وقال أيضا في إعلام الموقعين (فدفعنا إلى زمان إذا قيل لأحدهم ثبت عن النبي r أنه قال كذا وكذا، يقول من قال بهذا؟ ويجعل هذا دفعاً في صدر الحديث أو يجعل جهله بالقائل حجة له في مخالفته وترك العمل به، ولو نصح نفسه لعلم أن هذا الكلام من أعظم الباطل وأنه لا يحل دفع سنن رسول الله r بمثل هذا الجهل، وأقبح من ذلك عذره في جهله إذ يعتقد أن الإجماع منعقد على مخالفة تلك السنة، هذا سوء ظن بجماعة المسلمين إذ ينسبهم إلى اتفاقهم على مخالفة سنة رسول الله r ، وأقبح من ذلك عذره في دعوى هذا الإجماع وهو جهله ودعم عمله بمن قال بالحديث، فعاد الأمر إلى تقديم جهله على السنة والله المستعان. ولا يعرف إمام من أئمة الإسلام البتة قال: لا نعمل بحديث رسول الله r حتى نعرف من عمل به) انتهى.
وقال في كتاب الروح (فلا تجعل جهلك بالقائل به حجة على الله ورسوله، بل اذهب إلى النص، ولا تضعف واعلم أنه قد قال به قائل قطعاً ولكن لم يصل إليك) انتهى.
فانظر أخي إلى هذا الكلام فإن فيه الجواب الكافي إن شاء الله تعالى.
وخلاصة الكلام أن:
– الأصل في كلمة مكروه عند السلف للتحريم فمن خرج على الأصل وجب عليه الدليل , أما من بقي على الأصل فليس مطالب بدليل على بقائه على الأصل , وهذا واضح لكل عاقل.
أن الدليل -إن صح- وجب العمل به وإن لم نعلم أن احد من السلف عمل به إذ الدليل حجة بنفسه بل إن كلام ابن القيم في كتاب الروح اظهر على هذا المعني في قوله (واعلم أنه قد قال به قائل قطعاً ولكن لم يصل إليك) انتهى. و أظهر منه قوله (ولا يعرف إمام من أئمة الإسلام البتة قال: لا نعمل بحديث رسول الله r حتى نعرف من عمل به) انتهى.
بل يجب العمل بالدليل ولو خالفه من خالفه من السلف الصالح رضوان الله عليهم ,و يجب ردُّ كل قول خالف الدليل على قائله كائناً من كان لأن الله عز وجل أمرنا بإتباع الكتاب والسنة.
قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (فما أطلقه الله من الأسماء وعلق به الأحكام من الأمر والنهي والتحليل والتحريم لم يكن لأحد أن يقيده إلا بدلالة من الله ورسوله) انتهى.
وقال ابن القيم في إعلام الموقعين (فإذا وجد النص -أي الإمام أحمد- أفتى بموجبه ولم يلتفت إلا ما خالفه ولا من خالفه كائنا من كان ولهذا لم يلتفت إلى خلاف عمر في المبتوتة لحديث فاطمة بنت قيس، ولا إلى خلافه في التيمم للجنب لحديث عمار بن ياسر ولا خلافه في استدامة المحرم الطيب الذي تطيب به قبل إحرامه لصحة حديث عائشة .. ، ولم يلتفت إلى قول معاذ ومعاوية في توريث المسلم من الكافر لصحة الحديث المانع من التوارث بينهما، ولم يلتفت إلى قول ابن عباس في الصرف لصحة الحديث بخلافه ولا إلى قوله بإباحة لحوم الحمر كذلك، وهذا كثير جداً) انتهى.
4) - قال ابن القيم في كتاب الروح (ينبغي أن يفهم عن الرسول r مراده من غير غلوٍّ ولا تقصير فلا يحمل كلامه ما لا يحتمله، ولا يقصر به عن مراده وما قصده من الهدي والبيان، وقد حصل بإهمال ذلك والعدول عنه من الضلال عن الصواب ما لا يعلمه إلا الله، بل سوء الفهم عن الله ورسوله أصل كل بدعة وضلالة نشأت في الإسلام بل هو أصل كل خطأ في الأصول والفروع، ولا سيما إن أضيف إليه سوء القصد) انتهى.
الأخ الكريم هذا كل ما عندي حول هذا الإشكال فان أصبت فهذا توفيق من الله وحده , وان كان غير ذلك فمني ومن الشيطان , فالخير أردت وخدمة الدين قصدت , وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنبت , رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفي وَمَا نُعْلِنُ وَمَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاء.
واكرر القول فأقول: لقد تكلم في هذه المسألة من هو خير مني ومن الأخ الكناني – سواء من قال بالنهى أو قال بالجواز- وإنما طرحنا للموضوع هو من باب النقاش لا من باب إلزام الناس فقولنا ليس بحجة على احد , وإنما أنا ناقل لكلام عالم من العلماء.
هذا وقد أحزنني كثيرا قول احد الأخوة عن هذا الحديث , حديث عبدا لله بن بسر قال عنه لا شيء , حيث قال في الرد 16 , (تريد أن تجمع بين ماذا وماذا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ , بين حديث صحيح وبين لا شيء).
فأقول له غفر الله لي ولك.
ملاحظة:ان قولي (نعم الشيخ كان يرى بأن المراد بحديث ابن بسر هو أن تخصه بصيام , وهو واضح , فربما هي زلة)
قالواضح انك فهمة انني قصد انه زلة من الشيخ الالباني رحمه الله , وانما قصد انه زلة من عند في فهم كلام الالباني في الارواء , فاعرف هذا , واقول مرة اخرى لا تحمل كلام على ماتفهم انت فتقول عقب هذا الكلام: (أنت أخي الكريم تقول: ربما هذا الفهم من الشيخ رحمه الله زلة، فأقول سبحان الله! الفهم الذي يوافق كلام الترمذي و أقوال المذاهب الأربعة بل أقوال الأئمة طوال أربعة عشر قرناً زلة، أما القول الأخير للشيخ رحمه الله فهو الذي صحح كل هذه الزلات، غفر الله لك!!).فأنت , تبني الاحكام على ما تفهمه من الكلام , وهذه هى الثانية.
¥