أرشيف ملتقى أهل الحديث - 1

كمن كان فاسقا لايستوون".

فهذا التمييز ركن ركين من مبادئ الشرع فى هذا المجال وهذا النظام الإسلامي هو أعدل الأنظمة وأوسطها معدوم الآن لاوجود له فى بلادنا ونحن بين خيارين فقط بين النظام الإستبدادي الذي يصادر كل الحريات ولا يقبل النقد ولا تمكن الرقابة على تصرفاته ويصادر قيم الشعب وممتلكاته فيصرفها هو فيما أراده من مصالح، وإذا قدم منها خدمة لشعبه يمنها عليه وهي من ماله وممتلكاته ويؤثر بها بعض الناس على بعض في مقابل شراء الضمائر ونحو ذلك، ونظام آخر ديموقراطي وهو الطرف البديل، نظام ديموقراطي يصل فيه الناس إلى حرياتهم وحقوقهم وتقام فيه الرقابة على الحاكم ويشارك الناس فى اختياره ويقع فيه التناوب السلمي على الحكم عن طريق الأصوات وثقة الناس وعن طريق الإقناع بالبرامج المقدمة. وقد اخترنا هذا النظام الأخير على النظام الأول .. فالنظام الأول الذي هو نظام الإستبداد مخالف للشرع من كل وجه والنظام الثاني الذي هوالنظام الديموقراطي موافق له فى أغلب الوجوه مخالف له في نقطة واحدة كما بينا فيتعين هذا الوجه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم"، لذلك وضعنا أولويات تتعلق بالعمل السياسي لدينا، كلها راجعة إلى مصلحة دينية أو دنيوية وأهل هذ البلد يحتاجون إلى المصلحتين معا، فالمصالح الدينية يحتاج فيها الناس إلى أن يكون النظام الأساسي (الدستور) موافقا للشرع من كل وجه، بحيث تجرى عليه تعديلات وتعرض للتصويت وسيوافق عليها الناس لا محالة لأنهم يطالبون بأن تكون موافقة للشرع وكذلك ما يتعلق بتنزيل القوانين، فقوانين هذا البلد ومصادره كلها إسلامية ومشكلتها ليست فى التشريع وإنما هي في التنفيذ، فإذا نفذت نحن لا نطالب بتشريع جديد فى مجال القانون إنما نطالب فقط بتنفيذ القوانين الموجودة الموافق عليها، ومن الإصلاح الديني كذلك لا شك أن التعليم الذي نسخ المقررات وغيرها ألغى ما يتعلق بالدراسات الشرعية واللغة العربية فلم يعد لها مجال فى مدارسنا بمختلف مستوياتها، فمن المصالح الدينية والدنيوية إعادة النظر فيما يتعلق بمناهج التعليم من أجل إصلاحه إصلاحا شاملا.

كذلك من هذه المصالح ما يتعلق بالحفاظ على ثروات البلد المهدرة التي تباع لمدد طويلة بأثمان مبخوسة ... فثروات البلد مهدرة ولابد من الحفاظ عليها. وكذلك من هذه المصالح ما يتعلق بالأمن الإجتماعي وهو مصلحة دينية دنيوية لابد من الحفاظ عليها، والأمن الإجتماعي يقتضى الحيلولة دون الحرب الأهلية التى يتوقعها كثير من المحللين فى هذا البلد، وذلك إنما يتم بعدة أمور منها الوقوف فى وجه إثارة النعرات القبلية والجهوية والعرقية، ومنها إرجاع الحقوق إلى مستحقيها، فإخواننا من الزنوج الذين سلبوا أموالهم وحرياتهم وجنسياتهم فى فترات سابقة لابدى من رد الإعتبار لهم ورفع الظلم عنهم، ولابد من إعادة النظر إلى الفئات المسحوقة من المجتمع وتنال حظها من الثقافة وغيرها ومن الثروة وتتاح لها جميع الفرص .. ولابد من توفير الحريات للجميع حرية التعبير والتنقل والإختيار وهى مضمونة لهم فى الأصل ولكنها ممنوعة منهم فى الواقع ... فاحتجنا إلى وضع برنامج يراعى كل هذه المصالح نعرضه على المترشحين ثم وضعنا أسسا لاختيار المرشح الذي يمكن أن نتعامل معه وهذه الأسس مرجعها إلى نقطتين: النقطة الأولى قبول المترشح للحوار والثانية قدرته على المنافسة الشريفة فى معركة الإنتخابات وعدم قبول الظلم بوجه من الوجوه وقد وجدنا هاتين النقطتين متوفرتين فى المرشح محمد خونا ولد هيدالة

وقد عرض عليه هذا البرامج مجموعة من المشايخ والعلماء وأنا ساعتها كنت في السجن فوافق عليه .. فلما خرجنا من السجن عرضوا علينا التوقيع معه علي هذه الاتفاقية فوقعنا بالتوكل على الله تعالى والحرص على المصلحة العامة للبلد.

العصر: أنتم كمعتقلين أفرج عنكم مؤقتا رغم رفضكم لذلك، لماذا رفضتم الحرية المؤقتة؟

الشيخ محد الحسن ولد الددو: أولا الحرية المؤقتة غير قانونية، وثانيا أنها لاتحل المشكلة أي حل ليست فيها أي فائدة بالنسة للملف القضائي ولذلك رفضناها وهي محاولة من النظام لامتصاص غضب الشارع كأنها استجابة للضغوط الداخلية والخارجية ونحن لا نقبل أن نكون ورقة مزايدة ..

¥