أرشيف ملتقى أهل الحديث - 1

3 - [قد يطلق بعض النقاد وصف الصدوق على بعض الثقات]: وأعتقد أن هذه العبارة تكاد تكون صريحة إن لم تكن كذلك في بيان عدم الاطراد، أي أن عبارة " صدوق " قد تطلق على من كان تام الضبط.

4 - [غالبا وليس دائما]: أيضا تفيد عدم الاطراد، بمعنى أن من قيل فيه صدوق لا يلزم دائما أن يكون من رجال الحديث الحسن بل قد يكون من رجال الصحيح بل أصح الصحيح.

وأود أن ألفت النظر إلى أن المسألة لها علاقة بثلاثة أمور:

1 - التفريق ما بين المتقدمين والمتأخرين في استخدامات بعض العبارات من ناحية توسيع المفهوم أو تضيق الدلالة. [وكلامي كان مركزا على استخدامات المتأخرين وقد أشرت ضمنيا لذلك، خاصة أن مصطلحي " صحيح لغيره " و " حسن لذاته " لم يتبلورا وربما لم يستخدما فيما أعلم إلا في فترة ابن الصلاح وما بعدها].

2 - بناءا على القسمة الثنائية لموقف المسلم عمليا من الحديث وهي إما القبول أو الرد [أي عدم القبول]، فهل الحديث الحسن لذاته في حقيقته أدنى درجات الحديث الصحيح [وهو الذي أذهب إليه]، أم هو أدنى من ذلك.

3 - هو أني أفرق ما بين عبارة " خف ضبطه " وعبارة " خفيف الضبط "، فالأولى لا تفيد أن ضبطه خفيف، بل هي تفيد أن الراوي عنده ضبط للأحاديث لكن هذا الضبط خف قليلا عن درجة الضبط التام.

وإذا ربطنا هذه المسألة بمسألة أن الثقات ليسوا جميعا على درجة واحدة من الضبط فهم يتفاوتون في تمام ضبطهم، فإذا ربطناها بهذه الجزئية هان علينا القول في مصطلح الصدوق من جهة، ومن جهة أخرى من يدخل في رجال الصحيح ورجال الحسن، خاصة أنه لا يوجد حد فاصل دقيق بين أقل درجات تمام الضبط وأخف درجات من خف ضبطه، الذي هو فيما أحسب – أقصد التفاوت في تمام الضبط والتفاوت فيمن خف ضبطه - من المعايير الرئيسية عند النقاد في ترجيح حديث ثقة على ثقة أخر، أو حديث صدوق على صدوق آخر فضلا عن ترجيح حديث ثقة على صدوق وذلك في حالة الاختلاف والتعارض.

وفي الختام لك مني أخي " أبو عمر " كل التقدير والاحترام على المشاركة والتعقيب الذي وضح المسألة، فإني أؤمن بأن الإنسان لا يكمل إلا بأخيه.

وجزاك الله خيرا ونفع بك.

أخوك المحب " أبو حمزة "

أكثر ما يستخدم