناس ويحال بينهم وبين الكلام إما بالسجون وإما بالمضايقات الأخرى و بالإمكان كذلك أن تغلق الجمعيات وتصادر ممتلكاتها وهي مصرح لها، وبالتالي لا يأمن الإنسان على أي مشروع استصلاحي يقوم به في هذا البلد ... فعلم أن الإصلاح إذن مرجعه إلى إصلاح من يملك سلطة القرار السياسي فهذا هو الإصلاح الذي ينبنى عليه كل الإصلاحات الأخرى فله ما وراءه.

والأحكام السياسية ثلاثة أقسام: القسم الشوروي الشرعي وهو الحكم الوسطي فهو وسط بين الاستبداد وبين الديمقراطية فالحكم الشرعي مبناه على الشورى حيث لااستبداد " وأمرهم وشوري بينهم " " وشاورهم فى الأمر " ومبناه كذلك على الانتقاء والاختيار فى الشوري لاعلى التعميم المطلق ولذلك قال الله تعالى: "وإذا جاءهم أمر من الأمن أوالخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولى الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم"، فالمرجع إذن إلى أولى الإستنباط في الحكم وبهذا يخالف النظام الشوري الإسلامي الديموقراطية حيث إن الديموقراطية تعمم الاشتراك فى الأمر العام بين جميع الأفراد بغض النظر عن مستوياتهم الدينية والعلمية والعقلية، فالديموقراطية لا تميز بين صالح وطالح والنظام الإسلامي يميز يبنهما وقد قال الله تعالى: "أفنجعل المسلمين كالمجرمين مالكم كيف تحكمون " وقال تعالى:"أفمن كان مؤمنا

¥