وقد استفاض في الصحيحين وغيرهما عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - من غير وجه من حديث أبي سعيد وابن عباس وجندب بن عبد الله بن الزبير وغيرهم أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قال: " لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الله " يعني بنفسه
وفي الصحيح: أنه قال على المنبر: " إن أمن الناس علي في صحبته وذات يده أبو بكر ولو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الله ألا لا يبقين في المسجد خوخة إلا سدت إلا خوخة أبي بكر "
وهذا صريح في أنه لم يكن عنده من أهل الأرض من يستحق المخالة لو كانت ممكنة من المخلوقين إلا أبا بكر فعلم أنه لم يكن عنده أفضل منه ولا أحب إليه منه وكذلك في الصحيح أنه قال عمرو بن العاص: أي الناس أحب إليك؟ قال: " عائشة " قال: فمن الرجال؟ قال:" أبوها "
وكذلك في الصحيح: أنه قال لعائشة: " ادعي لي أباك وأخاك حتى أكتب لأبي بكر كتابا لا يختلف عليه الناس من بعدي " ثم قال: " يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر " ... ) مجموع الفتاوى (4/ 421)
وقال ابن تيمية: (وأما عثمان وعلى فهذه دون تلك فإن هذه كان قد حصل فيها نزاع إن سفيان الثورى وطائفة من أهل الكوفة رجحوا عليا على عثمان ثم رجع عن ذلك سفيان وغيره وبعض أهل المدينة توقف فى عثمان وعلى وهى إحدى الروايتين عن مالك لكن الرواية الاخرى عنه تقديم عثمان على على كما هو مذهب سائر الأئمة كالشافعى وأبى حنيفة وأصحابه واحمد بن حنبل وأصحابه وغير هؤلاء من أئمة الإسلام
حتى ان هؤلاء تنازعوا فيمن يقدم عليا على عثمان هل يعد من أهل البدعة على قولين هما روايتان عن أحمد) مجموع الفتاوى (4 425 - 426)
قال الحافظ ابن حجر: (الإجماع انعقد بآخرة بين أهل السنة ان ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة رضي الله عنهم أجمعين) فتح الباري (7/ 34)
أخي الحبيب هذا الذي نقلته واله من جميل ما قرأت
ومن المعروف أن مسائل العقيدة أربع
غيبيات
أركان الإيمان والإسلام
المعلوم بالدين من الضرورة
التعامل مع أهل البدع ((الولاء والبراء))
فالاجماع دليل شرعي بلا شك .... فهل يستدل بالاجماع على أمر غيبي؟؟
ولو نقلت لنا شيئ في هذا أكثرنا لك الدعاء
والله الموفق
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[12 - 05 - 07, 09:09 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
أولاً: تأصيل كون الإجماع دليل في جميع أبواب الشريعة:
1 - قال ابن تيمية رحمه الله: (إذا قلنا الكتاب والسنة والاجماع فمدلول الثلاثة واحد فان كل ما فى الكتاب فالرسول موافق له والأمة مجمعة عليه من حيث الجملة فليس فى المؤمنين الا من يوجب اتباع الكتاب وكذلك كل ما سنه الرسول فالقرآن يأمر باتباعه فيه والمؤمنون مجمعون على ذلك وكذلك كل ما أجمع عليه المسلمون فانه لا يكون الا حقا موافقا لما فى الكتاب والسنة لكن المسلمون يتلقون دينهم كله عن الرسول وأما الرسول فينزل عليه وحى القرآن ووحى آخر هو الحكمة كما قال ألا انى أوتيت الكتاب ومثله معه) مجموع الفتاوى (7/ 40)
2 - وقال: (كل ما أجمع عليه المسلمون فانه يكون منصوصا عن الرسول فالمخالف لهم مخالف للرسول كما أن المخالف للرسول مخالف لله ولكن هذا يقتضى ان كل ما أجمع عليه قد بينه الرسول وهذا هو الصواب) مجموع الفتاوى (19/ 194)
ثانيا: هذه بعض الإجماعات التي ينقلها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فقط في أبواب العقيدة:
1 - وقال أيضاً: (ما أجمع عليه المسلمون من دينهم الذى يحتاجون اليه اضعاف أضعاف ما تنازعوا فيه فالمسلمون سنيهم وبدعيهم متفقون على وجوب الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ومتفقون على وجوب الصلاة والزكاة والصيام والحج ومتفقون على أن من أطاع الله ورسوله فانه يدخل الجنة ولا يعذب وعلى ان من لم يؤمن بأن محمدا رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - إليه فهو كافر وأمثال هذه الأمور التى هى اصول الدين وقواعد الإيمان التى اتفق عليها المنتسبون الى الإسلام والإيمان فتنازعهم بعد هذا فى بعض أحكام الوعيد أو بعض معانى بعض الأسماء أمر خفيف بالنسبة الى ما اتفقوا عليه مع ان المخالفين للحق البين من الكتاب والسنة
¥