[سؤال عن حديث شبرمة عن صحته، وفقهه]
ـ[الطارق بخير]ــــــــ[14 - 10 - 02, 05:52 م]ـ
ما درجة صحة هذا الحديث؟ فإن فيه خلافا كما تعلمون، وفيه اضطراب كثير،
ثم إن كان غير صحيح فهل يجوز لأحد أن ينوب عن أحد قبل أن يؤدي فرضه؟
وأخرى: من كان يحج نافلة أو نيابة عن أخيه ولم يحج فرضه، فهل ينقلب حجه فرضا؟
لأنه يستدلون بحديث شبرمة في رواية قال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: " هذه لك، وحج عن شبرمة "،
فجعل حجته عن نفسه وكان قد نواها لشبرمة، والأصل أن لكل امرئ ما نوى،
فإذا قلنا بضعف الحديث بقيت حجة النيابة والنافلة لمن لم يحج عن نفسه صحيحة له، ويحج بعدها أخرى.
لا سيما إن كان النائب لا يملك ما يحج به عن نفسه.
والله أعلم.
أرجو الإفادة منكم إخوتي الأفاضل.
ـ[ابن معين]ــــــــ[14 - 10 - 02, 11:45 م]ـ
أخي الفاضل (الطارق بخير) وفقكم الله لكل خير: إجابة لطلبكم الكريم، فهذا عرض موجز للاختلاف الواقع في حديث شبرمة، وهذا الحديث قد خرجته تخريجاً مطولاً ضمن بحث _ يسر الله نشره _.
هذا الحديث يرويه الصحابي الجليل عبدالله بن عباس رضي الله عنهما، وروي عنه بعدة طرق، أشير إليها باختصار:
الأول _ وهو أشهر الطرق _: رواه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن جبير به.
وقد اختلف على سعيد بن أبي عروبة برفعه ووقفه، والوجهين قويين، لكن الذي يظهر لي أن رواية الوقف أولى، لعدة قرائن، منها:
_أن رواة الوقف عنه بصريون، وسعيد بن أبي عروبة بصري، ولاشك أن رواية البلدي عن بلديه أقوى من رواية غير البلدي.
_ويؤيد رواية الوقف أيضاً عن ابن أبي عروبة: أن عمرو بن الحارث المصري تابعه في روايته عن قتادة وجعله موقوفاً على ابن عباس رضي الله عنهما.
ولذا رجح وقف الحديث من هذا الطريق: أحمد وابن معين وابن المنذر والطحاوي، خلافاً للبيهقي الذي رجح رفع الحديث.
الثاني: رواه عطاء بن أبي رباح، واختلف عليه، والراجح هو روايته للحديث مرسلاً! كما رجحه البيهقي.
الثالث: رواه أبوقلابة، واختلف عليه، والراجح هو روايته للحديث موقوفاً على ابن عباس.
على أن رواية أبي قلابة عن ابن عباس منقطعة!، لأنه لم يسمع منه، كما جزم به الطحاوي، ورجحه العلائي، أما المزي فتردد في ذلك.
الرابع: رواه عكرمة، والإسناد إليه ضعيف.
الخامس: رواه طاووس بن كيسان، والإسناد إليه ضعيف جداً.
وللحديث شاهد من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما، إلا أن إسناده ضعيف جداً.
والخلاصة أن الحديث ثابت عن ابن عباس رضي الله عنهما من قوله، والله أعلم.
ـ[الطارق بخير]ــــــــ[15 - 10 - 02, 12:02 ص]ـ
جزيت خيرا على ما كتبت،
ولكن هلا أتحفتنا بمواضع كلام الإئمة على الحديث؟
ثم هل حكم من حكم بالوقف إنما هو على طريق واحدة، أم على المجموع؟
وأكرمك الله وأثابك على ما كتبت.
ـ[ابن معين]ــــــــ[15 - 10 - 02, 05:47 م]ـ
أخي الفاضل: لو تأملت في كلامي السابق لرأيتي قد قلت: (ولذا قد رجح وقف الحديث من هذا الطريق .. ) فمن نقلت كلامه إنما حكم على الحديث بأنه موقوف من خلال طريق سعيد بن أبي عروبة، وليس من مجموع الحديث!
أما بيان مواضع كلام الأئمة الذين رجحوا وقف الحديث من طريق سعيد بن أبي عروبة، فإليك هو:
_نقل الضياء المقدسي _ كما في المختارة (10/ 249) _ عن الأثرم قال: قلت لأبي عبد الله _ يعني أحمد بن حنبل _: حديث قتادة عن عزرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: (لبيك عن شبرمة).
رفعه عبدة _ يعني ابن سليمان _؟! فقال: (ذاك خطأ، رواه عدةٌ موقوفاً _ يعني على ابن عباس _ ليس فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم).
ثم قال الضياء: (وذكر مهنا عن أبي عبد الله نحو هذا).
لكن نقل الحافظ ابن حجر في النكت الظراف (4/ 429) عن أبي داود في المسائل قال: سألت أحمد، فقلت: حديث عزرة هذا؟! فقال: (صحيح، وعزرة قديم السماع _يعني من ابن أبي عروبة _!!. قال: فذكرته لأبي زرعة فقال: الحديث صحيح)!!!.
وهذا النقل عندي فيه نظر، وذلك لقوله (وعزرة قديم السماع _يعني من ابن أبي عروبة _)، فعزرة لا يروي عن ابن أبي عروبة!، وقد فتشت مسائل أبي داود لأحمد الفقهية والحديثية فلم أظفر بهذا النقل!، ثم هو يخالف ما نقله الضياء عن أحمد، بل نقل الحافظ ابن حجر _نفسه_ في التلخيص الحبير (2/ 223) عن أحمد أنه قال: (رفعه خطأ).
2_وقال ابن المنذر _ كما في التلخيص الحبير (2/ 223) _: (لايثبت رفعه).
3_وأعله الطحاوي _ كما في شرح مشكل الآثار (6/ 378_389) _ بأن عزرة هو ابن تميم وهو ضعيف، وبأن الصحيح أنه موقوف. وقول الطحاوي أن عزرة هو ابن تميم مما لا يوافق عليه، بل عزرة هو ابن عبدالرحمن.
وخالف من تقدم:
البيهقي فقال _ كما في السنن الكبرى (4/ 336) _: (هذا إسناد صحيح، ليس في هذا الباب أصح منه)، وقال أيضاً: (ومن رواه مرفوعاً حافظ ثقة، فلا يضره خلاف من خالفه).
وتبعه على هذا جمع من المتأخرين، انظر: خلاصة البدر المنير لابن الملقن (1/ 345) والتلخيص الحبير لابن حجر (2/ 223_224) وإرواء الغليل للألباني (4/ 171).
¥