منهم معقل بن سنان الأشجعي وعبد الرحمن بن ملجم وحرقوص بن زهير العنبري هو ذو الخويصرة التميمي. وإن قلنا بتكفير الخوارج -وهو القول الراجح إن شاء الله- يسقط الأخيرين من جماعة الصحابة.
ثم إن عامة هؤلاء (على قلتهم) كانت لهم حسنات وفضائل تكفر ما بدر منهم إن شاء الله. فبسر بن أرطأة مثلاً، على الرغم مما فعل وما قاله فيه الدارقطني وابن معين، فقد كانت له فتوحات عظيمة وجهاداً مبروراً. فلعل الله يمحي له سيئاته بتلك الحسنات.
أعود لأجيب سؤالك:
عمرو بن الحمق بن الكاهن الخزاعي: لم يأت أنه فيمن دخل على عثمان إلا من طريق الواقدي الكذاب. وقد أرسلوا رأسه إلى معاوية لأنه كان من أصحاب حجر بن عدي، وليس لأنه من قتلة عثمان. ولا يثبت أنه من أصحاب الشجرة.
عبد الرحمن بن عديس البلوي: له صحبة ولم يثب أنه من أصحاب الشجرة، إنما أتى ذلك الخبر عن ابن لهيعة وهو شديد الضعف. وخبر كونه من قتلة عثمان إنما جاء من طريق الواقدي. وزعم ابن ماكولا أن الدارقطني قد نقل ذلك، لكنه لم يذكر الإسناد. فلعل المرجع هو الواقدي.
يقول الشيخ سعد الحميد:
ليس المراد بعدالة الصحابة – رضي الله عنهم – عصمتهم من الخطأ والنسيان والذنوب والعصيان، فالعصمة لم تثبت لأحد بعد الأنبياء –
عليهم الصلاة والسلام، وإنما المراد بعدالتهم – رضي الله عنهم – براءتهم من النفاق، وصدق محبتهم لله ورسوله، وأنهم لا يتعمدون الكذب
على رسول الله – صلى الله عليه وسلم -.
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في (منهاج السنة) (1/ 306 - 307): "الصحابة يقع من أحدهم هنات، ولهم ذنوب، وليسوا معصومين، لكنهم لا
يتعمدون الكذب، ولم يتعمد أحد الكذب على النبي – صلى الله عليه وسلم – إلا هتك الله ستره" ا. هـ، والدليل على ذلك: ما جاء في (صحيح
البخاري (6780) في قصة الرجل الذي جيء به عدة مرات وهو يشرب الخمر ويجلد، فلما لعنه أحد الصحابة نهاه النبي – صلى الله عليه
وسلم-، وقال: "لا تلعنوه، فو الله ما علمت إنه يحب الله ورسوله ".
وقصة حاطب بن أبي بلتعة – وهي مخرجة في الصحيحين [البخاري (4890) ومسلم (2494)] – معروفة، فإنه اتهم بالتجسس على المسلمين، ومع
ذلك نفى عنه النبي – صلى الله عليه وسلم – الكفر، وقال: "وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر، فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت
لكم".
(6) المتتبع لسيرة الصحابة – رضي الله عنهم – يجد أن من نُقل عنه اقترافه شيئاً من الآثام قلة قليلة، وبعض هذه القلة لا يثبت عنه ذلك،
ومن ثبت عنه اعتُذر عنه ببعض الأعذار التي لو أعرضنا عنها وافترضنا ثبوت ذلك عنه لما كان له أثر في أصل القضية التي نتحدث عنها؛ لأن
القصد حماية جناب السنة بحماية جناب نقلتها وحامليها، ومن نظر بعين الإنصاف وجد حَمَلَةَ السنة من الصحابة – رضي الله عنهم – لم يرد
عنهم شيء مما ذُكر، وإنما ورد ذلك عن أناس اختلف في صحبتهم كالوليد بن عقبة، ومع ذلك فليس لهم رواية - بحمد الله -، وأعني بذلك بعد
وفاته – صلى الله عليه وسلم –، وأما حال حياته فقد كانت تقع من بعضهم تلك الأمور لمصلحة التشريع كما لا يخفى.
يقول الألوسي – رحمه الله – في (الأجوبة العراقية) (ص 23 - 24): "ليس مرادنا من كون الصحابة – رضي الله عنهم – جميعهم عدولاً: أنهم لم
يصدر عن واحد منهم مفسَّق أصلاً، ولا ارتكب ذنباً قط، فإن دون إثبات ذلك خرط القتاد، فقد كانت تصدر منهم الهفوات .... " إلى أن قال: " ثم
إن مما تجدر الإشارة إليه، وأن يكون الإنسان على علم منه: هو أن الذين قارفوا إثماً من أصحاب رسول الله – صلى الله عليه وسلم – ثم
حُدّوا هم قلة نادرة جداً، لا ينبغي أن يُغَلَّب شأنهم وحالهم على الألوف المؤلفة من الصحابة – رضي الله عنهم – الذين ثبتوا على الجادة
والصراط المستقيم، وحفظهم الله – تبارك وتعالى – من المآثم والمعاصي، ما كبُر منها وما صغر، وما ظهر منها وما بطن، والتاريخ الصادق
أكبر شاهد على هذا ".
ـ[خالد الوايلي]ــــــــ[30 - 05 - 04, 06:37 ص]ـ
أسأل الله تعالى أن يجزيكم خير الجزاء وأوفره
ـ[منصور الكعبي]ــــــــ[12 - 02 - 08, 10:23 ص]ـ
الصحابة كلهم عدول على مذهب أهل السنة والجماعة، والأولى السكوت وقفل هذا الباب سدا للذرائع.
ـ[أبو أحمد الهذلي]ــــــــ[13 - 02 - 08, 07:29 م]ـ
الكلام فيهم بعلم غير الكلام فيهم بجهل وسب وانتقاص.
والحديث عنهم على أصول أهل السنة والجماعة من كتب اهل السنة لا إشكال فيه.
وانظر كلام شيخ الاسلام وابن حجر وابن الوزير وغيرهم كثير.
ومن المؤرخين ابن كثير في البداية والنهاية.
ثم إنه فيه فرق بين ما ذكره الإخوة وبين ما ذكرته لأن:
أهل السنة يمسكون عما شجر بين الصحابة - رضي الله عنهم - من نزاع وقتال من بعد مقتل عثمان - رضي الله عنه -
ومسألتنا في الرواية وليست فيما شجر.
والله أعلم.
¥