[تحرير مصطلح (الحلولية الجهمية) عند ابن تيمية]
ـ[أبو فراس فؤاد]ــــــــ[06 - 09 - 05, 03:26 م]ـ
[تحرير مصطلح (الحلولية الجهمية) عند ابن تيمية]
في الرابط الآتي موضوع سبق أن دار فيه نقاش حول بعض مقالات ابن تيمية رحمه الله وما كان فيها من إشكال
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=13438&highlight=%C7%E1%CD%E1%E6%E1%ED%C9+%C7%E1%CA%DF%DD %ED%D1+%C7%C8%E4+%CA%ED%E3%ED%C9
وكان منها نقاش حول عدم تكفير ابن تيمية رحمه الله للحولية وسبب ذلك قوله رحمه الله في تلخيص الاستغاثة في الرد على البكري:
(ولهذا كنت أقول للجهمية من الحلولية والنفاة الذين نفوا أن الله تعالى فوق العرش -لما وقعت محنتهم-"انا لو وافقتكم كنت كافرا لاني اعلم ان قولكم كفر، وانتم عندي لاتكفرون لانكم جهال" ... وكان هذا خطابا لعلمائهم وقضاتهم وشيوخهم وأمرائهم.) ص 253
يتبع ....
ـ[أبو فراس فؤاد]ــــــــ[06 - 09 - 05, 03:29 م]ـ
المسألة الأولى:
هذه المسألة من الأهمية بمكان لأمور:
منها: أنك إذا اعتبر أن ابن تيمية رحمه لا يعتبر كفر أهل الوحدة وكانوا بذلك داخلين في زمرة المسلمين فماذا بقي للإسلام إذا أنكر المعبود! ومن العابد إذا؟
وأعجب من هذا وهذا الجزم بتكفير اليهود والنصارى والتردد في هؤلاء!
وكما أن تكفير المسلمين بلية فإن أسلمة الكافرين بلية أخرى فالتكفير سور عظيم يحفظ به أهل الإسلام من غيرهم وإلا ذابت هوية المسلم في أخلاط الناس
الأمر الآخر: كيف يستقيم بحال القول بأن ابن تيمية لم يكفرهم وكيف ساغ قبول ذلك؟
ـ[أبو فراس فؤاد]ــــــــ[06 - 09 - 05, 03:35 م]ـ
المسألة الثانية:
وبما أن الحكم على الشيء فرع عن تصوره فإن الحكم على" اصطلاح ما" فرع عن معرفة مراد المصطلحين وإلا كان الحكم واقعا على غير محله.
وفي مسألتنا المبحوثة يتضح بجلاء هذا المعنى فمن "حَكَم" على "حُكم " ابن تيمية في هذه المسألة "بحكم ما" لزمه وقوفه على المراد بهذا الاصطلاح وإلا أجنب وشط عن المقصود.
المسألة الثالثة:
إذا تبين لزوم معرفة هذا المصطلح قبل الحكم عليه دعانا ذلك إلى الوقوف على مقصود " المصطلِح"
والذي يبدو والعلم عند الله أن هذا اصطلاح خاص بابن تيمية رحمه الله لاعتبارات لائحة للعيان من غير تضارّ ولا تضام.
وإذا كان الأمر كذلك فإن البحث يتسلط تلقائيا على أحرف ابن تيمية رحمه الله واستعماله لهذا الاصطلاح.
ـ[أبو فراس فؤاد]ــــــــ[06 - 09 - 05, 03:37 م]ـ
المسألة الرابعة:
وقبل الشروع في المقصود لزم القول بأن المتتبع لكلام الإمام ابن تيمية رحمه الله لا يشك طرفة عين في تكفيره للقائلين بالحلول المحض وهذا مما لا يمارى فيه وكان يصفهم بالملاحدة كثيرا وإن كان من شأن ابن تيمية رحمه الله أنه لا يتعرض للتكفير العيني لا أنه لا يوقعه ولكن لاعتبارات أخرى منها قوله بعد حكايته لبعض مقالات ابن عربي عقب بقوله: والله أعلم بما مات عليه
قال رحمه الله:
الْمَقَالَةُ الْأُولَى: مَقَالَةُ ابْنِ عَرَبِيٍّ صَاحِبِ فُصُوصِ الْحُكْمِ. وَهِيَ مَعَ كَوْنِهَا كُفْرًا فَهُوَ أَقْرَبُهُمْ إلَى الْإِسْلَامِ لِمَا يُوجَدُ فِي كَلَامِهِ مِنْ الْكَلَامِ الْجَيِّدِ كَثِيرًا وَلِأَنَّهُ لَا يَثْبُتُ عَلَى الِاتِّحَادِ ثَبَاتُ غَيْرِهِ بَلْ هُوَ كَثِيرُ الِاضْطِرَابِ فِيهِ وَإِنَّمَا هُوَ قَائِمٌ مَعَ خَيَالِهِ الْوَاسِعِ الَّذِي يَتَخَيَّلُ فِيهِ الْحَقَّ تَارَةً وَالْبَاطِلَ أُخْرَى. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا مَاتَ عَلَيْهِ
ومرة قال عن الرازي الكبير وغيره:
َأَيْضًا فَإِنَّهُ لَا يُعْرَفُ مِنْ أَهْلِ الْكَلَامِ أَحَدٌ إلَّا وَلَهُ فِي الْإِسْلَامِ مَقَالَةٌ يُكَفِّرُ قَائِلُهَا عُمُومَ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى أَصْحَابَهُ وَفِي التَّعْمِيمِ مَا يُغْنِي عَنْ التَّعْيِينِ فَأَيُّ فَرِيقٍ أَحَقُّ بِالْحَشْوِ وَالضَّلَالِ مِنْ هَؤُلَاءِ؟ وَذَلِكَ يَقْتَضِي وُجُودَ الرِّدَّةِ فِيهِمْ كَمَا يُوجَدُ النِّفَاقُ فِيهِمْ كَثِيرًا. وَهَذَا إذَا كَانَ فِي الْمَقَالَاتِ الْخَفِيَّةِ فَقَدْ يُقَالُ: إنَّهُ فِيهَا مُخْطِئٌ ضَالٌّ لَمْ تَقُمْ عَلَيْهِ الْحُجَّةُ الَّتِي يَكْفُرُ صَاحِبُهَا ; لَكِنَّ ذَلِكَ يَقَعُ فِي طَوَائِفَ مِنْهُمْ فِي الْأُمُورِ الظَّاهِرَةِ
¥