تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[أفتاني أبا شبر]

ـ[سعود3]ــــــــ[18 - 05 - 10, 07:08 ص]ـ

[أفتاني أبا شبر]

[ SIZE="5"] الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد:

فقد اطلعت كغيري على ما يستعرضه الكاتب/أحمد الغامدي، ولن أناقش موضوع الاختلاط؛ لأنه أشبع بحثاً، ولكن لي على طرح الكاتب/ أحمد الغامدي ملاحظات منهجية تدل على ضعف التأصيل العلمي لدى الكاتب ومن ذلك:

1. ضعف التأصيل في الحديث وعلومه: كما لا يخفى على ذوي البصائر من أهل العلم ما لعلم الحديث من أهمية؛ فبهذا العلم يتميز الصحيح من السقيم، إلا أن هذا الفن ليس طريقا يسيرا كما يظن الكاتب أنه بمجرد معرفة رجال الحديث يتبين صحة الحديث من سقمه، فما يطرحه الكاتب من تصحيح أو تضعيف إنما هو حكم ـ شخصي ـ على رجال الإسناد الذي أمامه وهذا لا يكفي في الحكم على الحديث؛ لأن الحكم على الحديث يتطلب أمورا عدة أذكر من أهمها –بإيجاز-:

أ - ضبط قواعد الجرح والتعديل: فلا يصح أن يضعف حديث راوٍ لمجرد جرح أحد العلماء له؛ فلا بد من استيعاب أقوال العلماء في الرجل ومعرفة عباراتهم وفهم قواعد الجرح والتعديل التي يذكرها العلماء قال ابن الصلاح في المقدمة (1/ 106) "وأما الجرح فإنه لا يقبل إلا مفسرا مبين السبب؛ لأن الناس يختلفون فيما يجرح وما لا يجرح، فيطلق أحدهم الجرح بناء على أمر اعتقده جرحا، وليس بجرح في نفس الأمر"، وهنالك من الرواة من له حالين قبل الاختلاط وبعده ومنهم من تقبل روايته قبل ضياع كتبه؛ فتجد من عرفه قبل الاختلاط وثقه ومن عرفه بعد جرحه، قال الإمام الذهبي سير أعلام النبلاء - (7/ 12): "ومع كون معمر ثقة، ثبتا، فله أوهام، لاسيما لما قدم البصرة لزيارة أمه، فإنه لم يكن معه كتبه، فحدث من حفظه، فوقع للبصريين عنه أغاليط، وحديث هشام وعبد الرزاق عنه أصح؛ لأنهم أخذوا عنه من كتبه - والله أعلم -"؛ فهل استوعب الكاتب قواعد وألفاظ الجرح والتعديل ليباري ويناظر أكابر المحدثين، قال الحافظ في النزهة (1/ 45): "وليحذر المتكلم في هذا الفن من التساهل في الجرح والتعديل، فإنه إن عدَّل أحدا بغير تثبت؛ كان كالمثبت حكما ليس بثابت، فيخشى عليه أن يدخل في زمرة ((من روى حديثا وهو يظن أنه كذب)). وإن جرح بغير تحرز، فإنه أقدم على الطعن في مسلم بريء من ذلك، ووسمه بميسم سوء يبقى عليه عاره أبدا.

والآفة تدخل في هذا: تارة من الهوى والغرض الفاسد". نسأل الله العافية.

ب - معرفة الشاذ والمعتل: من شروط صحة الحديث سلامته من الشذوذ والعلة –إما في الإسناد أو المتن-؛ فقد يظهر الحديث صحيح الإسناد ولكن يوجد فيه علة قادحة أو شذوذ لا يعلمه إلا أهل الصنعة من المحدثين "لا شك أن فن العلل من أهم أنواع علوم الحديث وأعوصها، لا يهتدي إلى تحقيقه إلا الجهابذة النقاد، فهم الذين توجهوا بعنايتهم إلى هذا الفن الدقيق الخطير، وميزوا بين صحيح الحديث وسقيمه". العلل للدارقطني - (1/ 47). وقد يتبين العكس فيظهر من إسناد حديث أنه ضعيف ولكن بعد النظر في متنه يتبين أنه صحيح قال علي بن المديني مقدمة ابن الصلاح - (1/ 52): "الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه ثم قد تقع العلة في إسناد الحديث وهو الأكثر وقد تقع في متنه ثم ما يقع في الإسناد قد يقدح في صحة الإسناد والمتن جميعا كما في التعليل بالإرسال والوقف. وقد يقدح في صحة الإسناد خاصة من غير قدح في صحة المتن فمن أمثلة ما وقعت العلة في إسناده من غير قدح في المتن: ما رواه الثقة يعلى بن عبيد عن سفيان الثوري عن عمرو بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه و سلم قال: ((البيعان بالخيار. . الحديث)). فهذا إسناد متصل بنقل العدل عن العدل وهو معلل غير صحيح والمتن على كل حال صحيح".

ت - العلم بالشواهد والمتابعات: قد يظهر في حديث ضعف ولكن بعد النظر في الشواهد والمتابعات يقوى هذا الحديث، أو يكون إيراده من باب الشواهد والمتابعات، قال ابن الصلاح -فتح المغيث - (1/ 209): "واعلم أنه قد يدخل في باب المتابعة والاستشهاد رواية من لا يحتج بحديثه وحده بل يكون معدودا في الضعفاء وفي كتابي البخاري ومسلم جماعة من الضعفاء ذكرهم في المتابعات والشواهد".

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير