تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[هل كل حديث ضعيف يمكن الاستدلال به في الترغيب والترهيب ?]

ـ[محب الالباني]ــــــــ[28 - 04 - 04, 03:01 ص]ـ

السلام عليكم .. افيدونا جزاكم الله خير .. هل ممكن الاستدلال بالاحاديث الضعيفة في الترغيب والترهيب ?وهل كل حديث ضعيف يمكن الاستدلال به في الترغيب والترهيب ? هل توجد شروط وضوابط للاستدلال بالاحاديث الضعيفة ?

ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[28 - 04 - 04, 04:07 م]ـ

إن الحديث الضعيف لا يستدل به لا في فضائل الأعمال ولا في غيرها على رأي البخاري ومسلم لأن في الصحيح غنية، وذهب ابن حجر والنووي وابن تيمية على الراجح فيما أرى والله أعلم إلى جواز ذلك في فضائل الأعمال فقط.

لكن أصحاب هذا القول وضعوا لذلك شروطا نجملها في ما يلي:

1) ألا يكون شديد الضعف

2) ألا يعارضا دليلا أقوى منه

3) أن يندرج تحت أصل كلي

4) أن يروي بصيغة التمريض

5) ألا تكزن فيه مبالغة في الجزاء والعقاب

6) ألا يعتقد ثبوته

أما فيما يتعلق بشيخ الإسلام ابن تيمية وترجيحي لما ذهبت إليه، فإنه قال في مجموع الفتاوى (18/ 65 - 67): (فإذا روى حديث في فضل بعض الأعمال المستحبة وثوايها وكراهة عقابها: فمقادير الثواب والعقاب وأنواعه إذا روي فيها حديث لا نعلم أنه موضوع جازت روايته والعمل به، بمعنى: أن النفس ترجو ذلك الثواب أو تخاف ذلك العقاب، كرجل يعلم أن التجارة تربح، لكن بلغه أنها تربح ربحا كثيرا، فهذا إن صدق نفعه وإن كذب لم يضره. ومثال ذلك الترغيب والترهيب بالإسرائيليات، والمنامات وكلمات السلف والعلماء، ووقائع العلماء ونحو ذلك، مما لا يجوز بمجرده إثبات حكم شرعي، لا استحباب ولا غيره، ولكن يجوز أن يذكر في الترغيب والترهيب، والترجية والتخويف.) اهـ وضرب بعد ذلك مثالا بحديث السوق وجمهور المتقدمين على ضعفه وهو الصحيح.

ثم عندما ننظر في تطبيقاته نجد في كتاب الكلم الطيب حوالي 42 حديثا ضعيفا مما يقوي رأيي في المسألة

والله أعلم

وأنا بانتظار أهل التخصص بأن يجيبوا وجزاهم الله خيرا

ـ[علي الأسمري]ــــــــ[30 - 04 - 04, 03:25 م]ـ

جزاك الله خيرا ومن باب المدارسة

أقول:

الثلاثة الأولى وجيهة

أما

4) أن يروي بصيغة التمريض

5) ألا يكون فيه مبالغة في الجزاء والعقاب

6) ألا يعتقد ثبوته

فالتعليق عليها بأن النص الذي نقلت عن شيخ الإسلام (وهو ليس فصل في المسألة) لا يثبتها بل ينفي خامسها ورابعها

فحديث السوق مبالغة الجزاء فيه واضحة

وأما ألا يعتقد ثبوته: فغلبة الظن تقوم مقام اليقين وعدم غلبة الظن توجب عدم جواز الرواية ’وخاصة أن مجال الحديث في الوعظ والترغيب والذي يوجه في الغالب الأعم للعوام الذين سيأخذون الحديث باعتقاد ثابت مهما قدمت به من صيغ التمريض بل كثير من صغار الطلبة لا يعون قول المتحدث (حكي وروي وذكر) على أنه توهين وتمريض فضلاً عن العوام.

فيكتفى في الشروط بالثلاثة والرابع على أن يبين للعوام مقصوده أو حكمه (كأن يقول وفي إسناده مقال أو كلام أو لا يرتقي إلى الصحة أو ضعيف الإسناد ثابت المعنى ـ ونحوها من الصيغ التي لا تنفر من الحديث ولا تفسد الموضوع وإن عود جماعته على ما هو أشد كان أحسن كضعيف الإسناد ولا يصح إسناده كما يفعل الشيخ محمد حسان حفظه الله

http://saaid.net/book/index.php

والذي أميل أليه ان الحديث الضعيف بالشروط الثلاثة يروى دون رفعه كأن يقال روي من حيث أنس وهذا يتأتى مع الكثير من الروايات وليس كلها وعلى المسلم الاجتهاد في أن يخرج من وعيد (من حدث عني بحديث وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين) (ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار) نعوذ بالله من النار وما يقرب إليها من قول وعمل والله اعلم

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير