([14]) انظر "بدائع الصنائع" للكاساني (1/ 97).
([15]) و بمثله عن ابن عمر، انظر "نصب الراية" للزيلعي (2/ 183)، وقال: أخرجه الطحاوي عنهما.
([16]) انظر "تبيين الحقائق" للزيلعي (1/ 212) و"بدائع الصنائع" للكاساني (1/ 97).
([17]) فقد صح عن ابن عباس أنه حددها بتسعة عشر يوماً كما رواه البخاري في "صحيحه" (2/ 561)، وصح عن ابن عمر أنه حددها باثني عشر يوماً، رواه مالك في "الموطأ " (312) بسند صحيح.
([18]) انظر "المحلى" لابن حزم (3/ 216).
([19]) رواه أحمد في "المسند" (3/ 295) وأبو داود في "السنن" (1235)، وهو صحيح.
([20]) انظر "المحلى" (3/ 220).
([21]) انظر "الدرر السنية" (3/ 209).
([22]) وانظر "مجموع الفتاوى" لابن تيمية (24/ 18، 36، 40، 135، 136، 137).
([23]) انظر "مجموع فتاوى فضيلة الشيخ ابن عثيمين" (15/ 288) جمع الشيخ فهد السليمان. وقد لقي قول شيخنا العلامة محمد ابن عثيمين أثابه الله هذا انتشاراً كبيراً، على قدر ما له من قبول عظيم عند الناس، ولم يُعز هذا القبول إلا إلى تجرد الشيخ للحق، وتعظيم النصوص، ومنهجه المتميز في تحري الدليل ونبذ التقليد المذموم، فلم يكن عنده للمذهب أو الأستاذ أو المكان أو ما جرت به العادة مخالفاً للدليل تأثير في اختياراته، بارك الله في عمله ونفعنا بعلومه وجزاه عن الأمة خير الجزاء.
([24]) انظر المرجع السابق (15/ 300، 301، 302).
([25]) انظر المرجع السابق (15/ 294).
([26]) لحديث ابن عباس في "صحيح البخاري" (3/ 422 فتح)، وحديث أنس فيه أيضا (3/ 507).
([27]) "مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ ابن عثيمين" (15/ 296).
([28]) المرجع السابق (15/ 306، 307)، وانظر (15/ 335) من المرجع نفسه.
([29]) رواه البيهقي في "السنن الكبرى" (3/ 152) من قول أنس t ، وصححه النووي كما في "نصب الراية" (2/ 186)، وضعفه الألباني في "إرواء الغليل" (3/ 27).
([30]) رواه عبد الرزاق في "المصنف" (4339)، وصححه ابن حجر في "التلخيص الحبير" (2/ 554).
([31]) رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (2/ 453)، وصححه التهانوي في"إعلاء السنن" (7/ 282).
([32]) رواه عبد الرزاق في "المصنف" (4352)، و أبو بكر بن أبي شيبة في "المصنف" (2/ 454).
([33]) رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (2/ 207).
([34]) رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (2/ 443و454) بنحوه.
([35]) رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (2/ 453).
([36]) انظر "مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ ابن عثيمين" (15/ 304، 305).
([37]) انظر المرجع السابق (15/ 305، 309).
([38]) أخرجه مسلم في "صحيحه" (224) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.
([39]) وانظر كلام الإمام الشاطبي في كتابه "الموافقات" (4/ 18 فما بعدها إلى 27) من أن جريان العموم إنما يكون بحسب مقصد الشارع في حقيقة اللفظ من شرعية أو لغوية أو استعمالية.
([40]) انظر "مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ ابن عثيمين" (15/ 316).
([41]) وهو قول جمهور الفقهاء، وانظر "البرهان"لأبي المعالي الجويني (2/ 518) و"التبصرة"للشيرازي
(1/ 460) و"المستصفى" للغزالي (1/ 315).
([42]) "تفسير آيات أشكلت" لابن تيمية (2/ 647).
([43]) "المستصفى" للغزالي (2/ 315).
([44]) "مجموع الفتاوى" لابن تيمية (25/ 244)، ولعل صحة ما بين المعقوفين: (يُعلَّق الحكم .. الخ).
([45]) المرجع السابق (25/ 245، 246).
([46]) انظر "التمهيد" (11/ 183).
([47]) انظر "لسان العرب" (13/ 451)، و"المغرب" (2/ 361).
([48]) انظر "حاشية الدسوقي" (1/ 373) و"كشاف القناع" (2/ 27) و"مغني المحتاج" (1/ 282).
([49]) انظر "الموافقات" للشاطبي (4/ 24)، و"مجموع الفتاوى" لابن تيمية (7/ 9 و24/ 40)، و"الفروق" للقرافي (3/ 283)، و"مغني المحتاج" للخطيب الشربيني (2/ 365)، و"الأشباه والنظائر" لجلال الدين السيوطي (98).
([50]) وهي مبثوثة في أبواب الفقه:
فمنها: الموالاة في الوضوء، انظر "المغني" لابن قدامة (1/ 192).
ومنها: الخفاف ما يعتبر منها خفاً وما لايعتبر، انظر "مجموع الفتاوى" لابن تيمية (19/ 242).
ومنها: اتصال الصفوف في الصلاة، انظر "حاشية الجمل" للعجيلي (1/ 508) و"المبدع" (2/ 89).
¥