تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[سؤالان حول مسألة عصمة الأنبياء ونبوة الأسباط]

ـ[أبو عمر المقدسي]ــــــــ[08 - 07 - 07, 04:29 م]ـ

ذكر الشيخ سفر الحوالي في كتاب منهج الأشاعرة في العقيدة أنهم يتأولون ذنوب الأنبياء الواردة في كتاب الله وأن هذا من جنس تأويلات الجهمية وغيرهم

وقد ذكر هذا ابن تيمية على ما نقله الشيخ الفوزان عنه وهو ملون بالأحمر فيما سأنقل - وأرجو ممن يعرف أين أجد كلام ابن تيمية الذي نقله الشيخ أن يرشدني إليه مشكورا -

الإشكال هل هذه بدعة لا سيما أن الشيخ صالح الفوزان ذكر أن هذا قول الجمهور فلا إجماع في المسألة وقد استوقفتني هذه المسألة حين تعرض لها الشيخ ياسر برهامي في كتاب شرح منة الرحمن حيث أنه تأولها - أو كثير منها - تأولاً مستكرهاً!!

فهل هي من المسائل التي يخالف فيها أهل السنة الأشاعرة مثل ما ذكر الشيخ الحوالي؟

وقد استوقفتني مسألة أخرى وهي أن ابن تيمية ذكر أن الأسباط نبئوا ولم تمنعه ذنوبهم من القول بذلك خلافاً للشيخ ياسر البرهامي حيث جعل ذلك دليلا على أنهم ليسوا بأنبياء هل يوجد تفصيل لهذه المسألة

وجزاكم الله خيراً

قال الشيخ صالح الفوزان في كتابه الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد

عصمة الأنبياء:

(العصمة): المنعة، و (العاصم): المانع الحامي، و (الاعتصام): الامتساك بالشيء. والمراد بالعصمة هنا حفظ الله لأنبيائه من الذنوب والمعاصي.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية حاكيا للخلاف ومبينا الراجح في هذه المسألة: "الأنبياء صلوات الله عليهم معصومون فيما يخبرون عن الله سبحانه وفي تبليغ رسالاته باتفاق الأمة، ولهذا وجب الإيمان بكل ما أوتوه، كما قال تعالى: قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ.

وقال: وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ.

وقال: آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ.

قال: "وهذه العصمة الثابتة للأنبياء هي التي يحصل بها مقصود النبوة والرسالة، فإن النبي هو المنبئ عن الله، والرسول هو الذي أرسله الله تعالى، وكل رسول نبي، وليس كل نبي رسولا، والعصمة فيما يبلغونه عن الله ثابتة، فلا يستقر في ذلك خطأ باتفاق المسلمين ... ".

إلى أن قال: "وأما العصمة في غير ما يتعلق بتبليغ الرسالة، فللناس فيه نزاع: هل هو ثابت بالعقل أو بالسمع؟ ومتنازعون في العصمة من الكبائر والصغائر أو من بعضها؟ أم هل العصمة إنما هي في الإقرار عليها لا في فعلها؟ أم لا يجب القول بالعصمة إلا في التبليغ فقط؟ وهل تجب العصمة من الكفر والذنوب قبل المبعث أو لا؟

والقول الذي عليه جمهور الناس - وهو الموافق للآثار المنقولة من السلف - إثبات العصمة من الإقرار على الذنوب مطلقا، والرد على من يقول: إنه يجوز إقرارهم عليها. وحجج القائلين بالعصمة إذا حررت إنما تدل على هذا القول، وحجج النفاة لا تدل على وقوع ذنب أقر عليه الأنبياء، فإن القائلين بالعصمة احتجوا بأن التأسي بهم إنما هو مشروع فيما أقروا عليه دون ما نهوا عنه ورجعوا عنه، كما أن الأمر والنهي إنما تجب طاعتهم فيما لم ينسخ منه، فأما ما نسخ من الأمر والنهي، فلا يجوز جعله مأمورا به ولا منهيا عنه فضلا عن وجوب اتباعه والطاعة فيه. وكذلك ما احتجوا به من أن الذنوب تنافي الكمال، أو أنها ممن عظمت عليه النعمة أقبح، أو أنها توجب التغيير، أو نحو ذلك من الحجج العقلية، فهذا إنما يكون مع البقاء على ذلك وعدم الرجوع، وإلا فالتوبة النصوح التي يقبلها الله يرفع بها صاحبها إلى أعظم مما كان

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير