أرشيف ملتقى أهل الحديث - 1

وهنا وقفه رجحه ابن الحاجب في مختصره، ابن الحاجب هل هو من أهل هذا الشأن؟ ها

نعم من أهل الأصول، نعم هو من أهل الأصول وله مشاركته في اللغة، يعني له الكافية في النحو، وله الشافية، وله المختصر مختصر المنتهي، وله كتب في الأصول، وهو معدود من الأصوليين، وتذكر أقوال الأصوليين في كتب المصطلح ويهتم بها أهل العلم من المتأخرين، وإن كانوا لا علاقة لهم بالحديث يعني تجدون في كتب المصطلح قال الرازي، في مسألة اصطلاحية قال الغزالي، الغزالي له علاقة في الحديث هو قال عن نفسه إن بضاعته في الحديث مزجاة، بضاعته في الحديث مزجاة، والرازي ذكر في تفسير سورة العصر حديثا موضوعا وتفرد بذكره في تفسيره، حتى قال الألوسي: تفرد بذكره الإمام؛ لأن الإمام عند المتأخرين ينصرف إلى الرازي، تفرد بذكره الإمام، ولعمري أنه إمام في نقل ما لا يعرفه أهل الحديث، هذا مدح وإلا ذم! هذا ذم -يعني ينقل ما لا يعرفه أهل الحديث- إذا يكون منهم، وإلا من غيرهم، ليس من أهل الحديث تجدون أقوال الرازي والغزالي وابن الحاجب والآمدي، حتى منهم من هو متهم.

أما بالنسبة للعقائد فمعروف عقائدهم من أهل البدع، لكن بعضهم عنده شيء من الانحراف حتى أن الآمدي اتهم بأنه يخل في الصلاة، فكيف تقبل أقواله وتنقل في كتب المصطلح؟ وهذا ما جعل بعض الغيورين على السنة يشددون النظر في مثل هذه المسائل من قبل هؤلاء، ويزهدون في كتب المتأخرين من أهل الحديث؛ لأنها اشتملت على أقوال هؤلاء، يعني ومن باب الإنصاف أن علم الرواية والمصطلح على وجه الخصوص فيه ما هو مبني على الرواية المحضة، هذا لا علاقة لهؤلاء به من قريب ولا بعيد، مثل هذا لا تقبل أقوالهم فيه؛لأنهم ليسوا من أهل الرواية، لكن من مسائل المصطلح ما هو مبني على شيء من النظر إذا تأمله الإنسان أدركه بنظره ولو لم يكن من الحفاظ، يعني لما يقول مثلاً مسائل تدرك، تدرك بثاقب النظر، تدرك بثاقب النظر مثلاً مثل ما قال ابن الصلاح: أن في صيغ الأداء "عن، وأن"، وعن محمولة على الاتصال عند الجمهور بالشرطين المعروفين، وأن حكم الإمام أحمد، ويعقوب بن شيبة بأنها لا تأخذ حكم عن، وإنما هي منقطعة.

طيب من أين يا ابن الصلاح أخذت أو نقلت عن أحمد ويعقوب بن شيبه أنهما فرقاء بين أن وعن؟ قال: لأنهما قالا في حديث عن محمد بن الحنفية عن عمار بن ياسر أن النبي -عليه الصلاة والسلام- قالوا: متصل هذا، وقال عن رواية أخرى عن محمد بن الحنفية أن عماراً مر به النبي -صلى الله عليه وسلم- قالوا: منقطع قالوا وسبب الانقطاع عند هؤلاء اختلاف الصيغة، ما في شيء ملحوظ أمامك إلا اختلاف الصيغة، لكن هل هذا هو السبب في التفريق بين الصيغتين؟ لا، هذا يدرك بالنظر، ابن الصلاح له يد في الحديث، وأقواله معتبرة في علم المصطلح، وهو ينظر في أقوال أهل العلم من المتقدمين النظرية وتطبيقاتهم العملية، ويجمع بين هذا وهذا، فهو نظر بين الأقوال النظرية والتطبيق العملي، لكن هل أدرك حقيقة الأمر الذي من أجله فرق هاذان الإمامان بين هاتين الصيغتين؟

يقول الحافظ العراقي: كذا له، ولم يصوب صوبه، -يعني ما أدرك المحك الحقيقي-، سبب الخلاف ما أدركه، سبب الاختلاف ما أدركه، لماذا؟ حكموا على عن بأنها متصلة، وعلى أن في هذا الحديث أنها منقطعة، في السند الأول محمد بن الحنفية أدرك عماراً لكنه لم يدرك النبي -عليه الصلاة والسلام- ما أدرك القصة، فحينما يقول: عن عمار فإنه يحكي القصة عن صاحبها فتكون متصلة، لكن في قوله محمد بن الحنفية أن عماراً مر به النبي -عليه الصلاة والسلام-، محمد بن الحنفية يتحدث عن قصة لم يشهدها، عن قصة لم يشهدها فتكون حينئذ منقطعة، لكن لو كانت الصيغة عن محمد بن الحنيفة أن عمار بن ياسر قال له أن النبي -صلى الله عليه وسلم- مر بي، ما يمكن ينتهي الإشكال، ما يكون هناك فرق بين أن وعن، فالفرق بينهما من حيث أن محمد بن الحنفية يحكي القصة عن صاحبها فتكون متصلة، وفي الإسناد الثاني يحكي قصة لم يشهدها، فهو في الصيغة الأولى من مسند عمار، وفي الصيغة الثانية من مسند محمد بن الحنفية فتكون مرسلة.

¥