151. ذهب بعضهم إلى أن الثلاثة تقوم بهم الجمعة لأنه قد يخاطب ويؤمر الواحد بلفظ الجمع (فاسعوا) , لكن لو قال قائل إن الجمعة تتم بالإمام والمؤذن لاحتمال عدم استجابة أحدٍ للنداء؟ هل ينزل الإمام من المنبر ويصلونها ظهراً أو يكملونها جمعة؟ المسألة فيها خلاف كثير, ومنهم من يقول الجمعة شعيرة من شعائر الإسلام الظاهرة, القصد منها إغاظة الأعداء باجتماع المسلمين, فإذا اكتمل العدد الذين تحصل بهم الإغاظة تشرع الصلاة, وهذا القول لا يضبطه ضابط, فحتى الأربعين لا تحصل بهم الإغاظة, المقصود أنه ليس هناك حد, فيرجع في ذلك إلى العرف, فإذا وجد جمع يستحقون أن يخطب بهم وتبين لهم الأخطاء ويحثون على طاعة الله أقيمت صلاة الجمعة وإلا فلا.
152. حديث سمرة بن جندب (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر للمؤمنين والمؤمنات كل جمعة): هذا الحديث ضعيف جداً, بل متروك. زاد في رواية الطبراني (والمسلمين والمسلمات). قال الحافظ (رواه البزار بإسناد لين) لكن لا يكفي أن يقال لين, لأنه من رواية يوسف بن خالد السمتي, عن أبيه, والأب متروك, ويترك الراوي إذا كان ضعفه شديداً, كما لو اتهم بوضع مثلاً أو بالكذب, أو فَحُشَ غلطه, والمقصود أن الحديث ضعيف جداً.
153. الدعاء واستغفار الخطيب للمؤمنين والمؤمنات وللإسلام والمسلمين لا شك أنه من أهداف الخطبة, لأنها موطن دعاء, كما جاء في خطبة العيد (يشهدن الخير ودعوة المسلمين) , فدل على أن الخطبة تتضمن الدعاء, ومنها هذا لكن ليس اعتماداً على هذا الحديث.
154. حديث جابر بن سمرة (كان في الخطبة يقرأ آيات من القرآن ويذكِّر الناس): قال الحافظ (رواه أبو داود وأصله في مسلم) والشارح يرى أن أصله حديث أم هشام بنت حارثة السابق, فهو من حيث الجملة مؤيد لحديث الباب لأن ق من القرآن. لكن لو اختلف الصحابي فإنه لا يقال فيه أنه أصله, بل هو حديث آخر, فحديث أم هشام بنت حارثة يشهد له وليس أصلاً له, الأصل يكون فيما إذا كان في غير الصحيحين مثلاً بسط للحديث وتفصيل ثم يكون في الصحيحين قطعة من هذا الحديث عن نفس الصحابي, وعلى كل حال في صحيح مسلم عن جابر بن سمرة (كنت أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت خطبته قصداً وصلاته قصداً وكان يقرأ شيئاً من القرآن) , فهذا أصله من طريق نفس الصحابي.
155. اشترط أهل العلم أن تشتمل الخطبة على آية في أقل الأحوال, ومن أعظم ما يذكَّر به القرآن (فذكر بالقرآن).
156. أهداف الخطبة: الحمد والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم والإتيان بـ (أما بعد) والاشتمال على القرآن والتذكير.
157. حديث طارق بن شهاب (الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة - الحديث -): طارق بن شهاب رأى النبي عليه الصلاة والسلام, وأدرك الجاهلية قبل البعثة, ولم يثبت له سماع عن النبي عليه الصلاة والسلام, فإذا ثبتت رؤيته للنبي عليه الصلاة والسلام فهو صحابي إذا رآه مؤمناً به ولو لم يثبت له سماع لأنه حينئذ يكون مرسل صحابي وحكمه الوصل, وأما إذا رآه قبل أن يؤمن به ثم آمن بعده فيكون من كبار التابعين, لأنه لا بد أن تكون رؤيته حال كونه مؤمناً به لتثبت له الصحبة.
158. نقل الاتفاق على قبول مراسيل الصحابة, وفيه خلاف عن بعض أهل العلم لكنه شاذ, وإلا فكم من حديث ترويه عائشة رضي الله عنها سمعته بواسطة بعض الصحابة, وكم من حديث يرويه ابن عباس وهو من المكثرين من الرواية دون واسطة, وقد صرح جمع من أهل العلم أنه لم يسمع من النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من أربعين, بل بالغ بعضهم فقال إنه لم يسمع إلا أربعة, لكن هذا ليس بصحيح, وابن حجر يقول: تتبعت مرويات ابن عباس فوجدت ما صرح فيه بالسماع من النبي عليه الصلاة والسلام مما صح أو حَسُنَ نحواً من أربعين. وبقية أحاديثه التي لم يسمعها من النبي عليه الصلاة والسلام إنما سمعها بواسطة, وحينئذ تكون من مراسيل الصحابة, ومراسيل الصحابة لا إشكال في قبولها.
159. البيهقي يقول هذا مرسل جيد, وطارق من خيار التابعين, وممن رأى النبي عليه الصلاة والسلام ولم يسمع منه, ولحديثه هذا شواهد, والمقصود أن الحديث تقوم به الحجة, يعني أنه في أقل أحواله بشواهده صحيح, أي صحيح لغيره.
¥