دينهم ودنياهم.
فخلاصة القول إن عقد العقائص أو الضفائر على من يرى أن الحديث يحتج به، أمر جائز على سبيل التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن إن كان عرف الناس عدم فعل هذا أو اعتباره من فعل السفلة وضُيَّاع المروءة فهذا أمر قبيح لزم اجتنابه لزوما شرعيا وعرفيا.
نتائج البحيث
لقد صان الشرع البشرية جمعاء بالإسلام، فلا سبيل إلى سعادتهم إلا بإتباعه، ولو أن العقول اجتمعت واتحدت على أن تأتي بشيء في الدين قد أخلّ بشيء من شؤون الناس دينية أو أخلاقية أو اقتصادية أو سياسية أوثقافية أو أي شيء من شؤونهم، لم تستطع إلى ذلك سبيلا، إذ الوحي قد أتى بدرء المفاسد وصيانة الضروريات، فحفظ لهم الدين والعقل والمال والنفس والعرض والنسب، وحقق لهم مطالبهم وحاجاتهم بجلب المصالح، وحثهم على التحلي بمكارم الأخلاق التي جرت عليها محاسن العادات، فكملت بذلك حياتهم وحَسُنت ظروفهم.
"ولقد بين الشاطبي رحمه الله تعالى أوصاف الشريعة وقسمها إلى صنوف ثلاثة وهي:
الأول: كونها عامة بحيث لا يتصور للإنسان حركة ولا سكون إلا والشريعة قد شملته.
الثاني: الثبوت من غير زوال "فلذلك لا تجد فيها بعد كمالها نسخا ولا تخصيصا لعمومها، ولا تقييدا لإطلاقها، ولا رفعا لحكم من أحكامها لا بحسب عموم المكلفين ولا بحسب خصوص بعضهم، ولا بحسب زمان دون زمان، ولا حال دون حال، ما أُثبت سببا فهو سبب أبدا لا يرتفع، وما كان واجبا فهو واجب أبدا، أو مندوبا فمندوب، وهكذا جميع الأحكام فلا زوال لها ولا تبدل، ولو فرض بقاء التكليف إلى غير نهاية لكانت أحكامها كذلك."
الثالث: كون الشريعة حاكمة غير محكوم عليها قال تعالى (وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلاَّ لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللّهِ) (النساء: 64)." (50)
فبهذا كله يعلم أن الدين دين الله وأنه دين كامل من كل الوجوه فلا سبيل للزيادة فيه أو النقص، فإن الله تعالى قال في كتابه (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِيناً) (المائدة: 3)، ولو أخذنا في استقصاء محاسن هذا الدين وبيان مقاصده لطال الأمر وإنما مقصودنا التلميح على شيء منها والله الموفق للصواب.
فنتوصل من خلال البحيث إلى نتائج منها:
- شمولية دين الإسلام لحياة البشر.
- اختلاف أعراف الناس شيء كونِيٌّ، لأنه منوط بالزمان والمكان.
- التفريق بين سنن العادات والعبادات ووجوب رد ما أشكل إلى (الكتاب والسنة).
- الأصل في العبادات أن لا يشرع منها إلا ما شرعه الله تعالى، والأصل في العادات أن لا يحظر منها إلا ما حظره الله تعالى.
- بناء المسائل عائد إلى قطعية الأدلة من حيث الثبوت والدلالة.
- مجاهد بن جبر رحمه الله تعالى لم يثبت له سماع من أم هانئ رضي الله عنها على ما نص عليه الإمام البخاري رحمه الله تعالى.
- من حسَّن الحديث اعتبر إمكانية السماع بإمكانية اللقاء لغير المدلس.
- تعليل الفعل بكثرة السفر يحتاج إلى دليل، لكثرة سفره عليه الصلاة والسلام.
- لا يلزم من عدم صحة الدليل عدم ثبوت المدلول.
- ضفر الشعر معروف عند العرب.
- ثبوت ضفر الشعر عن بعض الصحابة رضوان الله عليه أجمعين.
- حكم ضفر الشعر مرجعه إلى العرف.
- سعة الإسلام وسماحته وحفاظه على مصالح الناس الدينية والدنيوية.
وبهذا نكون قد أنهينا ما قصدنا جمعه وترتيبه سائلين الله عز وجل التوفيق والسداد، فما كان من صواب فمن الله وحده لا شريك له، وما كان من خطأ فمن نفسي، وصلى الله علي نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بقلم/ أبي رقية آل شطارة الجزائري
جمادى الآخرة 1431هـ المدينة النبوية.
(33) قال السيوطي في حاشيته على النسائي في حديث ذو الخويصرة التميمي (4034):" قال القرطبي قوله سيماهم التحليق أي جعلوا ذلك علامة لهم على رفضهم زينة الدنيا وشعارا ليعرفوا به وهذا منهم جهل بما يزهد ومالا يزهد فيه وابتداع منهم في دين الله شيئا كان النبي صلى الله عليه و سلم والخلفاء الراشدون وأتباعهم على خلافه." انتهى.
(34) أخرجه أحمد (13371) و (13067) و أبو داود (4765) و (4766) وغيرهما على اختلاف الروايات، وانظر السلسلة الصحيحة (1895).
¥