ـ[فهد السيسي]ــــــــ[24 - 04 - 10, 06:58 ص]ـ
جزاك الله خيراً أصبت في الموضوع و أحسنت في الطرح و أخترت الوقت المناسب ...
سبحان ربي ,, صار التبديل و التحويل هو التيسير و التسهيل ,,صدق صلّى الله عليه و سلم " يُسمّونها بغير اسمها".
ـ[موسى الغنامي]ــــــــ[25 - 04 - 10, 01:30 م]ـ
حياك ربي أخي المبارك فهد السيسي المدني ونفع الله بك
شرفني مرورك العاطر.
ـ[ابو ماجد صديقي]ــــــــ[25 - 04 - 10, 01:45 م]ـ
لكن ماذا إن كان الحاكم هو الماجن القذر السافل؟!
حينها تقع الطامة .. تتعاون عصابة السفلة على دين الله بالتحريف والتشويه والتلبيس!
فينعقد الأمل حينها على العلماء المخلصين القائمين بالحق .. الذي يحي الله بهم الأمة وتزول بهم الغفلة ..
اللهم إنا نسألك العفو العافية ..
ـ[موسى الغنامي]ــــــــ[01 - 05 - 10, 02:00 ص]ـ
إذا كان الحاكم ماجنا فهذه هي المصيبة التي ليس لها حل إلا أمرين:.
1 - أن يهديه الله عز وجل.
2 - أن يأخذه الله عز وجل.
ـ[ابو ماجد صديقي]ــــــــ[01 - 05 - 10, 02:14 ص]ـ
أخي موسى .. وفقك الله
ما ذكرته مما نرجوه من الله .. لكن الواجب على المسلم أن لا يقف ينتظر التغيير الكوني القدري ..
فالشرع قد وجهنا لما يتحتم علينا تجاه مثل هؤلاء ..
نسأل الله أن تبرأ ذمتنا وتنجو نفوسنا من عذابه ...
فوالله لخزي يوم الدين أعظم من تعب الدنيا كله .. أعوذ بالله من الخذلان ..
اللهم عفوك وعافيتك ..
ـ[المسيطير]ــــــــ[02 - 05 - 10, 12:14 ص]ـ
بارك الله فيك أخي الشيخ / موسى الغنامي .. وأسأل الله أن ينفع بك، ويوفقك، ويحفظك، ويسعدك، وييسر أمرك.
وأستأذنك بهذه الإضافة:
خنفشار والمفتي الماجن!!
قد تعجبُ أخي من عنوان المقال، ولكن عجبك سيزول إن شاء الله بعد قراءة المقال كاملا، ويبقى السؤال الأهم عن سبب اختيار الموضوع؟!
بدايةً لا يخلو مؤلفٌ في أصولِ الفقهِ سواء المطول، أو المتوسط، أو المختصر منها إلا ويفرد بابا عن الفتوى، ويعرج على شروط المفتي وصفاته وآدابه، وأنه موقع عن رب العالمين، قال ابن القيم في " إعلام الموقعين " (1/ 36): " وإذا كان منصب التوقيع عن الملوك بالمحل الذي لا يُنكرُ فضله، ولا يُجهلُ قدره، وهو من أعلى المراتب السَّنِيَّات، فكيف بمنصب التوقيع عن رب الأرض والسماوات؟ ".ا. هـ.
السؤال: مَنْ هو المفتي الماجن؟
تُعرفُه بعضُ كُتب الفقه في مذهب الأحناف: الْمُفْتِي الْمَاجِنُ: هُوَ مَنْ يُعَلِّمُ النَّاسَ الْحِيَلَ الْبَاطِلَةَ أَيْ: الْحِيَلَ الْمُؤَدِّيَةَ إلَى الضَّرَرِ وَاَلَّذِي يُفْتِي عَنْ جَهْلٍ وَلَا يُبَالِي بِتَحْلِيلِ الْحَرَامِ وَتَحْرِيمِ الْحَلَالِ ".ا. هـ.
لننظر حولنا، ونُنزل هذا التعريف على أناسٍ قاموا بحيلٍ، وطرحوا شبهاتٍ طبلت لها وسائل الإعلام، ونفخت فيها، وكالت لهم المدائح كما هي عادة الإعلام، وقدمتهم على أنهم فلتات زمانهم!، وكانت الصدمة والصفعة أنه عند مناقشتهم اتضح أنهم لا يملكون أبسط آليات وأصول الاستدلال، بل وصل الحال بأحدهم أن طعن في أحاديث في أصح كتب أهل السنة، إلى جانب لغة التعالم، والتشبع بما لم يعط، وصدق بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم: " المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور ". متفق عليه، وقال قتادة: " من حدّث قبل حينه، افتضح في حينه ".
في تراثنا الفقهي تفردُ كتب الفقه في المذاهب الفقهية المعتبرة كتابا أو بابا أو فصلا يطلق عليه " الحَجْر "، وكتب الأحناف أشارت إلى الموقف من " المفتي الماجن " من جهة الحَجْر عليه للمصلحة العامة.
جاء في " الموسوعة الفقهية " تحت مادة " حَجْر " (17/ 101): " الْحَجْرُ لِلْمَصْلَحَةِ الْعَامَّةِ: ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إلَى فَرْضِ الْحَجْرِ عَلَى ثَلَاثَةٍ وَهُمْ: الْمُفْتِي الْمَاجِنُ، وَالطَّبِيبُ الْجَاهِلُ , وَالْمُكَارِي الْمُفْلِسُ.
¥