• ليس مقصود المبتدعة من رد أخبار الآحاد الاحتياط للثبوت, وإنما مقصودهم رد النصوص المخالفة لأصولهم. وإن كانت النصوص متواترة قالوا إن دلالتها ظنية, ومسائل الاعتقاد ومعرفة الله لا تحصل عندهم إلا بالدلائل العقلية, ولهذا نفوا الصفات بالشبهات العقلية.
• مرجئة الفقهاء عندهم أن الإيمان – وهو التصديق بالقلب – واحد, بمعنى أنه لا يزيد ولا ينقص, وعند أهل السنة التصديق نفسه يزيد وينقص ويقوى ويضعف, وهذا أمر معقول, فليس الخبر كالمعاينة وليس المستفاد بالخبر المتواتر كالمستفاد بخبر الآحاد من حيث قوة العلم واليقين, وكذلك أعمال القلوب – كالحب والبغض والخوف والرجاء – تتفاوت.
• قال الطحاوي (وأهله في أصله سواء): ما دام أن الإيمان شيء واحد لا يزيد ولا ينقص فلا بد أن يكون المؤمنون فيه سواء. لكن المؤلف أتى بتعبير فيه عدم وضوح في هذا المقام, فالمناسب أن يقول (وأهله فيه سواء) لأن هذا هو مقتضى كون الإيمان شيئاً واحداً, وهذا القول معروف عن جهم, قال ابن القيم في النونية في معرض ذكره مذهب جهم في الإيمان: (والناس في الإيمان شيء واحد كالمشط عند تماثل الأسنان).
• حقيقة القول عند المرجئة في الإيمان أن أهله فيه سواء, والطحاوي رحمه الله كأنه تحاشى أن يقول (وأهله فيه سواء) فقال (وأهله في أصله سواء) ويؤكد هذا أنه قال (وإنما يتفاضلون بالخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى) ولم يقل (يتفاضلون بالإيمان).
• ذكر الطحاوي أن محل التفاضل إنما هو في الأعمال, فأعمال القلوب فيها زيادة ونقص, لكن أعمال القلوب وأعمال الجوارح كلها ليست من مسمى الإيمان عند المرجئة, لأن الإيمان عندهم هو التصديق بالقلب فقط, وإنما ذكروا إقرار اللسان لأنه لا بد منه ولا يتبين تصديق القلب إلا به.
• الأعمال ثمرة التصديق وأثر الإيمان وليست من الإيمان عند المرجئة.
• وبهذا يعلم أن الخلاف بين أهل السنة وبين المرجئة ليس خلافاً لفظياً بمعنى الكلمة, لأن الخلاف اللفظي يقال إنه كلا خلاف, وكيف يكون الخلاف لفظياً وتكون هذه المحاورات والاستدلالات والمصنفات في تقرير مذهب أهل السنة في الإيمان والرد على المرجئة؟!! فليس الخلاف لفظياً, بل هو حقيقي لأنه ترتبت عليه مسألة زيادة الإيمان ونقصانه ومسألة الاستثناء في الإيمان.
• أصناف أولياء الله: النبيون والصديقون والشهداء والصالحون. وهم على طبقتين: مقربون ومقتصدون.
• عبارة المؤلف (وأهله في أصله سواء) توهم أنه يرى التفاضل في الإيمان, لكن أزال هذا الإيهام قوله (وإنما يتفاضلون بالخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى) لأنه أتى بأداة الحصر, والمعنى أنهم لا يتفاضلون إلا بأعمال القلوب وأعمال الجوارح ولا يتفاضلون في الإيمان الذي هو التصديق عندهم. والمذهب الذي هم عليه أن المؤمنين في الإيمان سواء, فالعبارة الواضحة أن يقول (وأهله فيه سواء).
• قال الشيخ عبد الرحمن حفظه الله: عندي أن من وضع شريعةً بدلاً عن شريعة الله فإنه كافر.
• سئل الشيخ عن حكم السفر من أجل السياحة في بلاد غير المسلمين مثل تركيا وبعض دول شرق آسيا فأجاب حفظه الله بقوله: من عوفي فليحمد الله, والإنسان الغيور والذي يكره المحرمات لا يذهب إلى بعض الأسواق التي في الرياض لما يشاهده من بعض المنكرات, فكيف يليق بالإنسان المسلم الغيور أن يذهب بنفسه أو بمحارمه إلى تلك البلاد الإباحية التي ليس فيها ما يُحرَّم, وكيف تطيب نفسه ويتفسح ويتنزه ويتمتع بالإقامة في تلك البلدان التي فيها هذه الأحوال؟!! على المسلم أن يسأل الله العافية وينأى بنفسه عن مواطن الفتن.
• الجني يتلبس بالإنسي, وهذا معروف بالحس والشرع, ولم ينكر هذا إلا المبتدعة كالمعتزلة وبعض الأطباء. ومن أدلة أهل السنة على ذلك قوله تعالى (الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس).
• جماعة التبليغ فرقٌ شتى, وفيهم سلفيون أجواد, لأن القدر المشترك بين أفراد هذه الجماعة هو الخروج من البلد أو البيت والاجتماع في مسجد أو الخروج إلى بلادٍ أخرى ويتذاكرون ويتناصحون من أجل قيام الليل ويعلِّمون الجهال بعض أحكام الصلاة ويقومون بزيارة العلماء وعندهم جوانب أخلاقية طيبة ومن أصولهم إكرام المسلم والتخلق بالأخلاق الحسنة, فلهم حسناتٍ طيبة, ولهم مساوئ وأمور بدعية مثل تقدير مدة الخروج واعتبار أن الدعوة تكون بالخروج ودعوة العوام للقيام بالدعوة. ولهذا بلغنا عن شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز أنه لا ينبغي الخروج معهم إلا لطالبٍ علمٍ يخرج ليعلِّمهم وينبههم على ما قد يكون من أخطائهم. ويمكن أن يكون فيهم أشاعرة ويمكن أن يكون فيهم صوفية عندهم أمور بدعية. ولا يرون الخوض في مسائل الاعتقاد وتوحيد الأسماء والصفات لأن هذا مما يختلفون فيه لوجود أشاعرة وغيرهم, ولا يتكلمون عن الباطل في واقع الناس والمنكرات السارية في الناس, ولهذا ليس لهم معارض.
• تجوز الاستدانة من تارك الصلاة لأن ماله قد يكون حلالاً, وكون لا يصلي لا أثر له على ماله إذا كان قد اكتسبه بطريقٍ حلال. ومن يرى أن تارك الصلاة كافر يقول إن ذبيحته حرام لأنها ذبيحة مرتد.
• تجوز الصلاة في المسجد الذي بني بالمال حرام, لأن هذا المال وإن كان أصله حراماً لكنه قد صُرِف في مصرف شرعي, فالمال الحرام مثل المال الذي لا مالك له, وحتى الذي اكتسبه يجب أن يتخلص منه, فإذا تخلص منه وأنفقه في وجوه الخير فلا مانع أن ينتفع به المسلمون.
• القول بدوران الأرض فيه خطأ, لأنه يقتضي أن الشمس ثابتة, والله تعالى يقول (والشمس تجري لمستقرٍّ لها) ومن يقول من الناس إن الأرض تدور فهو مقلد لأنه لا يملك دليلاً قاطعاً على هذا القول.
• عند التعريف بالأشخاص والجماعات يجب العدل بأن تذكر المحاسن مع المساوئ, وعند التنبيه على خطأ القول في مسألةٍ ما لا يجب ذكر المحاسن وإنما يكتفى بالتنبيه على الخطأ.
¥