[نبذة يسيرة عن تاريخ تحول القضاء المصري إلى القانون الوضعي]
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[21 - 12 - 05, 02:34 ص]ـ
هذه نبذة يسيرة توضح كيف تحول القضاء المصري إلى الحكم بالقوانين الوضعية، وقد ذكرتها في أحد المنتديات في سياق غير هذا فأحببت إفادتكم بها:
1 - ظلت صورة القضاء المصري واحدة منذ زمن الصحابة وحتى الخلافة العثمانية، وكانت الصورة النهائية للقضاء أن يكون لكل مذهب قاضيه وأتباعه،وإن ظلت السيادة والسطوة دائما للقاضي الحنفي، ولم يخل الأمر من نزاعات بين القضاة فكان الوالي يتدخل لحلها [راجع: مختصر البدائع (1155 - 1156)]
2 - ومع تولي محمد علي للسلطة (1220ه-1805م) واعتقاد الرجل أن الرقي والتقدم لا يكونان إلا في اتباع الركب الأوربي وزيادة الجور والظلم الواقعين من قبل القضاة العثمانيين فقد كلف محمد علي رفاعة الطهطاوي بترجمة (القانون المدني الفرنسي) [راجع: الأزهر تاريخه وتطوره (ص/350).
3 - وبدأ تغلغل القانون الفرنسي في عهد محمد علي بدءا من قانون التجارة وظل نفوذ القانون الفرنسي يزداد خاصة في عهد إسماعيلكما سيأتي بيانه [راجع: أصول القانون للسنهوري (ص/80)]
4 - في عام 1856وفي عهد الخديوي سعيد تم إنشاء مجالس قضائية محلية تحكم بالقانون الهمايوني.
5 - في عهد إسماعيل وفي أول يناير 1876 أنشئت (المحاكم المختلطة) للنظر في الدعاوي المدنية والتجارية بين الأهالي والأجانب وفقا للقانون الفرنسي وأخيه الإيطالي وكذا البلجيكي. مع بقاء القضاء الشرعي كما هو تابعا لهيئة من كبار علماء الأزهر [راجع: المقارنات التشريعية (1/ 10 - 11)]
6 - ثم كان التحول الجذري الأسود في تاريخ القضاء المصري على يد الإنجليز وبأمر من الخديوي توفيق عام (1883) وذلك بإصدار قانون إنشاء المحاكم الأهلية للحكم بين الناس بالتقنينات الفرنسية في القانون التجاري، والقانون البحري، والمرافعات،والجنايات، وبقى للشريعة الأحوال الشخصية، [ COLOR=DarkRed] وتم ضم الجميع (الأهلية والمختلطة) لوزارة العدل (نظارة الحقانية كما كانت تسمى آنذاك) فكان القضاة الشرعيون يحكمون في محاكمهم في الأحوال الشخصية فحسب (مع حصر القضاء الشرعي في المذهب الحنفي فحسب) والباقي يحكم فيه قضاة أجانب وفريق ممن أرسلهم محمد علي لدراسة الحقوق في فرنسا. [راجع: المقارنات التشريعية]
7 - ظل العمل سائرا على ما تقدم مع بعض التعديلات التي لا مجال لذكرها في هذا الموجز، حتى عام 1955 ألغيت المحاكم الشرعية تماما وأضحت جزءا من المحاكم المصرية ولم يعد شرطا أن يكون القاضي أزهريا أو متخرجا من معهد القضاء.
أسأل الله أن يرد حكام بلادنا للحكم بشريعة الله عز وجل، و لتمام الفائدة يمكن مراجعة كتاب أستاذنا الدكتور محمد البلتاجي لكتابه ((فقه الأسرة)) [ص/9 - 97]
ودمتم لأبي فهر. [/ QUOTE]
ـ[سيف 1]ــــــــ[21 - 12 - 05, 02:55 ص]ـ
جزاك الله خيرا شيخنا الكريم ونفع بك اللهم آمين
ـ[طلال العولقي]ــــــــ[21 - 12 - 05, 03:27 ص]ـ
نفع الله بكم شيخنا الفاضل.
وإني أتذكر الآن لقاء الاستاذ فهد السنيدي مع الشيخ الفاضل عبدالقادر شيبة الحمد - حفظه الله - في برنامج "صفحات من حياتي" على قناة المجد وقد تحدّث عن القضاء على المحاكم الشرعية في القطر المصري وتحويلها إلى القانون المدني بشيءٍ فيه الذكريات وذكرٍ لبعض المواقف كونه كان من المعاصرين لتلك الايام.
واستأذنكم بوضع الرابط هنا
http://www.almajdtv.com/prgs/archive/safahat/safahat-24-09-2004.html
ـ[السنافي]ــــــــ[21 - 12 - 05, 03:40 ص]ـ
جزاك الله خيراً أبا فهر،،
و رحم الله أستاذك محمد البلتاجي رحمةً واسعة.
واسمح لي أن أتساءل في نفسي هنا: لماذا لا نجد أحداً من أخواننا المصريين ترجم للبلتاجي (حسب اطلاعي)، مع أن الكثير من المشاراكات (تراجم المعاصرين) قد كتبت في مثل هذا؟
خاصة و الملتقى - ما شاء الله - غني بالأخوة الدراعمة، فما السبب في هذا الجفاء؟!
و اعذرني إذ خرجتُ عن الموضوع.
ـ[السنافي]ــــــــ[02 - 01 - 06, 11:51 م]ـ
للرفع
ـ[أبو مشاري]ــــــــ[31 - 03 - 06, 02:13 م]ـ
و كذلك الأديب و الموسوعي الشيخ علي الطنطاوي أرخ لهذه الفترة
في ذكرياته و ذكر بعض من تولى كبرها، و شيء من معاركه رحمه الله، مع المبدلين.
و لا حول و لا قوة إلا بالله
ـ[أبو صهيب أشرف المصري]ــــــــ[31 - 03 - 06, 03:21 م]ـ
لكن يا إخواني لا نلقي كل العبء على كاهل الحكام فحسب بل ينبغي النظر أيضا إلى أحوال العلماء حينئذ.
العلم أيام محمد علي-لاسيما الفقه-كان معقدا مليئا بالخلاف ليس هذا الخلاف بين المذاهب الأربعة فحسب بل في المذهب الواحد أقوال وتفريعات وخلافات. حتى تعثر معرفة الصحيح في المذهب الواحد وقد نشأ هذا الخلاف بين الفقهاء قبل محمد علي بقرون حتى أدى إلى القتال أحيانا والفتوى بتحريم زواج المرأة من غير رجال المذهب
ومن ينظر إلى بعض مساجد مصر القديمة يجد أربعة محاريب في المسجد الواحد
كل هذا أدى إلى تعقيد الأحكام الشريعة واستغلاقها في وجه الناس
حتى إن الأزهر اكتفى بمدارسة المتون القديمة كما هي. دون تكييف إلا من رحم ربك
فلجأ الحكام -وبتأثير الشهوة والخوف-الاستعانة بقوانين الإفرنج ظننا منهم الأحكام الشريعة لا تستطيع مواكبة العصر لما رأوه
وقد أدركت الدولة العثمانية هذا الأمر فحاولت تقنين المذهب الحنفي فأصدرت-فيما أظن-المجلة العدلية لتقنين المذهب الحنفي
لكن ولات حين مناص
¥