ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[15 - 02 - 05, 04:58 م]ـ
[ QUOTE=
أخي الحبيب الفهم الصحيح - وفقه الل
بارك الله فيك ونفع الله بك
أما النووي فهو يتبع ابن الصلاح في بعض احكامه و نقولات
ه وهذا كثير تجد أمثلة ذلك في تخريج الرافعي
وأما كون ابن الصلاح اعتمد على كتاب عبد الحق أو لا فهذا محل بحث
ولكني أحسب ان جزم ابن الصلاح مبني على (نفس المبدأ الذي اعتمده عبدالحق)
وقول النووي
(رواه الدار قطني وقال هو حديث صحيح).) محل بحث
اذ ان الدراقطني ما روى حديث أميمة في سننه
ولايقال لعل مراده في غير السنن لاني استبعد ذلك
ولعله أخذ ذلك من ابن الصلاح ولكن عبارة ابن الصلاح
((وذكر الدارقطني أن حديث المرأة التي شربت بوله صحيح).)
لانه لم يقل روى الدراقطني بل قال ذكر الدراقطني ..... الخ
فهذا ان كان على حسب فهم ابن الصلاح من ذكر الدراقطني لاميمة في الالزامات فهو صحيح
-أعني حسب فهم ابن الصلاح واختياره
-
والله أعلم بالصواب
[/ QUOTE]
أحسن الله إلى شيخي الفاضل على ما أبداه.
ألا ترى أخي الفاضل أنه لو اجتمعت مفاهيم هؤلاء وغيرهم على اعتبار ما ذكره الدراقطني في إلزاماته يعد تصحيحا للأحاديث التي رويت بالطرق التي ذكرها = أن يكون لهذا الفهم قوة غير عادية، لدرجة أنهم ينسبون التصحيح له مباشرة.
وقولكم: اذ ان الدراقطني ما روى حديث أميمة في سننه.
ولو أني أوافقكم في هذا مبدئيا، لأني بحثت سراعا عنه في أوائل السنن فلم أجده، لكن يشكل على ذلك قول ابن الملقن - رحمه الله - في البدر المنير 1/ 481: (هذا الحديث رواه الحاكم .. والدارقطني في سننه، وقال في علله ... ). ويبدو أن محققوا الكتاب لم يجدوه، ولذا لم يذكروا تخريجه في هامش التحقيق خلاف عادتهم في ذلك، ولا تخفى عليكم دقة ابن الملقن. والله أعلم.
وأما بالنسبة لحكيمة فالأمر كما ذكرتم على ما يبدو، وقد اعتمد توثيقها الحافظ نورالدين الهيثمي في المجمع 8/.
وقال العلامة ابن الملقن عقب نقله لإعتراض ابن القطان الفاسي على ما فهمه عبد الحق الإشبيلي من كلام الدارقطني - ولعلي أذكر كلامه لاحقا لنفاسته - قال: قلت: قد ذكرها ابن حبان في ثقاته، فثبتت والحمد.
وقال الحافظ الذهبي في الكاشف: وُثقت.
وأخيرا فقد نقل بعضهم عن الحافظ ابن حجر أنه حسن حديث حكيمة، ولم أقف عليه، ولعله في بلوغ المرام وهو ليس بجانبي الآن.
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[15 - 02 - 05, 06:56 م]ـ
إلحاق سيفرح به بعضهم:
جاء في كتاب (بيان الوهم والإيهام .. ) لابن القطان الفاسي – رحمه الله – 5/ 513 - 516: (كان للنبي – صلى الله عليه وآله وسلم – قدح من عَيدان تحت سريره يبول فيه بالليل. ثم قال – عبد الحق – كذا قال الدارقطني: إن هذا الحديث يلحق بالصحيح، أو كلاما هذا معناه. انتهى كلامه أي عبد الحق.
فأقول – وبالله التوفيق-: وهذا أيضا جار مجرى ما نقل من مصححات الترمذي، أو مخرجات البخاري [أو مسلم، فإنه يقلدهم في تصحيحهم إياه] إياه، وقد كان ينبغي أن لا يقلدهم [في ذلك وهذا الحديث فيه راو إما أن فيه] ضعفا، أو أنه مجهول.
وإن لم يحصل علمَ ذلك، ولم يكن عنده إلا تقليد الدارقطني فيما قال، فاعلم أن الدارقطني لم يقض على هذا الحديث بصحة، ولا يصح له ذلك، وإنما الأمر فيه على ما أصف:
وذلك أن البخاري ومسلما، لم يخرجا عن رجل لم يرو عنه إلا واحد، بل لا بد أن يكون كل من يخرجان عنه، قد روى عنه اثنان فأكثر، فلذلك لم يخرجا حديث عروة بن مضرس، وقيس بن أبي غرزة، وأمثالهما من الصحابة الذين أحاديثهم صحيحة، ولكنها ليست على شرطهما.
وبهذا الاعتبار عمل الدارقطني كتابا بين فيه أن هناك رجالا ترك البخاري ومسلم الإخراج لما صح من أحاديثهم؛ فإنهم بهذه الصفة، أي قد روى عن كل واحد منهم راويان فأكثر.
وأن هناك رجالا أخرج عنهم ولم تحصل لهم هذه الصفة، وإنما روى عن كل واحد منهم واحد فقط.
وإنما يعني بذلك في علمه، فكان مما ذكر الدارقطني في هذا الكتاب أن ترجم ترجمة نصها: (ذكر أحاديث رجال من الصحابة، رووا عن النبي – صلى الله عليه وآله وسلم – رويت أحاديثهم من وجوه صحاح – ليست في الإلزامات المطبوعة قال المحقق – لا مطعن في ناقليها، ولم يخرجا من أحاديثهم شيئا، فلزم إخراجها على مذهبهما، وعلى ما قدمنا مما أخرجا، أو أحدهما) هذا نص ترجمته.
ومعناها: هو أن رجالا من الصحابة رووا أحاديث صحت عنهم برواية الثقات، فصلح كل واحد منهم لأن يخرج في الصحيحين من حديثه ما صح سنده، فلم يخرجا من أحاديثهم شيئا فلزم إخراجها على مذهبه.
ثم ذكر الدارقطني في هذه الترجمة أميمة بنت رقيقة، روى عنها محمد بن المنكدر، وابنتها حكيمة.
لم يزد على هذا، ولا عين ما رويا عنها، ولا قضى لحكيمة بثقة ولا ضعف، ولا لشئ مما روت.
وهذه عادته في هذا الكتاب، فإنه إنما أشار إلى الرواة الذين ثبت لهم عنده هذا الحكم وصلحوا به [لأن يدخلوا في الصحيح، ورويت] عنهم الأحاديث فجاء بعده أبو ذر الهروي [فعمل مستخرجا على ذ] لك الكتاب من غير قضاء عليه ولا على شئ منه بصحة ولا ضعف، لا منه ولا من الدارقطني.
فكان مما أخرج حديث محمد بن المنكدر عن أميمة بنت رقيقة في متابعتها للنبي – صلى الله عليه وسلم – وقوله لها: إنما قولي لمائة امرأة كقولي لامرأة واحدة.
وهو حديث صحيح لثقة رواته.
ثم أورد لها حديث ابنتها حكيمة في قصة القدح من العيدان.
ولم يقض فيه بصحة ولا بضعف، ولا في حكيمة بتعديل ولا تجريح.
فالحديث المذكور، متوقف الصحة على العلم بحال حكيمة المذكورة، فإن ثبتت ثقتها صحت روايتها، وهي لم تثبت، واعتماد فعل الدارقطني في ذلك غير كاف، وفعل الهروي بعده أبعد. والله أعلم).
هنا قال ابن الملقن: قد ذكرها ابن حبان في ثقاته فثبتت والحمد.
واحتج هنا الشيخ ناصر الملة والدين – رحمه الله – في توثيق حكيمة – مع توثيق ابن حبان - بقول الإمام الذهبي في آخر الميزان 4/ 604: (فصل في النساء المجهولات) قال: وما علمت في النساء من اتهمت، ولا من تركوها.
¥