2 _ ضعف حديث معقل بن يسار " لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد، خير له من أن يمس امرأة لا تحل له ".
قال " المختلط " < أخرجه الطبراني،
واختلف فيه رفعا ووقفا، والموقوف أرجح، إلا أنه ليس مما له حكم الرفع، وإسناد المرفوع ضعيف، لضعف شداد بن سعيد وتفرده به >.
كذا قال.
قلت: هكذا يطعن في الروايات مثل هذا الجاهل المتعالم، بدون أن يستند إلى قول أحد ممن يعتد به من أهل العلم، وكأنه من كبار علماء الحديث و حفاظ الآثار.
ثم يرمي غيره، بهتانا وزورا، بالتعصب والجمود والتقليد!
وكأنه يقول: لا تقلدوا في حكمكم على الروايات والأسانيد أئمة الحديث
السابقين ولا اللاحقين، فقد كفيتكم مؤنة ذلك، فما عليكم سوى الأخذ بقولي!
إذا قالت حذام فصدقوها &
فإن القول ما قالت حذام
قلت: وهذا الحديث قد قال عنه المنذري في " الترغيب والترهيب "
[3/ 66] < رجال الطبراني ثقات رجال الصحيح >.
وقال مثل ذلك الهيثمي في " مجمع الزوائد " [4/ 329].
وليس في إسناده مطعن، فإن رواته ثقات، وشداد بن سعيد أخرج له مسلم مقرونا، و ترجم له الحافظ في التهذيب [4/ 316]، ونقل توثيق الأئمة له، أحمد وابن معين والبزار والنسائي وأبي خيثمة.
وقال ابن عدي " لم أر له حديثا منكرا ".
وترجم له الذهبي في " الميزان "
[2/ 265] وقال " صالح الحديث ".
3 _ حديث أبي هريرة " ليس للنساء وسط الطريق ".
هذا الحديث ذكره " المختلط "، وقال عنه " إسناده ضعيف جدا، فيه شريك بن عبدالله بن أبي نمر، سيئ الحفظ، وفيه مسلم بن خالد الزنجي،
قال البخاري فيه: منكر الحديث، ذاهب الحديث ".
وضعف " المختلط " أيضا، شواهد هذا الحديث التي يتقوى بها، كحديث أبي أسيد وغيره.
قلت: أولا: قد ذكرت من قبل أن منهج أئمة الحديث هو انتقاء الروايات، وأنهم لا يردون كل أحاديث من رمي بالضعف، خاصة إذا كان الضعف من قبل سوء الحفظ.
ثانيا: هناك أحاديث صححها الأئمة، لا لذاتها، وإنما لغيرها.
و صغار طلبة العلم في الحديث يعلمون أن من الأحاديث ما هو صحيح لذاته، أو حسن لذاته.
و منها ما هو صحيح لغيره، أو حسن لغيره.
فالأحاديث المروية بأسانيد فيها ضعف، إذا كان لها شواهد أو متابعات، فإنها تتقوى بها، وترتقي إلى الحسن أو إلى الصحة.
وحديث أبي هريرة، إذا سلمنا جدلا، بضعف إسناده، فإن شواهده الأخرى تقويه.
وحسبك أن الحديث قد أخرجه ابن حبان في صحيحه [موارد 1969]، وهذا يعني أن ابن حبان، وهو من كبار حفاظ الحديث، ومن أئمة الجرح والتعديل، قد سبر هذا الحديث، ثم رأى أنه صحيح، ومن ثم أخرجه في كتابه الذي التزم فيه بالصحة.
قال السيوطي في ذكر مراتب الصحاح، بعد أن ذكر أن أعلاها البخاري، ثم مسلم:
وابن خزيمة ويتلو مسلما &
وأوله البستي ثم الحاكما
فجعله في المرتبة الرابعة، بعد صحيح ابن خزيمة.
* وشريك بن عبدالله بن أبي نمر، قد أخرج له أصحاب الصحاح والسنن، انظر ترجمته في التهذيب [4/ 337]
وقد وثقه جمع من الأئمة وروى عنه مالك والثوري.
وقال عنه الذهبي في الميزان [2/ 269] " تابعي صدوق ".
* وأما مسلم بن خالد الزنجي، فقد ترجم له في التهذيب [10/ 128]، وذكر أنه كان من فقهاء مكة وروى عنه الشافعي.
وممن وثقه وقبله: ابن معين وابن عدي والدارقطني.
وذكره ابن حبان في ثقاته، وقال " كان يخطئ أحيانا ".
ومثل هذا لا يرد حديثه مطلقا، بل يرد ما أخطأ فيه، أو خالف، أو تفرد.
ولهذا صحح له ابن حبان حديثه هذا، مع أنه قال فيه " كان يخطئ أحيانا "
قلت: وأنى لمثل هذا " المختلط " أن يفهم مثل هذه المسائل الحديثية التي استعصى فهمها على كثير من الناس، إلا من رزقه الله فهما ثاقبا، وقصدا حسنا، وأفنى عمره في البحث والطلب.
والذي يظهر أن هذا " المختلط "،
قد اعتمد كثيرا على غيره من الباحثين، ثم نسب الجهد لنفسه، لأنه أشار في مقاله الأول إلى بحث جاسم المشاري الذي نشر في صحيفة الجزيرة، وامتدحه، ووصفه بأنه بحث علمي مؤصل " ندر في شموله مثله. . . " الخ.
ثم ذكر في هذا " الموقع " أنه قد بحث هذه المسألة من قبل بحثا مطولا، ولم يذكر شيئا عن بحث المشاري!
¥