## إذا كان الرسول صلى اله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح الذي أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وهو في الموطأ والمسند ورواه الدارمي وابن حبان والحاكم: ((أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبداً حبشياً فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافاً كثيراً فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة)).
##وقال صلى الله عليه وسلم أيضاً في الحديث الصحيح الذي أخرجه الطبراني في الأوسط وعبد الله بن الإمام أحمد في السنة ((اقتدوا بالذين من بعدي ابي بكر وعمر)).
أخي الكريم بالله عليك لو منِ انتسب لأهل السنة يتفوه بهذا فبأي وجه سنلقى الله تعالى ونبيه صلى الله عليه وسلم؟!!!!!!!!!!!!!!!! وماذا تركنا لغير أهل السنة والحديث من فرق الضلال؟!!!!!!!!!!
ـ[لؤلؤة الاسلام]ــــــــ[20 - 05 - 07, 12:39 ص]ـ
يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى:" فلم أعلم من أهل العلم مخالفًا في أن سنن النبي ? من ثلاثة وجوه، فاجتمعوا منها على وجهين. والوجهان يجتمعان ويتفرعان: أحدهما: ما أنزل الله فيه نص كتاب فبين رسول الله مثل ما نص الكتاب. والآخر: مما أنزل الله فيه جملة كتاب، فبين عن الله معنى ما أراد. وهذان الوجهان اللذان لم يختلفوا فيهما (). الوجه الثالث: ما سن رسول الله فيما ليس فيه نص كتاب .... " ().
وهذا الوجه الثالث ذهب الجمهور إلى أن في سنة رسول الله ? ما ليس في القرآن () واستدلوا على ذلك بأدلة عديدة أهمها:
أولاً: إن في نصوص القرآن الكريم ما يدل على أن في السنة ما ليس في القرآن مثل قوله تعالى: ? ? ? [النساء:59]. و الرد إلى الله هو الرد إلى الكتاب والرد إلى الرسول هو الرد إلى سنته بعد وفاته. وكذا سائر ما قرن فيه طاعة الرسول بطاعة الله فهو دال على أن طاعة الله ما أمر به ونهى عنه في كتابه وطاعة الرسول ما أمر به ونهى عنه مما جاء به مما ليس في القرآن؛ إذ لو كان في القرآن لكان من طاعة الله ().
ثانيًا: إنه لا مانع عقلاً من وقوع استقلال السنة بالتشريع مادام رسول الله معصومًا عن الخطأ، والله قد أمر رسوله بتبليغ أحكامه إلى الناس من أي طريق سواء كان بالكتاب أو بغيره.
ثالثًا: ثبت من قول علي ?: ((ما عندنا إلاّ كتاب الله أو فهمًا أعطيه رجل مسلم وما في هذه الصحيفة، فنشرها فإذا فيها أسنان الإبل، وإذا فيها: المدينة حرم من عيْر () إلى كذا، فمن أحدث فيها حدثًا، فعليه لعنة الله واللائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفًا ولا عدلا، وإذا فيها: ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم فمن أخفر مسلمًا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلا، وإذا فيها: من والى قومًا بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلا)) ().
فدل على أن في السنة أشياء لا تحصى كثرة، لم ينص عليها في القرآن. وستأتي أمثلة أخرى عليها.
ويظهر للباحث أن الخلاف لفظي، لأن القائلين إنه ليس في السنة ما لم يرد في الكتاب يثبتون هذه الأحكام ولكن يدخلونها تحت القواعد الكليّة التي وردت في القرآن كالأمر بطاعة الرسول ? فالخلاف لا ثمرة له. حيث إن كلا منهما يعترف بوجود أحكام في السنة لم تثبت في القرآن ولكن أحدهما لا يسمي ذلك استقلالاً، والآخر يسميه، والنتيجة واحدة (). وكذا يتم الجمع بين رأي الجمهور وظاهر قوله تعالى: [النحل:89]. فكونه تبيانًا لكل شيء من أمور الدين باعتبار أنّ فيه نصا على بعض الأمور، وإحالة لبعضها على السنة (). وأن الآيات المعجزات جاءت تبيانًا لكل شيء: إما تأصيلاً وإما تفصيلاً ().
نقلا عن:الدكتوره
نور بنت حسن قاروت
ـ[ابو حمزة الشمالي]ــــــــ[20 - 05 - 07, 08:54 ص]ـ
السلام عليكم و رحمة الله:
تقول:
(الأمر الذي يصدر منه دون وحي و هو جازم بنفاذه لا أرى جواز وصفه بالاجتهاد) إن لم يكن وحياً ولا اجتهاداً فماذا يكون؟
أقول يكون حقا قد منحه الله لنبيه أن يوجب و ينفذ ما أوجبه فيما يراه في مصلحة المكلف.
ولعلنا نحرر الاشكال:
كلمة " التشريع " لها معنيان:
1 - ابتداء الأمر بفرضه
2 - ايقاع الأمر المشروع وجوبا أو عدم إيقاعه على المكلف فالشريعة بالنسبة للمكلف وجوب و عدم وجوب.
فقوله " لو قلت نعم لوجبت "
إما أن يكون ايجاب بلا وحي و هذا يرد على المعنى الذي تكلمت فيه أو يكون الله عز وجل قد أوحى الى نبيه أن يختار ما شاء إما الايجاب و اما عدمه فقال " لو قلت نعم لوجبت " و في كلا الأمرين ايقاع الوجوب عائد له صلى الله عليه و سلم فإن لم يرد التشريع على المعنى الأول ورد على المعنى الثاني. وهذا واضح.
الا أن تقول بأن الله أوحى اليه أن يقول " لو قلت نعم لوجبت " فلا اظنك تعني ذلك لأنه توجيه غريب.
والله أعلم
¥