لم نزل نقول: من الواضح البين أن التعقبات الرجيحة غير صحيحة ولا وضيحة.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[14 - 12 - 04, 08:22 ص]ـ
6ـ الأفضل ننقل لك رأي الإمام الجبل مسلم من مقدمة صحيحه (1/ 130ـ نووي)، حيث قال:
" وذلك أن القولَ الشائِعَ المتفقَ عليه بين أهلِ العلم بالأخبار والروايات قديماً وحديثاً: أنَّ كُلَّ رجُلٍ ثقةٍ روى عن مثلهِ حديثاً، وجائزٌ ممكنٌ لهُ لقاؤُهُ والسماعُ منهُ، لكونِهِمَا جميعاً كانا في عصرٍ واحدٍ، وإنْ لم يأتِ في خبرٍ قطُ أنهمَا اجتمعا، ولا تشافَهَا بكلامٍ فالروايةُ ثابِتَةٌ، والحُجَّةُ بها لازمةٌ. إلا أنْ يكُونَ هناك دلالةٌ بينةٌ أنَّ هذا الراوي لمْ يلْقَ من روى عنْهُ أو لمْ يَسْمَعْ منهُ شيْئاً. فأما والأمرُ مبهمٌ، على الامْكَانِ الذَّي فسَّرْنَا فالروايةُ على السَمَاعِ أبدًا، حتى تكونَ الدلالةُ التي بَيَّنَّا ".
وقال في موضع آخر (1/ 137ـ نووي):
" وإنما كان تفقد منهم سماعَ رُاةِ الحديثِ ممنْ روى عنهم إذاكان الراوي ممن عُرِفَ بالتدليسِ في الحديث وشُهِرَ به، فحينئذٍ يبحثونَ عن سماعه في روايته، ويتفقدون ذلك منه؛ كي تَنْزاحَ عنهم علةُ التدليس. فمن ابتغى ذلك من غير مُدَلّسٍ على الوجهِ الذي زعم من حكينا قولهُ، فما سمِعْنَا ذلك عنْ أحدٍ ممن سَمَّيْنَا ولم نُسَمِ من الأئمةِ ".
فمن خلال هذه النقول يتبيّن أن الإمامَ مسلماً كان يشترطُ لقبول الحديث المعنعن ثلاثةَ شروط:
الأول: المعاصرة.
الثاني: أن لا يكون الراوي الذي عنعن مدلساً.
الثالث: أن لا يكون هناك ما يدل على عدم السماع.
فأما الشرطان الأولان فظاهران لا خلاف فيهما ولا غموض، وأما الشرط الثالث فبينه مسلم غاية البيان بقوله المتقدم: " إلا أن يكون هناك دلالةٌ بيّنةٌ أن هذا الراوي لم يلْقَ من روى عنه أو لم يسمع منه شيئًا " فهذا نصٌّ صريحٌ أن المعاصرة قد تحصل بين الراويين، لكن قد يمنع من الحكم بالاتصال ـ عند مسلم ـ وجودُ دلالةٍ واضحةٍ تنفيه وتمنعه، ومن أمثلة ذلك لو أن الراوي نَفَى عن نفسه السماعَ ممن عاصره، أو علمنا من أخبارهما أنهما لم يجتمعا في بلدٍ واحد قطّ، ولا كانت بينهما مكاتبةٌ أو إجازة فإن هذه من ابين الدلائل على عدم الاتصال. وحينها فلن يحكم مسلم ولا غيره بالاتصال. وقد تكون هناك دلائل أخرى مثل بُعْدِ البلدان، أو إدخال الوسائط مع وجود قرينة قوية تدل على أنه لم يسمع الحديث بعلو ونزول، ونحو ذلك من القرائن التي تشهد لعدم السماع وتُغلّب عدمَ حصوله.
ما نُسب إلى الإمام الجبل البخاري من اشتراط العلم بالسماع أو اللقاء لم يصرح به في " صحيحه " ولا خارج " صحيحه " إنما هو فهم من بعض العلماء من خلال دراسة الصحيح، وهذا الفهم عرضة للخطأ والصواب بخلاف ما نُسب إلى الإمام الجبل مسلم فهو مسطر في مقدمة كتابه " الصحيح " فهو حينئذٍ أولى بالقبول والاتباع لاسيما ادعى البعض الإجماع على مذهب مسلم.
إجماع الإمام مسلم صحيح، خاصة لو فهمنا مقولته: فأما والأمرُ مبهمٌ
لكن هنا الأمر غير مبهم لتصريح أبي حاتم بعدم السماع، وعدم مجيء ما يثبت ذلك السماع.
ـ[محمد أحمد جلمد]ــــــــ[14 - 12 - 04, 09:24 ص]ـ
الأخ مبارك السلام عليك
والله لقد هالني وأفزعني ما قلته لأخيك المتتبع للشيخ الألباني رحمه الله، فخرجت بردك عن الموضوعية بعد أن كان يتصف بالتميز.
وكان يجب أن يكون شغلك الشاغل هو الذب عن محمد بن عبد الله صلي الله عليه وسلم لا عن محمد ناصر الدين الألباني.
وأظنك تعلم أكثر مني أن جلة المشتغلين بالحديث من العلماء وطلاب العلم وأنصاف المتعلمين كما تسميهم لهم انتقادات علي تصحيحات الألباني.
وعلي رأس هؤلاء الشيخ مقبل رحمه الله تعالي، والشيخ مصطفي العدوي، وكثير من محجدثي المملكة.
ولا أظنك أيضاً يخفي عليك التباين الشديد بين نهج المتقدمين ونهج المتأخرين.
والذي أريد أن أقوله باختصار:
دع ما في قلوب الخلق لخالقهم ولك ظاهرهم، فلا تتهم بلا بينة، واقصر ردك لي الجوانب العلمية فقط كي لا ينزغ الشيطان في الصدور.
وأسألك: لماذا قبل أن يضعف الألباني من صحيح مسلم مرويات أبي الزبير عن جابر؟؟
أهو أعلم من مسلم بن الحجاج رضي الله عنه؟؟؟؟
ـ[أبو عبدالله السني]ــــــــ[14 - 12 - 04, 01:51 م]ـ
السلام عليكم
إلى الإخوة الكرام: بالنسبة لحديث موسى بن وردان فالإمام البخاري أعلم مني ومنكم ومع هذا فلم يقل سمع ولم يقل لم يسمع بل توقف وهذا دليل على عدم علمه بثبوت السماع وعلى هذا فكلام إمام مثل البخاري لا يُعارض بظاهر الإسناد فالخطأ محتمل وخصوصاً في الأسانيد الطوال ولكننا نريد كلام إمام مثله يثبت السماع وأنا لا أجرئ على المزاودة على الإمام البخاري، وعلى العموم نعيد النظر في السند، وشكراً لكم.
18 - ((حيثما مررت بقبر كافر فبشره بالنار))
ضعيف، فقد رجح الإمام أبو حاتم الرازي أنه مرسل كما في علل ابن ابي حاتم (2236)، وكذلك الدارقطني فيما نقله عنه المقدسي في المختارة (1/ 333) وحسبكم كلام أئمة علل الحديث.
¥