تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

روى الحديث حجاج بن محمد المصيصي وعبد الرزاق بن همام عن ابن جريج ولم يذكرا الزيادة (النهي عن الكتابة) وروى الزيادة (النهي عن الكتابة على القبر) محمد بن ربيعه و أبي معاوية واختلف على حفص بن غياث تارة بذكر الزيادة وأخرى من غير زيادة النهي عن الكتابة فأما الذين رووا عن حفص بن غياث ولم يذكروا النهي هم كالتالي:

1.أبو بكر بن أبي شيبة (ثقة حافظ صاحب تصانيف) مسلم 970

2.عثمان بن أبي شيبة (ثقة حافظ شهير وله أوهام) عبد بن حميد 1075، أبو داود 3226.

3.مسدد (ثقة حافظ) أبو داود 3226.

4.هارون بن إسحاق (صدوق) النسائي 4/ 86.

وقد رواها سلم بن جنادة بن سلم (ثقة ربما خالف) عن حفص بن غياث المستدرك (1/ 370) لذا فالرواية الثابتة عن حفص بن غياث هي في عدم ذكر الزيادة (النهي عن الكتابة على القبر) ورواية الحاكم شاذة.

إذن الذين رووا الحديث من غير ذكر زيادة النهي عن الكتابة هم:

1.حفص بن غياث (ثقة فقيه تغير حفظه قليلا في الآخر).

2.حجاج بن محمد المصيصي (ثقة ثبت لكنه اختلط في آخر عمره).

3.عبد الرزاق بن همام (ثقة حافظ مصنف شهير عمي في آخر عمره فتغير).

وأما من روى الحديث بالنهي عن الكتابة فهم:

1.محمد بن خازم أبو معاوية (ثقة أحفظ الناس في حديث الأعمش وقد يهم في غيره)

2.محمد بن ربيعه (صدوق) لكن الرواية إليه لا تصح لأنها من طريق عبد الرحمن بن الأسود وهو مجهول.

فأما أبو معاوية فقد قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: سمعت أبي يقول: أبو معاوية الضرير في غير حديث الأعمش مضطرب لا يحفظها حفظا جيدا (العلل 1/ 119).

فقد خالف أبو معاوية الضرير (الذي يضطرب في غير حديث الأعمش) رواية الثقات الأثبات (حفص بن غياث وحجاج وعبد الرزاق) ومن هنا يتحقق لنا أن رواية أبي معاوية ومحمد بن ربيعه شاذة وأن رواية الثقات الأثبات (حفص بن غياث وحجاج وعبد الرزاق) هي المحفوظة والله تعالى أعلم.

عن أبي الزبير أنه سمع جابرا يقول «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تقصيص القبور أو يبنى عليها أو يجلس عليها أحد»

أخرجه أحمد 3/ 332 قال ثنا ابن علية أو غيره. ومسلم 970 ثنا يحيى بن يحيى نا إسماعيل بن علية. وابن ماجه 1562 قال ثنا أزهر بن مروان ومحمد بن زياد قالا ثنا عبد الوارث والنسائي 4/ 88 قال: نا عمران بن موسى ثنا عبد الوارث. كلاهما (إسماعيل وعبد الوارث) عن أيوب عن أبي الزبير به.

قلت: إسناده صحيح.

عن سليمان بن موسى عن جابر قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبنى على القبر أو يزاد عليه أو يجصص أو يكتب عليه»

أخرجه أحمد 3/ 295 قال: ثنا محمد بن بكر. و" أبو داود " 3226 قال: ثنا مسدد وعثمان بن أبي شيبة قالا: ثنا حفص و " ابن ماجه " 1563 قال: ثنا عبد الله بن سعيد قال: حفص بن غياث. و" النسائي " 4/ 86 قال: نا هارون بن إسحاق قال ثنا حفص.

كلاهما (محمد بن بكر، وحفص) عن ابن جريج عن سليمان بن موسى فذكره.

قلت: رواية سليمان بن موسى عن جابر منقطعة فهو لم يسمع من جابر (مراسيل العلائي)، وسليمان قال عنه الحافظ في التقريب " صدوق فقيه في حديثه بعض لين وخلط قبل موته بقليل " وقال عنه البخاري في تاريخه الصغير عنده أحاديث عجائب وروى الترمذي في العلل الكبير عن البخاري أنه قال: منكر الحديث أنا لا أروي عنه شيئا، روى سليمان بن موسى أحاديث عامتها مناكير " حاشية تهذيب الكمال 12/ 97.

نتيجة البحث

زيادة النهي عن الكتابة على القبر شاذة ولا تصح، وعلى افتراض صحتها فإننا نؤمن بأننا يجب أن نفهم القرآن والسنة حسب ما فهمه سلفنا الصالح، فجماهير علمائنا الأبرار فهموا النهي للكراهة إن كان للتعريف والتمييز، وتحرم الكتابة إذا قصد بها المباهاة والتعظيم مما قد يفضي إلى تعظيم القبور وعبادتها وقصدها من دون الله لجلب نفع أو دفع ضر.

والله تعالى أعلم،،،

كتبه أبو عبد العزيز سعود الزمانان

11/ 5/1998.


[1] الموسوعة الفقهية 32/ 252.

[2] حاشية ابن عابدين (1/ 601 - 602)

[3] الطحطاوي (حاشيته على مراقي الفلاح 336)

[4] العيني- البناية (3/ 303)

[5] الفواكه الدواني 1/ 340.

[6] مواهب الجليل 2/ 247.

[7] منح الجليل 1/ 517

[8] المنهاج (1/ 652)

[9] نهاية المحتاج 3/ 34

[10] المجموع (5/ 298)

[11] الفتاوى الكبرى (2/ 12)

[12] المغني (3/ 439)، الكافي 1/ 270.

[13] الإنصاف 2/ 549

[14] الفروع 2/ 271 - 272.

[15] شرح منتهى الإرادات 1/ 352.

[16] الإحكام شرح أصول الأحكام (2/ 89)

[17] المجلى 1/ 236 للدكتور محمد الأشقر.

[18] المحلى 5/ 133.

[19] الزاد 1/ 524.

[20] مستدرك الحاكم 1/ 370

[21] النيل (4/ 85)

[22] مجموعة الرسائل والمسائل النجدية2/ 180.

[23] الشرح الممتع 5/ 460

[24] فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم 3/ 200.

[25] الدعوة ابن باز (950)

[26] فتاوى علماء البلد الحرام 761.

[27] الجنائز ص 206

[28] تحفة الأحوذي 4/ 133 – دار الكتب العلمية / الطبعة الأولى.

[29] الشرح الممتع 5/ 459.

[30] الملخص الفقهي 1/ 214

[31] (الأسئلة والأجوبة الفقهية 1275)

[32] حاشية زاد المعاد 1/ 525.
¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير