العراق وقد تدمر الناس بذلك حتى قال أحد الشعراء:
على كل أسواق العراق ضريبة ** وفي كل ما باع امرءً مكس درهم
وقد كان أهل الملوك في الجاهلية يأخدون المكوس على الناس فيأخدون الأعشار، كما أخد الزنباع ابن روحٍ على عمر ابن الخطاب 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - عشر الذهب الذي أبلعه ناقته، فقال عمر في ذلك:
متى ألقى زنباع ابن روحٍ ببلدة ** لي النصف فيها يقرع السن من ندم
وهذا من شأن عمر ابن الخطاب 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -، والمسلمون لم يعرفوا ذلك، في العهد النبوي لم يأخد النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أية ضريبة من المسلمين، ولا أحد خلفائه الراشدين، ولا أحد ملوك بني أمية ولا بني العباس الى سنة ثلاث مئة وعشر من الهجرة عندما أخدها المنتقي العباسي واستنكر الناس ذلك.
ومع ذلك إذا أفلس بيت المال فلم يوجد فيه ما ئؤدي حقوق الأمة وكانت أحوال الرعية ستختل فاحتاج الناس الى مدارس للتعليم، واحتاجوا الى مستشفيات، واحتاجوا الى تعبيد طرق، واحتاجوا الى وسائل إعلام، واجتاجوا الى استغلال خيراتهم، واحتاجوا الى إزالة القمامات والنفيات ... فحاجة الناس الى ذلك إذا لم يسددها بيت المال ولم توجد في الخزينة العامة كفاية لها فإن والي المسلمين يسألهم التطوع والتبرع فإذا لم يفعلوا ولم يجد ما يكفي فإنه يبدأ أولاً بالطبقة الغنية من الناس والمستفيدين الأوائل من هذه الخدمات فيضع عليهم ذلك الحد الذي يسد قدر الضرورة فقط ولا يتعداه.
والضرائب اليوم في بلاد الغرب في كثير من الدول تأخد في مقابل من هذه الخدمات، وقد شاهدت رجلاً أنكليزياً امتنع من أداء الضريبة المتعلقة بالطريق بسبب حفرة في الشارع أمام بيته، والضرائب الأنكليزية يعرف الموضف كل باهوند في أي شيء يصرف، يعرف أنه فيه نصف باهوند للتعليم، ونصف باهوند للصحة، ونصف باهوند للطرق، ونصف باهوند للإتصالات ... فحفرة في الطريق امتنع من أداء الضريبة حتى تسد تلك الحفرة، فرفعت عليه قضية في المحكمة فحظرت محاكمته فحكمت له المحكمة بتعويض وبإصلاح تلك الحفرة لأنه لم يكن ليسدد الضريبة حتى ينال المصلحة التي دفع الضريبة من أجلها، وهذا ما نحتتاج إليه نحن. فأما في بلادن العالم الثالث فالضرائب تأخد ولا يدرى أن تذذهب، فكثيراً ما تذهب الى جيوب وتكون تلك الجيوب مخروقة فتذهب منها الى غير غير طائل. لذلك فليست هي الضرائب الموجودة في العالم المتحظر، ولا هي أيضا مأخودة على الوجه الشرعي بعد دراسة متأنية لقدر الحاجة والعجز في بيت المال، فالضرائب ليمكن أن تستباح إلا بعد دراسة متأنية للعجز الحاصل لبيت المال، وقدر الضرورة منه، وعرض ذلك على الناس للتطوع، فإذا عجزوا أو لم يتطوعوا فحينئدٍ يمكن أن تستباح.
ـ[أحمد بوادي]ــــــــ[08 - 07 - 07, 01:55 ص]ـ
الضرائب
اعظم ذنبا من فعل وارتكاب الزنى
جاء في الدرر السنية:
حكم المكس 1
فهو محرم أخذه على المسلمين بالكتاب والسنة والإجماع،
وجائز أخذه على المشركين بالإجماع،
ولم يكن يؤخذ على المسلمين في عصر هذه الدعوة إلى وفاة الشيخ عبد الله.
ولم يكن يؤخذ في عصر الخلفاء الراشدين، ولا الأئمة المهديين،
وسواء سمي بالجمرك، أو الرسوم، أو التأمينات; أو غير ذلك.
قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ} [سورة النساء آية: 29] وغيرها. وقال صلى الله عليه وسلم: "إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام" 2
حتى قال شيخ الإسلام: لا يجوز لولي أمر المسلمين، أن يسبك لهم سكة من ذهب أو فضة، إلا بقدر أجرة السبك. ويدل أيضا على عظم إثم المكس، وأنه أعظم من الزنى، قوله صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يصلي على الزانية، التي رجمت حتى ماتت، فقال عمر: تصلي عليها وقد زنت؟ قال:
"أرأيت أن قد جادت بنفسها لله؟! لقد تابت توبة، لو تابها صاحب مكس، لغفر له" 1.
فدل هذا الحديث على أن المكس أعظم من الزنى،
¥