قلت: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، لقد قرأت الحديث مرات ومرات من فضل الله عليّ وقرأه ورواه أئمة أعلام قبلي فما وجدوا فيه ما ذكرت، وليس هذا بحثنا، سؤالي محدد بيّن لي كيف دل على اختلاف المطالع فلكيا، اشرح بكلمات معدودات كيف يكون هذا فلكيا، لماذا يا أخي جعلتُ توقيعي الفهم الصحيح، لأني ضعيف الفهم، فتقدير الكلام أسأل الله الفهم الصحيح. فهلاّ ساعدتني على فهم ما سألتك عنه؟
وقولك: وجود بعض الخلاف في عصر الترمذي لا يغير المسألة، لأنه يبقى قول جمهور السلف.
قلت: خلاف مالك وأحمد وأبي حنيفة والليث وغيرهم تسميه بعض الخلاف، من أين أخذت هذا - بارك الله فيك -؟!! وهل هؤلاء كلهم في عصر الترمذي، سبحان الله؟ الأمور – أخي – لا تسير حسب ما تقدرها أنت، الأمور تسير حسب الواقع المشاهد المحسوس، بالدليل والحجة وليس بالتخيلات والأماني.
وقولك: أقول: الحمد لله أنك وافقتني على ذلك.
قلت: أنا بحمد الله دائما أوافقك على الحق، وهل هذا أمر يحتاج إلى موافقتي أو موافقتك؟!!
وقولك: نعم، وقد سبق نقله. مع أن هذا حياد عن الموضوع، لأنه لا يحتاج لأن يكون مسبوقاً.
قلت: كلامي هكذا: قلت: أما إن الحافظ ابن عبد البر – رحمه الله – ثقة في نقله فنعم، هو كذلك.
وليس فيه أدني حياد، بل أنت لم تفهم كلامي، وهو يحتاج أن يكون مسبوقا لمّا أثرت أنت مسألة الثقة في النقل، فلّما لم يظهر أنه ينقل عن غيره، فيصبح الكلام دعوى نحتاج لإثباتها. وأهل العلم يقولون: إن كنت ناقلا فالصحة وإن كنت مدعيا فالدليل.
وقولك: هذا يعني هذا أنك لا توافق على أن ابن عبد البر متساهل في نقل الإجماع؟
قلت: يا شيخ محمد فرّق قبلُ بين دعوى الإجماع، وبين نقل الإجماع، ثم تدبر قولي تجده صحيحا بإذن الله.
وقولك: هذا يعتمد على تحقيق صحة أقوال هؤلاء الثلاثة مع فهمها فهماً صحيحاً.
قلت: المرجع في هذا ليس لي ولا لك، بل لأتباعهم من أهل الفروع ارجع إليهم ثم احكم، وقد نقلت لك من نصوصهم ما يعينك على ذلك، ولكنك تنسى.
وقولك: هذه هي "الإطالة" التي تزهدني في هذا الموضوع. فأنت قرأت كلامي عن الإجماع الكاذب ونقلت عنها. فلماذا هذه المحاضرة لإقناعي بأن مخالفة الواحد تبطل الإجماع، وأنت تدرك جيداً أني أتبنى هذا الرأي؟!
قلت: هذا لو فطنت جواب عن سؤال لك هناك في رابط آخر. ثم هو بيان لك حتى تفرق بين انعقاد الإجماع، ودعوى الإجماع، وحكاية الإجماع، وتعرف متى يستقر الإجماع و يصبح لازما.
وقولك: أما إذا كنت تريد المصادرة على الرأي الآخر أو نفيه (ولا أظن هذا مرادك) فهو بعيد. فقد نص عليه الكثير من الأصوليين في كتبهم. والمسألة طويلة وخارجة عن موضوعنا. وقد كثر الخروج عن الموضوع. وأنا لست متفرغاً!
قلت: أنا لا أعترف بهذا قولا للجمهور، فكيف أرتضيه إجماعا، والكلام على هذا أنت بدأته لتثبت دعوى من غير بابها.
وألفاظ الإطالة، والمحاضرة، ولست متفرغا، مما لا ينبغي في المحاورة.
وقولك: أخي الحبيب، أنت حر إن قبلت أو لم تقبل. فليس في المسألة إجبار. وهل أحد منعك من الصيام مثلاً؟! أنا قدمت لك آية وحديث صحيح وثلاثة نقول للإجماع. وأنا مقتنع برأيي في المسألة. وفضيلتك غير مقتنع بهذا وتراه غير كاف. وهذا -والله- لا يزعجني، بل هو متوقع. وليس بالضرورة أن نتفق على كل مسألة.
قلت: الأمر ليس هكذا – أخي – أبدا، فنحن الآن لا نتكلم عن النتائج، بل على مقدمات النتائج، ولا أقبل منك لأنك تقول: إجماع، وأنا أبين لك بأقوالهم أن هذا ليس إجماعا، ايتني بأقوالهم كما جئتك، وأنت الآن تكرر نفس الخطأ وتقول ثلاثة: نقول للإجماع، عن من نقلوا هذا الإجماع، لا جواب، إذاً هذه دعوى وليست نقلا للإجماع، وقد ذكرت لك من أقوال أهل العلم ما ينقض هذه الدعوى، فأقمها أنت صحيحة.
وقولك: إذا لم تكن هذه سفسطة، فما هي إذاً؟
قلت: هذه قرائن يا شيخ محمد السفسطة شيء آخر. وهي نتيجة معاشرة القوم، وحبهم واحترامهم. والتنزه في رياضهم صباح مساء. وفي كلام الإمام ابن رشد معنى آخر يتخرج عليه كلامه لعلي أتعرض له مرة أخرى – إن شاء الله -.
وقولك: ولي أن أقول: كل ليست كذلك عند من عرف مكانة هؤلاء العلماء وطرقهم
¥