أولا: عندما يدور حوار بين متحاورين مختلفين، يجب أن تكون هناك ارضية مشتركة معترف بها من كلا الطرفين، و هذه الأرضية تمثل المرجعية المشتركة بينهما، و هذه المرجعية هي (النص و اللغة)، و قد سبق أن قلت لك أنني لا أعترف بتصنيفاتكم إلا أن تكون مبنية على دليل، و لذا عندما ترد على كلامي فعليك الرجوع إلى النص و اللغة و لا ثالث لهما.
ثانيا: كلامك فيه تناقض، فأنتم لم تقولوا بتعدد العلل، و لكن قلتم بوجود علة واحدة و قمتم بتصنيف هذه العلة الواحدة إلى علة مركبة و علة متعدية و غير ذلك. أما تعدد العلل فيعني عدم وجود رابط بين هذه العلل التي يقوم عليها الحكم، وكل علة يمكن أن تكون علة قائمة بذاتها.
ثالثا: الباب مفتوح أمامك لتأتي لنا بعلة قياسية واحدة ثم تثبت أنها العلة الوحيدة للحكم .. فإن لم تستطع، فدع أمر العلل، و لا سبيل أمامك لإثبات القياس إلا بالرد على ما ورد في الموضوع الأصلي!
و حتى لو استطعت إثبات أن لحكم ما علة واحدة (و هذا محال)، فذلك لن يتيح لك استخدام القياس إلا في هذا الحكم فقط
و تقول: (لأن النص فيه (فإنك لا تدري) و هذا تأكيد أن من يجد الصيد بعد سقوطه في الماء لن يدري كيف مات، و إن كان من الممكن أن يتأكد من موت الصيد قبل أن يجده في الماء لقال (فإن كنت لا تدري)).
هل يقول مسلم بهذا القول؟ هل يقول عاقل بهذا القول؟ يعنى الرسول يقول لعدى بن حاتم فأنك ((لن تدري)) أي يقول له فأنك لاتدري.
هل يقول بالغ عاقل ان الفرق بين إن الشرطية في فإن كنت وبين فإنك هو على النفى مثل (لن).
وحتى لو قال (لن) اتراه عليه الصلاة والسلام يحكى بغير لغة العرب؟؟
أولا: كلامك هنا مبهم المعنى، كأنك لم تفهم كلامي!!
ثانيا: التمسك بهذا المثل لن يجدي بعد أن أثبت لك أن الاشتباه في هذا المثل ليس هو العلة للتحريم في ردي السابق، وأوضحت أنه يتماثل مع الاشتباه في نقض الطهارة، فكيف يكون علة للتحريم و هو لا يُلتفت إليه في حالة نقض الطهارة؟
يا أخي الم تقرأ ما سطرته لك أتراه من الحسن ان انسخه لك مرة أخرى الا تفرق بين أصناف الاشتباه والشك وقد وقع الاطباق عليه من أكثر اهل العلم بل هو الحق الذي لايبغى سواه.
كيف لا أفرق بين أنواع الاشتباه؟
.. لقد أبطلت لك اعتبار نوعي الاشتباه علة للحكم بالتحريم .. و لكن يبدو أنك تريدني أن أكرر الكلام .. فلنعد الصياغة ..
مفاد قولك أن الاشتباه الذي يعتبر علة للتحريم هو:
ما يعلم أنه حرام واشتبه هل (زال) تحريمه أم لم يزل.فهنا يبقى على أصل التحريم.
و ضربت لذلك مثلا:
أرسل كلبي فأجد عليه كلباً آخر؟
فقال: لا تأكل، لأنك إنّما سميت على كلبك ولم تسمى على كلب آخر)
إذا فالاشتباه هنا في السبب الذي جعل الصيد حلالا و هو التسمية
و هذا يتطابق مع حديث:
قيل يا رسول الله إن قوما يأتونا بلحم لا ندري ذكر اسم الله عليه أم لا قال سموا أنتم وكلوا وكانوا حديث عهد بالكفر
فالاشتباه هنا أيضا في السبب الذي جعل الذبح حلالا و هو التسمية
و مادام الاشتباه واحدا في الحالتين (الصيد والذبائح)، فهو ليس العلة (الوحيدة) للتحريم في حالة الصيد، لأنه لو كان العلة الوحيدة لتحريم الصيد لوجب أن ينطبق ذلك على ذبائح الأعراب أيضا.
تقول: (أرى سببا لتعلقك بهذا المثال، بعد أن أوردت لك نصا يفيد أن الاشتباه يوجب الترك و هو قوله (دع ما يريبك إلى مالا يريبك)).
يا رجل أقرأ كلام أهل العلم على هذا الحديث غفر الله لك لتعرف معنى ترك الريب عند أهل العلم؟؟
الريبة في اللغة هي: الحيرة و اختلاط الرأي ..
و في نوعي الاشتباه تحدث الحيرة و اختلاط الرأي!!
فإن كان لبعض العلماء تأويلا يخالف ظاهر النص، فاتنا به لنناقشه و نكشف بطلانه.
ثم ثالثة الاثافي وهي قولك: (أن يطلق، وفي هذه الحالة سيكون في ريبة إن كان قد طلق مطلقة بالفعل و هذا غير جائز، فالطلاق لا يكون إلا للمحصنة).
فأنا لله وأنا اليه راجعون (يطلق المطلقة؟؟؟) أحسن الله عزاء هذه المطلقة التى سوف تطلق وتطليق المطلقة غير جائز.
يا أخي دع مايريبك معناه ترك الشك على (مفهومك) فمعناه ان يبنى على اليقين ويبعد الشك فتصير مطلقة فتنقض بقولك أجماع المسلمين
لا أفهم كيف تحمل كلامي مالا يحتمل من معان، و تصر أن دع ما يريبك على مفهومي (حسب تعبيرك) أن تصير مطلقة وقد قلت لك:
(أن يسري الطلاق، و في هذا الحالة سيكون في ريبة إن كان قد أوقع الطلاق دون أن يطلق)
فالريبة واقعة في كل الأحوال!! و هذا المثل لا علاقه له بحديث دع ما يريبك
ثم لماذا تجازوت الكثير الست طالب حق؟؟
لماذا لم ترد على الحديث الاخير حديث عدى بن حاتم الذي خالفت فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟؟
لم أتجاوز عن شئ، و الحديث الأخير كان يُفترض أن تفهم سقوط استدلالك به من خلال حديثي عن ذبائح الأعراب و إثبات وقوع الاشتباه بتقرير الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، و على كل حال فقد أدرجته في هذا الرد وأعدت البيان.
أخي الفاضل
المشكلة عند أكثرنا هي عدم التجرد عند النظر في الأدلة، لقد دافعت بنفسي عن الرأي و القياس يوما، و كنت أنظر إلى أدلة إبطاله بتهكم، فلما نظرت إلى هذه الأدلة بحياد تبين لي الصواب، و من يعتقد أن القياس هو الصواب الذي لا جدال فيه، لن يستطيع أن يرى أدلة إبطاله بحياد.
¥