ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[15 - 03 - 02, 07:34 م]ـ
بارك الله فيكم ونفع بكم
ـ[المبلغ]ــــــــ[17 - 03 - 02, 09:16 ص]ـ
أخي هيثم، حتى على فرض صحة الحديث، فإنه لا يسعف لمنع الأيام المرغب في صيامها ...
و كنت قد كتبت مبحثا في هذا الموضوع بمناسبة أيام ست شوال. و ها أنا ذا أنشره مرة أخرى للفائدة.
تظهر في هذه الأيام أصوات تدعو إلى إفطار يوم السبت و عدم صيامه ضمن الستة أيام من شوال. و يزعم هؤلاء أن صومه حرام سواء كان منفردا أو مضموما إلى غيره.
و متمسكهم في هذا، حديث الصماء أن رسول الله صللى الله عليه و سلم قال:" لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم ... الحديث " رواه أحمد و أصحاب السنن و حسنه الترمذي و الحاكم و صححه
و الجواب: أنه قد جاء نصوص أخرى تضاف إلى المحصور الذي هو "ما افترض عليكم"، و هي الأحاديث في صوم يوم الجمعة و يوما بعده، و كذلك صوم ثلاثة أيام البيض، و صيام يوم و فطر يوم،و صوم يوم عرفة و ست من شوال و غيرها إذا صادف فيها السبت، فهذه لا يشملها النهي، حكما بتلك النصوص على ذلك النص، و قد فال رسول الله صلى الله عليه و سلم:" لا ربا إلا في النسيئة "، و جاءت نصوص صحيحة تثبت أن هناك ربا في الصرف
وقول من يقول: أن تلك الأحاديث عامة و حديث النهي يخصصها، قول مجانب للصواب من وجهين:
الوجه الأول: أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا بعد رسول الله صلى الله عليه و سلم
يصومون صيام داود (صوم يوم و فطر يوم)، مما يدل على أن الحديث لم يطرأ عليه نسخ و لا تخصيصر
الوجه الثاني: أن بين حديث النهي و تلك الأحاديث عموم و خصوص، و حمل أحدهما على الآخر بغير دليل هو محض تحكم.
و الآن نعود إلى حديث " النهي عن صيام يوم السبت" فننظر فيما قاله فيه العلماء،
ليس من جهة الثبوت فحسب، بل من جهة العمل به كذلك
أما من جهة الثبوت فقد تكلم فيه العلماء كثيرا، و أعله بعضهم بالإضطراب كالنسائي و الحافظ و غيرهما، و ذهب الإمام مالك إلى أبعد من ذلك فقال:"أنه كذب"
و قد أطال الشيخ الألباني رحمه الله النفس في تقرير تصحيحه، فأجاد و أفاد. و لكن مما ينبغي أن ننتبه له أنه ليس كل ما يصح سنده يشرع العمل به، و قد قال ابن وهب، و هو أحد أوعية الحديث،:"الحديث مضلة إلا للفقهاء"
و من ثمّ قال أبو داود:أن هذا الحديث منسوخ!
قال الحافظ في (التلخيص) مقررا قول أبي داود:" يمكن أن يكون أخذه من كون النبي صلى الله عليه و سلم كان يحب موافقة أهل الكتاب في أول الأمر، ثم في آخر الأمر قال: خالفوهم ... و " النهي عن صوم يوم السبت" يوافق الحالة الأولى، و صيامه إياه يوافق الحالة الثانية، و هذه صورة النسخ. اهـ
و قد روى النسائي و ابن حبان و الحاكم عن أم سلمة:" أن النبي صلى الله عليه و سلم كان أكثر ما يصوم من الأيام يوم السبت و يوم الأحد، و كان يقول:"إنهما يوما عيد للمشركين فأنا أريدأن أخالفهم " صححه الحاكم و ابن خزيمة
قال الصنعاني رحمه الله في (سبل السلام): الحديث دال على استحباب صوم يوم السبت و الأحد مخالفة لأهل الكتاب. و ظاهره صوم كلّ على الإنفراد و الإجتماع. اهـ
و معلوم أن مخالفة المشركين أمر معتبر شرعا
و روى الترمذي و حسنه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه و سلم يصوم من الشهر السبت و الأحد و الإثنين ... الحديث "
و من العلماء من سلك مسلكا آخر في الجمع بين الحديثين فقالوا: يحمل النهي على حرمة إفراد السبت بالصوم
لكن المشهور لدى السلف و الخلف أن هذا خاص بالجمعة حيث ورد صريحا في حديث مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم:" لا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام، إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم "
و قوله:" إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم" أي كمن يكون في صوم ست من شوال و صادف يوم الجمعة فإنه لا كراهة في صيامه، هذا في الجمعة، فمن باب أولى أن يكون كذلك في السبت.
و لذلك فإني أهيب ببعض إخواني أن يتريثوا في المسائل الخلافية و لا يتسرعوا في إصدار الفتاوى و الأحكام و ليتقوا الله الذي إليه يرجعون!
ـ[هيثم حمدان.]ــــــــ[17 - 03 - 02, 04:08 م]ـ
وفقك الله أخي المبلّغ، وقد كنتُ قرأتُ بحثك في موقع (تحذير السلفي).
وفيما يتعلّق بصيام الستّ من شوال، فقد استدلّ البعض على عدم العمل بحديث النهي عن صيام السبت في غير الفرض؛ بأنّ عامة أهل العلم على أفضليّة سرد صيام الستّ من شوال، وفي الغالب أن يأتي منها السبت.
والله أعلم.
ـ[جمال الدين مجدى]ــــــــ[16 - 09 - 03, 01:48 ص]ـ
الشيخ الالبانى قد صحح الحديث و قال فى (تمام المنة): ثم تبين لى أن الحديث صحيح و أن الاضطراب المشار اليه هو من النوع الذى لا يؤثر فى صحة الحديث و قد بينت ذلك فى ارواء الغليل (960) بيانا لا يدع مجالا للشك فى صحته و تأويل الحديث بالنهى عن صوم السبت مفردا بأباه قوله (الا فيما افترض عليكم) و نقل كلاما عن ابن القيم يؤيده فى ذلك ولكن ابن القيم انتهى الى حمله على افراده و لكن فال محدث العصر الشيخ الالبانى رحمه الله: و ايضا لو كان صورة الا قتران هى الممنوعة لكان ذكرها أولى من ذكر الفرض , الى اخر ما قال رحمه الله و للمزيد من التفصيل فى ذلك انظر تمام المنة فى التعليق على فقه السنة طبعة المكتبة الاسلامية - عمان - الاردن و توزيع دار الراية-الرياض ص.406,407و جزاكم الله خيرا
¥