[قرأت لكم: الفكر السياسي عند ابن تيمية]
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[28 - 05 - 08, 09:05 ص]ـ
كتاب قرأته وأعجبني فيه أمور، ولم يعجبني فيه بعض الأمور كذلك. لكنه من أنفس ما كُتب عن الفكر السياسي، سواء عند ابن تيمية أم عند غيره. فأذكر في البداية مقدمة كتبها غيري، ثم أعلق على ذلك إن شاء الله.
الفكر السياسي عند ابن تيمية
* تأليف: بسام بن عطية فرج
* عمان (الأردن) دار الياقوت، 2002
تناولت هذه الدراسة، الفكر السياسي الإسلامي عند الإمام ابن تيمية، منطلقة من نفس النظرية التي أقام عليها ابن تيمية فكره، وهي النظرية المعيارية.
وتتكون هذه الرسالة من تمهيد وخمسة أبواب:
ففي التمهيد ثلاثة فصول:
يقدم الفصل الأول: نبذة عن حياة ابن تيمية، برزت فيه أهمية ابن تيمية العلمية، وبخاصة في مجال المعارف التي تعرض لها، وبلوغه رتبة التجديد والاجتهاد. وفي الفصل الثاني: تعرض الباحث للأوضاع السياسية التي عاصرها ابن تيمية التي تعتبر من أخطر الأوضاع التي مر بها العالم الإسلامي في تاريخه، بسبب الهجمات الشرسة من المغول والنصارى. أما الفصل الثالث: فقد تناول النشاط السياسي الواسع لابن تيمية رغم عدم تقلده مناصب سياسية، وقد ظهر أثر ابن تيمية في تحركه السياسي على العالم الإسلامي أجمع إذا علمنا أنه هو السبب الرئيس في عدم سقوط القلعة في دمشق بأيدي التتار، بل وفي عدم سقوط الشام بأسره ومصر بأيديهم بالإضافة إلى مساهماته في القضاء على الفرق المنحرفة، والتي كانت لها ولاءات خارجية.
أما الباب الأول من الدراسة: فقد قدم الباحث من خلال فصوله الثلاثة، خلاصة فكر ابن تيمية في الخلافة والملك والفرق بينهما، ومواصفات كل منهما، كما بيّن الشروط التي يجب أن تتوفر في الحاكم، وقد حاول ابن تيمية أن يكون واقعياً في بيان الشروط المعتبرة.
وجاء الباب الثاني بفصوله الثلاثة: ليبحث في العقد السياسي، ومستلزماته، وأهميته، فبحث الفصل الأول في عقد الخلافة وأطرافه، والفصل الثاني والثالث في مستلزمات العقد السياسي من حقوق وواجبات على الحاكم والمحكوم. وأما الباب الثالث: فقد بحث في فساد الحكم، والمعارضة السياسية، وإنهاء العقد السياسي، فالفصل الأول يتحدث عن أسباب فساد الحكم، ويبرز ابن تيمية في ذلك عدة جوانب هامة، ويتعرض للمعارضة السياسية، ويضع لها آداباً وأخلاقيات، وضوابط تميزها عن المعارضة الحزبية الضيقة، ويقدم نموذجاً فريداً في كيفية المعارضة السياسية المنبثقة من تعاليم الإسلام. والفصل الثاني يتحدث عن عزل الحاكم، وطرق عزله السليمة، ومتى يعتبر الحاكم معزولاً. وأما الفصل الثالث: فيتحدث عن الخروج على الحاكم، وموقف الإمام ابن تيمية الصارم فيه، بحيث إنه يمنعه بالكلية في حق الحاكم الظالم مهما بلغ ظلمه، كما تعرض ابن تيمية لحالات يجوز فيها استعمال القوة لعزل الحاكم وهي الكفر البواح، وترك الصلاة، وتبديل الشرائع.
وأما الباب الرابع: فيبحث في قواعد الحكم ومقاصده، يتناول الفصل الأول فيه الدستور، ويتطرق للأحكام الوضعية والتي تمثلت في الياسق دستور التتار. والفصل الثاني في الشورى، ومدى أهميتها وضرورتها في الحياة السياسية، وإلزاميتها. والفصل الثالث في مسؤوليات الحاكم، والمهام التي يقوم بها. أما الباب الخامس والأخير: فيستعرض فيه الباحث رأي ابن تيمية في الخلفاء، وكيفية توليهم الحكم، وفي أعمالهم، وإيجابيتهم، وسلبياتهم، وهو موضوع الفصل الأول.
وأما الفصل الثاني فقد استعرض فيه الباحث تأثر ابن تيمية بكبار علماء السياسة الشرعية القدماء أمثال: الماوردي والغزالي وغيرهما، وقد أثبت الباحث أن ابن تيمية رغم تأثره بهم فقد كان له موافقات ومخالفات لهم، وفق منهجه الانتقائي والذي تمليه عليه منزلته كمجتهد والفصل الثالث والأخير من هذا البحث تحدث فيه الباحث عن مدى تأثر المعاصرين بابن تيمية من الباحثين والمفكرين. يقع الكتاب في (506) صفحات من القطع العادي.
صورة الغلاف: http://www.al-jazirah.com/culture/09082004/14.jpg
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[28 - 05 - 08, 09:09 ص]ـ
الفكر السياسي عند ابن تيمية
العنوان: الفكر السياسي عند ابن تيمية
دار النشر: دار الفاروق
إعداد: الدكتور بسام عطية إسماعيل فرج
عدد الصفحات: 572
مقدمة الرسالة
¥