كَذُوبًا وَلَا جَبَانًا *
)
قال البخاري في التاريخ الكبير
(] عمر بن محمد بن جبير بن مطعم بن عدي القرشي عن محمد بن جبير سمع منه الزهري ولم يقم معمر عن الزهري هو أخو جبير وسعيد)
ـ[أبو محمد الألفى]ــــــــ[16 - 12 - 04, 11:34 م]ـ
الحمد لله نسترفده الإعانة والتوفيق. ونستهديه الصواب على التحقيق. وبعد
الفاضل / أبو عبد الله طريقي
قلت: ((بالنسبة لحديث موسى بن وردان، فالإمام البخاري أعلم مني ومنكم، ومع هذا فلم يقل سمع، ولم يقل لم يسمع، بل توقف وهذا دليل على عدم علمه بثبوت السماع، وعلى هذا فكلام إمام مثل البخاري لا يُعارض بظاهر الإسناد، فالخطأ محتمل وخصوصاً في الأسانيد الطوال، ولكننا نريد كلام إمام مثله يثبت السماع، وأنا لا أجرئ على المزاودة على الإمام البخاري، وعلى العموم نعيد النظر في السند)).
ثم بعد أن نظرت قلت: ((بالنسبة للحديث رقم 16 حديث موسى بن وردان، فإسناده مصري، ومن المعلوم أن الشاميين والمصريين يتساهلون في السماع، وعلى هذا فنرجح كلام الإمام البخاري حيث لا مخالف من الأئمة، ولا نأخذ بظاهر السند لما سبق ذكره عن المصريين، وهذا طبعاً ليس بمطرد دائماً، فوجب التنبيه وسنبقي الحديث في التعقبات الرجيحة)).
أبمثل هذا التناقض تقام الحجة!!، وكيف وقع الاتفاق على أن الشاميين والمصريين يتساهلون في السماع، فضلاً عن العمل بمقتضاه ورد صحاح الأحاديث، على أن لكل من المصريين والشاميين أحاديث صحاح كثيرة فى ((صحيح إمام المحدثين)) بهذه المثابة المذكورة، فلماذا قبلها البخارى، أكان متساهلاً فى قبول سماع محدثى المصريين والشاميين، ومن على وجه التحديد منهم المتساهل، أفى الطبقات المتقدمة أم المتأخرة، هذا بحث طويل شيق، لا تقبل فيه مثل هذه المجازفات .... !!!. والذى نراه أن مباني هذه التعقبات وأصولها غير صحيحة، وتحتاج إلى تنقيح كثير ومراجعة أهل المعرفة بالنقد.
والله الهادى للصواب، وإليه المرجع والمآب.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[17 - 12 - 04, 12:03 ص]ـ
(خرجه النسائى ((الكبرى)) (6/ 130/10342) و ((عمل اليوم والليلة)) (508) فقال: أخبرنا يونس بن عبد الأعلى حدثنا ابن وهب أخبرني اللَّيْثُ وَابْنُ أَبِى أَيُوبَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ثَوْبَانَ أنَّه سَمِعَ مُوسَى بْنَ وَرْدَانَ يَقُولُ: أَتَيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ أودعه، فقال: ألا أعلِّمُكَ يَا ابْنَ أَخِي شَيْئَاً عَلَّمَنِيهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أقُولُه عِنْدَ الْوَدَاعِ، قُلتُ: بَلَى، قال: ((قُلْ: اسْتَوْدِعُكَ اللهَ الَّذِي لا يُضَيِّعُ وَدَائِعَهُ)).)
النسائي من أحرص الناس على بيان العلل في مثل هذه المواضع
وهو من أعلم الناس بحديث المصريين وما تساهلوا فيه ومالم يتساهلوا فيه
فقضية عدم السماع مجرد احتمال
شيخنا الحبيب (أبو عبد الله طريقي)
تأمل أنا لاأتكلم عن الحديث وصحة الحديث وضعفه الخ
انا اتكلم عن الحجة التي استعملتها في رد السماع
فقط اتكلم عن هذه النقطة
فتأمل هذا جيدا
بارك الله فيك
ـ[مبارك]ــــــــ[18 - 12 - 04, 10:26 م]ـ
* قال الشيخ الفاضل الشريف حاتم:
الأدلة على بطلان نسبة اشتراط العلم باللقاء إلى البخاري وغيره من العلماء
الدليل العاشر:
صحيح البخاري نفسه.
فمع أنه قد سبق أن قلنا: إن صحيح البخاري لا ينفع أن يكون دليلا
على أن البخاري يشترط العلم باللقاء، حتى لو تحقق فيه هذا الشرط؛ لإن البخاري أقام كتابه على: منهج الاحتياط، والمبالغة في التحري، ومجانبة مواطن الخلاف كل المجانبةإلا أن صحيح البخاري (من جهةأخرى)
نافع لنقض دعوى نسبة ذلك الشرط إلى البخاري،فيما لو وجد حديث واحد (نعم .. حديث ٌواحدٌ فقط) لم يتحقق فيه ذلك الشرط؛ لأن هذا الحديث الواحد دلَّنا على أن البخاري مع شدة احتياطه وتوقيه لكتابه لم
ير في انتقاء ذلك الشرط مايخالف الصحة والشروط التي أقام عليها كتابه
وقد قرر صحة هذا الدليل الحافظ ابنةحجر (قبل غيره)، وهو المنافح
عن صحيح البخاري، والذي لم يكن يساوره أدنى شك في أن البخاري يشترط العلم باللقاء.فإنه قال مجيبا على الإمام مسلم: "وإنما كان يتمُّ
له النقض والالزام لو رأى في صحيح البخاري حديثا معنعنالم يثبت لُقي
¥