[فوائد منتقاة من كتاب (الإيمان الأوسط) لشيخ الإسلام ابن تيمية]
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[24 - 07 - 07, 06:39 م]ـ
هذه سنة سار عليها بعض الإخوة، فأحببتُ الاقتداء بهم رجاء النفع العام
أعني انتقاء الفوائد من الكتب؛ لتيسير الاطلاع على ما قد يضيق الوقت عن قراءته كاملا.
وهذا كتاب (الإيمان الأوسط) لشيخ الإسلام ابن تيمية
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[24 - 07 - 07, 06:42 م]ـ
9
وللناس في الإسلام والإيمان من الكلام الكثير مختلفين تارة ومتفقين أخرى ما يحتاج الناس معه إلى معرفة الحق في ذلك وهذا يكون بأن تبين الأصول المعلومة المتفق عليها، ثم بذك يتوصل إلى معرفة الحقيقة المتنازع فيها.
32
وأما ما يذكر عن غلاة المرجئة أنهم قالوا: لن يدخل النار من أهل التوحيد أحد، فلا نعرف قائل مشهورا من المنسوبين إلى العلم يذكر عنه هذا القول.
33
[ذكر عشرة أسباب لتكفير الذنوب]
51
وأما من جزم بأنه لا يدخل النار أحد من أهل القبلة فهذا لا نعرفه قولا لأحد، وبعده قول من يقول: ما ثم عذاب أصلا، وإنما هو تخويف لا حقيقة له، وهذا من أقوال الملاحدة والكفار.
56
ثم إن السلف والأئمة اشتد إنكارهم على هؤلاء [يعني مرجئة الفقهاء] وتبديعهم وتغليظ القول فيهم، ولم أعلم أحدا منهم نطق بتكفيرهم بل هم متفقون على أنهم لا يكفرون في ذلك، وقد نص أحمد وغيره من الأئمة على عدم تكفير هؤلاء المرجئة
........ ولم يكفر أحمد الخوارج ولا القدرية إذا أقروا بالعلم
وأما المرجئة فلا يختلف قوله في عدم تكفيرهم، مع أن أحمد لم يكفر أعيان الجهمية ولا كل من قال إنه جهمي كفره، ولا كل من وافق الجهمية في بعض بدعهم، بل صلى خلف الجهمية الذين دعوا إلى قولهم وامتحنوا الناس وعاقبوا من لم يوافقهم بالعقوبات الغليظة لم يكفرهم أحمد وأمثاله، بل كان يعتقد إيمانهم وإمامتهم ويدعو لهم ويرى الائتمام بهم في الصلوات خلفهم والحج والغزو معهم والمنع من الخروج عليهم ما يراه لأمثالهم من الأئمة، وينكر ما أحدثوا من القول الباطل الذي هو كفر عظيم وإن لم يعلموا هم أنه كفر
59
وغلا أبو هاشم [ابن الجبائي] فنقله إلى الواحد بالنوع، فقال: لا يجوز أن يكون جنس السجود أو الركوع أو غير ذلك من الأعمال بعض أنواعه طاعة وبعضها معصية؛ لأن الحقيقة الواحدة لا توصف بوصفين مختلفين، بل الطاعة والمعصية تتعلق بأعمال القلوب، وهو قصد الساجد دون عمله الظاهر، واشتد نكير الناس عليه في هذا القول وذكروا من مخالفته للإجماع وجحده للضروريات شرعا وعقلا ما يتبين به فساده.
60
ومثل هذا الغلط وقع فيه كثير من الخائضين في أصول الفقه، حيث أنكروا تفاضل العقل أو الإيجاب أو التحريم، وإنكار التفاضل في ذلك قول القاضي أبي بكر وابن عقيل وأمثالهما، لكن الجمهور على خلاف ذلك، وهو قول أبي الحسن التميمي وأبي محمد البربهاري والقاضي أبي يعلى وأبي الخطاب وغيرهم.
70
شعب الإيمان قد تتلازم عند القوة ولا تتلازم عند الضعف
71
ومن هذا الباب ما يروى عن الحسن البصري ونحوه من السلف أنهم سموا الفساق منافقين، فجعل أهل المقالات هذا قولا مخالفا للجمهور، إذا حكوا تنازع الناس في الفاسق الملي: هل هو كافر؟ أو فاسق ليس معه إيمان؟ أو مؤمن كامل الإيمان؟ أو مؤمن بما معه من الإيمان، فاسق بما معه من الفسق؟ أو منافق؟ والحسن رحمه الله تعالى لم يقل ما خرج به عن الجماعة، لكن سماه منافقا على الوجه الذي ذكرناه.
77
لأن الفعل المتعدي بنفسه إذا قدم مفعوله عليه أو كان العامل اسم فاعل ونحوه مما يضعف عن الفعل فقد يعدونه باللام تقوية له، كما يقال: عرفت هذا وأنا به [كذا والصواب له] عارف، وضربت هذا وأنا له ضارب، وسمعت هذا ورأيته، وأنا له سامع وراء، كذلك يقال: صدقته وأنا له مصدق، ولا يقال صدقت له به
81
وبهذا يتبين خطأ من قال: إن مجرد علم الله بالمخلوقات موجب لوجودها كما يقول ذلك من يقوله من أهل الفلسفة
82
وقد قال كثير من الناس من الفلاسفة والأطباء ومن اتبعهم أن [كذا والصواب إن] اللذة إدراك الملائم، وهذا تقصير منهم؛ بل اللذة حال يعقب إدراك الملائم، كالإنسان الذي يحب الحلو ويشتهيه فيدركه بالذوق والأكل، فليست اللذة مجرد تذوقه، بل أمر يجده من نفسه يحصل مع الذوق
86
¥