قال أبو أحمد (يعني ابن عدي): أحاديثه عن الأعرج وغيره مما لا يتابعه الثقات عليه "
5 - جاء في إرواء الغليل للشيخ الألباني1\ 95 - 96 رقم 57 - (قال حذيفة: " انتهى النبي (صلى الله عليه وسلم) إلى سُباطة قوم فبال قائماً " رواه الجماعة). ص 19 صحيح
أخرجه السنة في " الطهارة " وكذا أبو عوانة (1/ 198). والدارمي (1/ 1 71) والبيهقي (1/ 100، 270، 274) وأحمد (5/ 382، 4 0 2) كلهم عن الأعمش عن أبي وائل عنه. وقد صرح الأعمش بالتحدث عند أحمد في رواية وكذا عن الطيالسي (1/ 45). وتابعه منصور عن أبي وائل في الصحيحين وغيرهما. وله عند أحمد (5/ 394) طريق أخرى عن حذبفة
(السباطة) بضم السين المهملة: هي المزبلة والكناسة تكون في فناء الدور مرفقا لأهلها وتكون في الغالب سهلة لا يرتد فيها البول على البائل
(فائدة): استدل المؤلف بالحديث على عدم كراهة البول قائما. وهو الحق فإنه لم يثبت في النهي عنه شي. كما قال الحافظ ابن حجر والمطلوب تجنب الرشاش فبأيهما حصل بالقيام أو القعود وجب لقاعدة " ما لا يقوم الواجب الا به فهو واجب ". والله أعلم
(تنبيه): ولا يعارض هذا الحديث حديث عاثشة قالت: " من حدثكم أن النبي (ضلى الله عليه وسلم) كان يبول قائما فلا تصدقوه ما كان يبول الا قاعدا " أخرجه النسائي والترمذي وابن ماجه وأبو عوانة في " صحيحه " والحاكم والبيهقي وأحمد وسنده صحيح عل شرط مسلم كما بينته في " الأحاديث الصحيحة " قلت: لا يعارضه لأن كلا حدث بما علم ومن علم حجة على من لم يعلم.
6 - جاء في سلسلة الأحاديث الصحيحة 1\ 200 رقم 201 - " من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول قائما فلا تصدقوه، ما كان
يبول إلا قاعدا ".
قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 1/ 345:
أخرجه النسائي (1/ 11) و الترمذي (1/ 17) و ابن ماجه (1/ 130)
و الطيالسي (1/ 45 من ترتيبه) كلهم عن شريك بن المقدام عن شريح عن أبيه عن
عائشة قالت ... فذكره.
و قال الترمذي:
" حديث عائشة أحسن شيء في الباب و أصح ".
قلت ... و هذا ليس معناه تحسين الحديث بله تصحيحه كما هو معروف في علم المصطلح
و كأن ذلك لضعف شريك القاضي، و لكنه لم ينفرد به. بل تابعه سفيان الثوري عن
المقدام بن شريح به.
أخرجه أبو عوانة في " صحيحه " (1/ 198) و الحاكم (1/ 181) و البيهقي
(1/ 101) و أحمد (1/ 136، 192، 213) من طرق عن سفيان به.
و قال الحاكم:
" صحيح على شرط الشيخين "، و وافقه الذهبي، و فيه نظر، فإن المقدام ابن شريح
و أبوه لم يحتج بهما البخاري فهو على شرط مسلم وحده.
و قال الذهبي في " المهذب " (1/ 22 / 2): " سنده صحيح ".
فتبين مما سبق أن الحديث صحيح بهذه المتابعة، و قد خفيت على الترمذي فلم يصحح
الحديث، و ليس ذلك غريبا، و لكن الغريب أن يخفى ذلك على غير واحد من الحفاظ
المتأخرين، أمثال العراقي و السيوطي و غيرهما، فأعلا الحديث بشريك، و ردا
على الحاكم تصحيحه إياه متوهمين أنه عنده من طريقه، و ليس كذلك كما عرفت،
و كنت اغتررت بكلامهم هذا لما وضعت التعليق على " مشكاة المصابيح "، و كان
تعليقا سريعا اقتضته ظروف خاصة، لم تساعدنا على استقصاء طرق الحديث كما هي
عادتنا، فقلت في التعليق على هذا الحديث من " المشكاة " (365).
" و إسناده ضعيف فيه شريك، و هو ابن عبد الله القاضي و هو سيء الحفظ ".
و الآن أجزم بصحة الحديث للمتابعة المذكورة. و نسأل الله تعالى أن لا يؤاخذنا
بتقصيرنا.
قلت آنفا: اغتررنا بكلام العراقي و السيوطي، و ذلك أن الأخير قال في " حاشيته
على النسائي " (1/ 12).
" قال الشيخ ولي الدين (هو العراقي): هذا الحديث فيه لين، لأن فيه شريكا
القاضي و هو متكلم فيه بسوء الحفظ، و ما قال الترمذي: إنه أصح شيء في هذا
الباب لا يدل على صحته، و لذلك قال ابن القطان: إنه لا يقال فيه: صحيح،
و تساهل الحاكم في التصحيح معروف، و كيف يكون على شرط الشيخين مع أن البخاري
لم يخرج لشريك بالكلية، و مسلم خرج له استشهادا، لا احتجاجا ".
نقله السيوطي و أقره! ثم تتابع العلماء على تقليدهما كالسندي في حاشيته على
النسائي، ثم الشيخ عبد الله الرحماني المباركفوري في " مرقاة المفاتيح شرح
¥