أرشيف ملتقى أهل الحديث - 1

هُمُ الْخَاسِرُونَ).

(4): وجاء فيها أيضاً: ((حكم صلاة الجماعة بالنظر إلى إقامتها فرض من فروض الإمام)) و ((المعتبر هو إقامة صلاة الجماعة في الناس لا إقامة الناس فيها))!!

ومعنى هذا أن على المؤذن أن يؤذن وعلى الإمام أن يصلي بمن حضر ولو لم يكن معه إلا المؤذن، وأما غيرهما فمن شاء حضر ومن لم يشأ لم يحضر، وإذا كان للرجال أن يتخلفوا عن المساجد فما فائدة ((حي على الصلاة، حي الفلاح))؟! ومعنى هذا النداء هلموا وأقبلوا وليس أن يبقوا في بيوتهم وحوانيتهم.

(5): وجاء فيها: ((أدلة القائلين بوجوب الصلاة مع الجماعة لا ترتقي إلى القول بالوجوب))!

أقول: تقدم ذكر أدلة تسعة في ذلك وهي واضحة الدلالة على الوجوب، وبعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم كانت العلامة التي يعرف بها الصحابة رضي الله عنهم أهل النفاق التخلف عن صلاة الجماعة كما هو واضح من الأثرين المتقدمين عن ابن مسعود وابن عمر رضي الله عنهم، وفي تعبير ابن مسعود بقوله: ((ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق)) وتعبير ابن عمر بقوله: ((كنَّا إذا فقدنا الرجل في صلاة العشاء الآخرة والصبح أسأنا به الظن)) بضمير الجماعة ما يفيد إجماع الصحابة رضي الله عنهم على وجوب صلاة الجماعة.

(6): وجاء فيها أيضاً: ((إقامة الناس في صلاة الجماعة بعد إقامتها سنة مؤكدة))!

أقول: من قال بالسنية المؤكدة لصلاة الجماعة من العلماء يحافظون على صلاة الجماعة كما يحافظون على الوتر وركعتي الفجر وهما من السنن المؤكدة، ولا يهوِّنون من شأن صلاة الجماعة ولا يثبطون عنها، قال ابن القيم في كتاب الصلاة (ص 71): ((وقالت الحنفية والمالكية: هي سنة مؤكدة، ولكنهم يؤثِّمون تارك السنن المؤكدة ويصححون الصلاة بدونها، والخلاف بينهم وبين من قال: إنها واجبة لفظي، وكذلك صرح بعضهم بالوجوب))، وقال أيضاً (ص 89): ((ومن تأمل السنة حق التأمل تبين له أن فعلها في المساجد فرض على الأعيان)).

(7): وجاء فيها: ((وإذا فشا قول بعض أهل العلم في مسائل الاجتهاد وأطبق العموم عليه أدى إلى خفاء الحق)).

أقول: الحق هو ما أطبق عليه الناس في بلاد الحرمين من وجوب الصلاة جماعة في المساجد، فقد عشنا وعاش آباؤنا وأجدادنا في ولاية الملك عبد العزيز رحمه الله وولاية أبنائه من بعده على أداء صلاة الجماعة في المساجد وإغلاق الحوانيت وقت أدائها، وليس الحق في التخيير بين أداء الصلاة جماعة وعدم أدائها، ثم ما دام أن الناس في هذه البلاد سائرون على هذا المنهج الصحيح فلماذا الخروج على ذلك بنشر ما يثبِّط عن هذا الخير ويصرف الناس عن هذا العمل الصالح؟! وليس ببعيد أن يكون هذا الهذيان في التثبيط عن صلاة الجماعة، وكذا في تأييد اختلاط الجنسين في بلاد الحرمين داخلاً في جملة ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((سيكون في آخر أمتي أناس يحدثونكم ما لم تسمعوا أنتم ولا أباؤكم، فإياكم وإياهم)) رواه مسلم في أول مقدمة صحيحه، ومن حسن حظ المرء أن يكون مفتاحاً للخير مغلاقاً للشر لا أن يكون مفتاحاً للشر مغلاقاً للخير، ولو كان الحق فيما أظهره الكاتب لكان الأولى إخفاؤه ليبقى الناس على ما كانوا عليه من الخير وهو المحافظة على صلاة الجماعة، وما هذا التثبيط عن صلاة الجماعة في بلاد محافظة عليها إلا من الإفساد فيها بعد إصلاحها، كما قال الله عز وجل: (وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا)، في آيتين من سورة الأعراف، قال ابن كثير في تفسير الآية الأولى: ((ينهى تعالى عن الإفساد في الأرض، وما أضره بعد الإصلاح! فإنه إذا كانت الأمور ماشية على السداد ثم وقع الإفساد بعد ذلك كان أضر ما يكون على العباد، فنهى الله عن ذلك))، والواجب الإعانة على ما يقوي الإيمان لا على ما فيه إضعافه والتثبيط عن الخير، ومن حالفه التوفيق لن يغتر بهذا الهذيان، ومن ضعف إيمانه ومرض قلبه لا يزيده هذا الهذيان إلا ضعفاً ومرضاً، ومن الآثار السيئة للتثبيط عن صلاة الجماعة أن يسمع بعض الناس الأذان لصلاة الفجر فيبقى في فراشه لأنه لا يريد الذهاب إلى المسجد، وقد يستمر في نومه حتى تطلع الشمس فيؤدي الصلاة في البيت بعد خروج وقتها، فيكون للمثبِّط مثل آثام من ثبَّطه لقوله صلى الله عليه وسلم: ((ومن دعا إلى ضلالة كان عليه

¥