و الرجال ثقات و السند متصل و قد صرح يحيى بالسماع في حديث المسند: حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا هشام، عن يحيى بن أبي كثير، حدثنا محمد بن إبراهيم بن الحارث، حدثني يعقوب، أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ما تحت الكعبين من الإزار في النار "، حدثناه الخفاف: عن أبي يعقوب.
و طرف من الحديث عن ابي هريرة رضل الله عنه: ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار مروي في البخاري.
و في معجم بن الاعرابي اخرجه عن علي، عن الحسن بن بشر، عن الحكم بن عبد الملك، عن قتادة، عن القاسم بن الربيع عن، عن عبد الله بن مسعود، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إزرة المؤمن إلى نصف الساق، وليس عليه حرج فيما بين ذلك وبين الكعبين، وما أسفل من ذلك ففي النار.
و اظن ان فيه وهم بين عبد الله بن مسعود بن غافل و عبد الله بن مغفل لان الحديث مروي في مسند الروياني عن ابن إسحاق،عن الحسن بن بشر، عن الحكم بن عبد الملك، عن قتادة، عن القاسم بن الربيع عن عبد الله بن مغفل و في مسند الشاميين للطبراني عن أبي زرعة، عن محمد بن بكار،عن سعيد بن بشير، عن قتادة، عن القاسم بن الربيع عن عبد الله بن مغفل.
و في كل الاحوال كل من سعيد بن بشير الأزدي و الحكم بن عبد الملك ضعيف.
و المتأمل في كل هذا الاختلاف في الروايات في احرف العطف يدرك ان بناء حكم على حرف الواو و تقسيم الحديث الى اربعة اقسام و احكام مختلفة وهم لا يصح منه شيئ , و قد علمت ما قيل في العلاء بن عبد الرحمن - و ان كان ثقة إلا انه قد يهم كما قال بن حجر - و قد اعرض عن هذا الحديث اصحاب الصحيحين رغم كثرة رواته عن العلاء.
ان عرفت كل ذلك ادركت ان تقسيم الاحكام من هذا الحديث المبني على احرف العطف وهم لا يعارض الاحاديث الصحيحة و الصريحة و لا تقوم به حجة. الصواب ما ذكره الشيخ عبد الوهاب مهية أن قوله " لا ينظر الله يوم القيامة ... " في الحديث هو تذييل لتقرير حكم و تعليله. و لذلك لم تعطف على ما قبلها كما بينته اغلب الروايات, و غاية ما في الحديث انه وافق احاديث اصح منه و كلها مقيدة بالخيلاء كما ذكرنا.
و في كل الاحوال الحديث مروي في موطأ الإمام مالك من طريق أبو مصعب أحمد بن أبي بكر الزهري بزيادة الواو كما ذكرنا -و حفظ الموطأ الشافعي و غيره من العلماء- و كذلك مروي في المسند عند الإمام احمد و نقله النووي رياض الصالحين و الشافعي و الامام احمد و النووي افتوا بكراهة الاسبال من دون الخيلاء , فهذا فهمهم و لو كان في الحديث حجة كما قال المفرقون بين الحكمين لما ذهب هؤلاء العلماء الأجلاء إلى خلاف قولهم.
فلا يترك قيد الخيلاء المصرح به في الصحيحين الظاهر الواضح و عمل الصحابة في هذا الباب من اجل تأويل في هذا الحديث بدون قرينة صحيحة و الاصل ترك الحديث على ظاهره و الاحاديت الاخرى تفسر هذا الحديث بل الروايات الأخرى عن العلاء تفسره ايضا, و السنة تفسر نفسها بنفسها كما بينا من قبل ان من أسبل ازاره خيلاء تصيبه كل هذه العقوبات: ان الله لا ينظر اليه يوم القيامة و لا يكلمه و لا يزكيه و له عذاب اليم و سيطؤ ازاره في النار هذا هو نفسه ما جمعه حديث العلاء بن عبد الرحمن بل في جمعها في الحديث حجة لمن قيد الإسبال بالخيلاء و هذا ما يفهم من صنيع مالك في موطئه و هذا الذي عليه جمهور العلماء لان ذكر كل العقوبات في الحديث يقتضي ذكر عقوبة حديث هبيب الغفاري من وطئه خيلاء، وطئه في النار و المتأمل في الحديث يفهم انها ذاتها هي أسفل من ذلك ففي النار.
و الله اعلم.
ـ[أبو المقداد]ــــــــ[18 - 02 - 10, 02:57 م]ـ
شكر الله للأخ البيضاوي وجزاه خير الجزاء .. وقد كان المرجو من الأخ عبد الحكيم أن يلتزم بما أسلفت، لكن الأمر له قبل كل أحد، وما لي عليه أمر.
أود التنبيه إلى أن تراجم أبواب صحيح مسلم اختلف في واضعها والأكثر على أنه ليس الإمام مسلما رحمه الله، فلا ينبغي نسبة ذلك إليه.
وأود من الإخوة الإعراض - حاليا - عما لا يدخل في باب الحجج كتبويبات الأئمة وفهمهم للأحاديث، فإن المخالف سينقض ذلك بمثله، ولن ينتهي النقاش. وكذلك الاعتراض بأن الأئمة أعلم وأفهم، ولو كان الحديث يفيد كذا وكذا لذهبوا إليه .. هذا كله ليس هذا محله. وهذا قد وقع فيه الأخوان الفاضلان، فأرجو التنبه لذلك.
وأطلب من الأخ عبد الحكيم أن يلتزم مهجية مختصرة في التخريج، فهذا التطويل ليس بحسن، ويفتقر إلى الترتيب والصياغة. وهذا يصرف القارئ عنه، ويوقعه في تشتت إذا قرأ .. أرجو منه أن يقبل هذه النصيحة أو يردها بلطف.
تنبيه: كلام الأخ عبد الحكيم في الحكم الذي أراده الأصوليون في مسألة حمل المطلق على المقيد غير صحيح، والظاهر أن المراد هنا الحكم اللغوي، وهو إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه، إذ يرى جماعة أن حمل المطلق على المقيد إنما هو من قبيل الدلالة الوضعية، وقيل: العقلية، وعلى هذا فالحكم أعم من كونه تكليفيا أو وضعيا .. وأطلب منه أن يبين لي خطأ الصنعاني ومن تابعه في هذه المسألة، ولو برسالة خاصة حتى لا نخرج عن صلب الموضوع.
وهنا سؤال سألته في أول الموضع: قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((إنك لست ممن يصنع ذلك خيلاء)) ما هو ((ذلك))؟
وأخيرا: أطلب من الأخوين أن يذكرا محل الإطلاق ومأخذه وكذا محل التقييد عند من يقول به، إذ من المتقرر أن الإطلاق لفظي فلابد له من دليل.
أعتقد أن الالتزام بهذا كاف في فصل النزاع.
أرجو الاختصار حفاظا على الأوقات وصيانة للأذهان عن الشتات .. بارك الله فيكم
¥