تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

القائلون بالنهي قالوا: بل هذا الحديث صحيح , ودلالته على الحرمة ظاهرة , و لقد اعترض على هذا الحديث بإعتراضات عند تأملها تجدها لا تثبت فاتوا بما عندكم من الاعتراضات وسوف نفندها بإذن الله تعالى.

هذا الحديث كذب

القائلون بالجواز قالوا: هذا الحديث كذب ,:ولقد قال عنه الإمام مالك: هذ حديث مكذوب.

القائلون بالنهي قالوا: إن الإمام مالك رحمه الله تعالى لم يبين سبب طعنه في هذا الحديث , ولهذا قال الإمام النووي: (لا يقبل هذا منه -يعنى الإمام مالك- وقد صححه الأئمة) انتهى.

قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الحاشية: (قال عبد الحق: ولعلّ مالكاً إنما جعله كذباً من أجل رواية ثور بن يزيد الكلاعي؛ فإنه كان يُرمى بالقدر؛ ولكنه كان ثقة فيما يروي؛ قاله يحيى وغيره؛ وروى عنه الجلة مثل: يحيى بن سعيد القطان وابن المبارك والثوري وغيرهم) انتهى.

و قد صحح هذا الحديث الترمذي و الذهبي و الحاكم و النووي و أبو داوود و ابن خزيمة و ابن حبان و ابن السكن و الضياء المقدسي و ابن قدامة و ابن الملقن و الألباني , رحمهم الله جميعا.

هذا الحديث مضطرب

القائلون بالجواز قالوا: هذا الحديث مضطرب , قال النسائي: هذا الحديث مضطرب قد اختلف فيه على وجوه من حديث عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرٍ:

• من حديث بْنِ بُسْرٍ عن أخته الصماء.

• من حديث الصماء عن عائشة رضي الله عنها.

• من حديث ابن بسر عن أمه.

• من حديث ابن بسر عن أبيه.

• من حديث ابن بسر مرفوعا.

ولهذا أعله النسائي بالاضطراب.

القائلون بالنهي قالوا: بل الحديث صحيح وعلة الاضطراب لا توجد في هذا الحديث ولهذا قال ابن حجر في التلخيص " ج 938 " (لكن هذا التلون في الحديث الواحد بالإسناد الواحد مع اتحاد المخرج يوهن راويه، وينبئ بقلة ضبطه، إلا أن يكون من الحفاظ المكثرين المعروفين بجمع طرق الحديث فلا يكون ذلك دالا على قلة ضبطه، وليس الأمر هنا هكذا، بل اختلف فيه أيضا على الراوي عن عبد الله بن بسر أيضا) أ.هـ.

قال الالبانى: في " الارواء 960 ":

(هذا الحديث صحيح وغير مضطرب لان الاضطراب عند أهل العلم على نوعين:

أحدهما: الذي يأتي على وجوه مختلفة متساوية القوة، لا يمكن بسبب التساوي ترجيح وجه على وجه.

والآخر: وهو ما كانت وجوه الاضطراب فيه متباينة بحيث يمكن الترجيح بينها فالنوع الأول هو الذي يعل به الحديث. وأما الآخر، فينظر للراجح من تلك الوجوه ثم يحكم عليه بما يستحقه من نقد.

فالنوع الأول هو الذي يعل به الحديث وأما الآخر فينظر للراجح من تلك الوجوه وهذا الحديث من هذا النوع فقد اختلف في سنده على ثور على وجوه هي:

الوجه الأول: ماخرجه أبو داود (2421) والترمذي (1/ 143) والدارمى (2/ 19) وابن ماجه (172) والطحاوي (1/ 339) وابن خزيمة في (صحيحه) (2164) والحاكم (1/ 435) والبيهقي (4/ 302) وأحمد (6/ 368) والضياء المقدسي في (الاحاديث المختارة) (ق 114/ 1)، عن سفيان بن حبيب والوليد ابن مسلم وأبي عاصم، بعضهم عن هذا وبعضهم عن هذا وهذا، والضياء أيضا في (المنتقى من مسموعاته بمرو) (ق 34/ 1) عن يحيى بن نصر كلهم عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عبد الله بن بسر السلمي عن أخته الصماء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحديث.

فذكر الجميع الحديث كاملا إلا الترمذى ذكره دون زيادة (إِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلَّا لِحَاءَ عِنَبَةٍ أَوْ عُودَ شَجَرَةٍ فَلْيَمْضُغْهُ).

الوجه الثاني: عنه عن خالد عن عبد الله بن بسر مرفوعا ليس فيه (عن أخته الصماء). رواه عيسى بن يونس عنه وتابعه عتبة بن السكن عنه أخرجه ابن ماجه وعبد بن حميد في (المنتخب من المسند) (ق 60/ 1) والضياء في (المختارة) (106/ 2 و 107/ 1) عن عيسى، وتمام في (الفوائد) (109/ 1) عن عتبة.

الوجه الثالث: عنه عن خالد عن عبد الله بن بسر عن أمه، بدل (أخته). رواه أبو بكر عبد الله بن يزيد المقري سمعت ثور بن يزيد به. أخرجه تمام أيضا.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير