ـ[أبو عبدالله السني]ــــــــ[27 - 01 - 05, 12:44 م]ـ
98 - ((إذا ألقي في قلب امرىء خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إليها))
ضعيف (محمد بن سليمان بن أبي حثمة) أو (سهل بن محمد بن أبي حثمة) لا يُعرف كما قال ابن القطان الفاسي، ولم يوثقه إلا ابن حبان وليس له سوى حديثين في الكتب التسعة فكيف تُسبر رواياته حتى نعرف أنه ثقة. وأما الطريق الأخرى فلا يُعتبر بها ففيها رجل مجهول العين، وقد يكون مرجع الحديث واحد.
99 - ((إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل))
ضعيف، واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ لا يُعلم له سماعاً من جابر رضي الله تعالى عنه.
والله تعالى أعلم
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[27 - 01 - 05, 07:36 م]ـ
وهل إذا لم تعلم له سماعاً من جابر فالحديث ضعيف؟ هذا منهج جديد!
ـ[أبو عبدالله السني]ــــــــ[28 - 01 - 05, 01:49 م]ـ
هل تعلم عن الخلاف بين الإمامين البخاري ومسلم حول مسألة إشتراط ثبوت السماع بين رواة الإسناد وأن هذا هو مذهب البخاري حيث أنه كان يعل الأحاديث بعدم معرفته بثبوت اللقاء أو السماع بين رواة الإسناد، وأن مسلم يكتفي بثبوت المعاصرة؟
ملاحظة: ضعف الحديث لا يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقله بل الضعيف يحتاج إليه في وقت بخلاف المنكر والمعلول والموضوع.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[28 - 01 - 05, 07:04 م]ـ
قال الإمام مسلم من مقدمة صحيحه (1/ 130ـ نووي):
" هذا القول (الذي ذكرتَه آنفاً) في الطعن في الأسانيد قول مخترَع مستحدَث غير مسبوقٍ صاحبُه إليه، ولا مساعِدَ له من أهل العلم عليه. وذلك أن القولَ الشائِعَ المتفقَ عليه بين أهلِ العلم بالأخبار والروايات قديماً وحديثاً: أنَّ كُلَّ رجُلٍ ثقةٍ روى عن مثلهِ حديثاً، وجائزٌ ممكنٌ لهُ لقاؤُهُ والسماعُ منهُ، لكونِهِمَا جميعاً كانا في عصرٍ واحدٍ، وإنْ لم يأتِ في خبرٍ قطُ أنهمَا اجتمعا، ولا تشافَهَا بكلامٍ فالروايةُ ثابِتَةٌ، والحُجَّةُ بها لازمةٌ. إلا أنْ يكُونَ هناك دلالةٌ بينةٌ أنَّ هذا الراوي لمْ يلْقَ من روى عنْهُ أو لمْ يَسْمَعْ منهُ شيْئاً. فأما والأمرُ مبهمٌ، على الامْكَانِ الذَّي فسَّرْنَا فالروايةُ على السَمَاعِ أبدًا، حتى تكونَ الدلالةُ التي بَيَّنَّا ".
وقال في موضع آخر (1/ 137ـ نووي):
" وإنما كان تفقد منهم سماعَ رُواةِ الحديثِ ممنْ روى عنهم إذا كان الراوي ممن عُرِفَ بالتدليسِ في الحديث وشُهِرَ به، فحينئذٍ يبحثونَ عن سماعه في روايته، ويتفقدون ذلك منه؛ كي تَنْزاحَ عنهم علةُ التدليس. فمن ابتغى ذلك من غير مُدَلّسٍ على الوجهِ الذي زعم من حكينا قولهُ، فما سمِعْنَا ذلك عنْ أحدٍ ممن سَمَّيْنَا ولم نُسَمِ من الأئمةِ ".
فمن خلال هذه النقول يتبيّن أن الإمامَ مسلماً كان يشترطُ لقبول الحديث المعنعن ثلاثةَ شروط:
الأول: المعاصرة.
الثاني: أن لا يكون الراوي الذي عنعن مدلساً.
الثالث: أن لا يكون هناك ما يدل على عدم السماع.
فأما الشرطان الأولان فظاهران لا خلاف فيهما ولا غموض، وأما الشرط الثالث فبينه مسلم غاية البيان بقوله المتقدم: " إلا أن يكون هناك دلالةٌ بيّنةٌ أن هذا الراوي لم يلْقَ من روى عنه أو لم يسمع منه شيئًا " فهذا نصٌّ صريحٌ أن المعاصرة قد تحصل بين الراويين، لكن قد يمنع من الحكم بالاتصال ـ عند مسلم ـ وجودُ دلالةٍ واضحةٍ تنفيه وتمنعه، ومن أمثلة ذلك لو أن الراوي نَفَى عن نفسه السماعَ ممن عاصره، أو علمنا من أخبارهما أنهما لم يجتمعا في بلدٍ واحد قطّ، ولا كانت بينهما مكاتبةٌ أو إجازة فإن هذه من ابين الدلائل على عدم الاتصال. وحينها فلن يحكم مسلم ولا غيره بالاتصال. وقد تكون هناك دلائل أخرى مثل بُعْدِ البلدان، أو إدخال الوسائط مع وجود قرينة قوية تدل على أنه لم يسمع الحديث بعلو ونزول، ونحو ذلك من القرائن التي تشهد لعدم السماع وتُغلّب عدمَ حصوله.
ما نُسب إلى الإمام الجبل البخاري من اشتراط العلم بالسماع أو اللقاء لم يصرح به في " صحيحه " ولا خارج " صحيحه " إنما هو فهم من بعض العلماء المتأخرين من خلال دراسة الصحيح، وهذا الفهم عرضة للخطأ بخلاف ما نُسب إلى الإمام الجبل مسلم فهو مسطر في مقدمة كتابه " الصحيح " فهو حينئذٍ أولى بالقبول والاتباع لاسيما وأنه نقل الإجماع. والإمام مسلم صادق عندنا وثقة في نقله. وهو إجماع صحيح لم يخالفه أحد من المتقدمين.
ولك أن تخبرنا: من أول من زعم أن البخاري يخالف الإجماع الذي نقله مسلم وتلقته الأمة بالقبول؟
ـ[أبو عبدالله السني]ــــــــ[28 - 01 - 05, 07:49 م]ـ
وهل علم المصطلح يعرف إلا بالإستقراء، إن لغينا الإستقراء لن يكون هناك علم مصطلح؟
وعلى العموم إن رأيت أنت كلام مسلم أولى بالقبول فهذا لك ولكن أنا لا أرى ذلك لمعارضته فعل البخاري وغيره من الأئمة وهو الأولى عندي وإلا ما تفسيرك لتضعيف البخاري لكثير من الأحاديث بهذه الطريقة.
والله تعالى أعلم
والسلام
¥