ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[24 - 06 - 03, 02:12 م]ـ
الخامس من المهمات: متابعة الدوريات والمجلات المحكمات ومجلات المجمعات الفقهية
وهذه من اهمها فان هذه المجلات فيها تأصيل وتفصيل للمسائل وبيان لاحكام جماعات الفقهاء من مثل مجلة المجمع الفقهى لرابطة العالم الاسلامي وابحاث هيئة كبار العلماء في السعودية ....
ففيها تجد بغيتك من النوازل واحكامها فمن اعظم ما تتميز به متابعتها لما استجد من نوازل ولو لم يكن فيها الا بيان صورتها لكفى كيف وفيها اكثر من ذلك.
وينبغى ان لايستغنى طالب العلم عن مراجعتها البته.
المهمة السادسة:مطالعة الكتب التى اختصت بالنوازل واحكامها
وهذا يفيد الطالب في معرفة مسالك اهل العلم في الحكم على النواز سواء الكتب المفردة كمصنفات الدكتور البار في مسائل الطب والكحول او كتاب الشيخ الشنقيطي مثلا (رسالته في العالمية العالية) في احكام الجراحات ... او كتب الاقليات المسلمة.او كتب الاحكام ككتاب الزكاة للقرضاوي وكتب الاموال لرفيق يونس المصري و وهبة الزحيلي.
او الكتب العامة في النوازل ككتاب الشيخ بكر ابو زيد الموسوم بالنوازل.
وهذه الكتب ليست الفائدة الكبرى منها معرفة حكم المسألة فحسب بل اعظم من ذلك معرفة مسلك اهل العلم في الحكم عليها وطريقتهم في ذلك.
ـ[الجود]ــــــــ[24 - 06 - 03, 06:50 م]ـ
وكذلك منها تفعيل دور البحث العلمي في الهيئات الشرعية وكذلك المناقشات العلمية والتشاور بين طلاب العلم ففيها فوائد كثيرة قد ينبهه لشيء غفل عنه صاحب الرأي وهذا واقع. والله أعلم. ووفقك الله يا (المتمسك بالحق)
ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[25 - 06 - 03, 11:46 ص]ـ
موضوع مهم بارك الله فيك ....
وأقترح لو تختار نازلة واحدة، تجيل فيها الفكر، ويتم تجاذب النظر حولها بين أهل هذا المنتدى المبارك ...
فما رأيكم
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[25 - 06 - 03, 12:31 م]ـ
جزاك الله خيرا اخي ابا عبدالله
وقد ذكرني الاخ سليل الاكابر البارحة بموضوع الذهب الابيض وكيف اختلفت انظار الاخوان فيه ...
وتجد ان من جعله ليس من جنس الذهب المعتاد المعروف
لم يجرى عليه احكامه.
ومن تأمل و جد انه من جنسه الا انهم قد ادخلوا في تركيبه ما يغير شيئا من لونه , فقال انه تجرى عليه احكام الذهب.
والقول الثاني اصح وليس بأدل عليه من انه ذهب في عرف اهل الصناعة وهم المقدمون حال الاختلاف.
ومن الادلة على انه ذهب ان له قيمة الذهب المعتادة لاينقص ذلك منه شيئا وله خواص الذهب المعروفة.
وتغيير المبنى لايعنى تغيير المعنى ونقل الحكم لتغير الاسم او الوصف.
ولم اجد الرابط لنقله؟
ومن الامثلة ما هو على هذا الرابط من النوازل: http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?threadid=5628&highlight=%C7%E1%D0%E5%C8
اما النازلة التى تقترح ان نتذاكرها ... فان من اشهر النوازل هذه الايام واكثرها تداول هي ما يسمى بالحمض النووي D.N.A وهل ما يصار اليه حاليا من ثبوت التهمة عن طريقه! فهل له وجه من النظر؟
وهل يصح استخدامه في اثبات النسب؟ وهل يصح في اثبات التهم ..
او ما شاءت اخي مما يعن لك او الاخوة الكرام من النوازل الحادثة.
ـ[ابو عبدالله 1]ــــــــ[25 - 06 - 03, 11:06 م]ـ
أثابكم الله جميعا والمتمسك خصوصا
وهناك مقدمة في فقه النوازل في موقع (المسلم)
ـ[العنزي]ــــــــ[26 - 06 - 03, 07:07 ص]ـ
اخي المتمسك بالحق
بارك الله فيكم ونفع بكم و ننتظر منكم المزيد
ـ[أحمد بن موسى]ــــــــ[07 - 05 - 08, 01:01 م]ـ
يرفع: للفائدة
ـ[أبو عبد الله التميمي]ــــــــ[08 - 12 - 10, 04:35 م]ـ
قال الشيخ يوسف الغفيص حفظه الله: ... ينبغي ويؤكد على طالب العلم أن لا يتكلم في النوازل الكلية وهو ليس من أهل الاجتهاد، وأيضاً ينبغي أن لا يقبل القول في النوازل الكلية ممن هو ليس من أهل الاجتهاد، وينبغي أن يفقه العوام من المسلمين أن النوازل الكلية لا يصدر فيها إلا عن أهل الاجتهاد، بخلاف الفتوى في المسائل العادية، فهذه لا يقال فيها: لا يفتي الناس إلا مجتهد؛ لأن كثيراً من المسائل المنضبطة المحفوظة بينة، وهذا تضييق على المسلمين وعلى فتواهم وعلى إجابة أسئلتهم، ولا شك أن كثيراً من طلاب العلم والناظرين والباحثين والمتفقهين على المذاهب يجيبون الناس عن أكثر أسئلتهم التي قد تعرض لهم في عباداتهم ومعاملاتهم، فهذه المسائل لابد أن يوسع فيمن يجيب فيها، ولا يقال: لا يجيب فيها إلا الأئمة الكبار أهل التحقيق والاجتهاد؛ لأنها مسائل بينة ومحددة وواضحة، ولو أفتي الناس فيها بقول مذهب فإن هذا فيه سعة في الجملة، وإن كان ليس هو الفاضل على الاطراد.
والنازلة الكلية تنقسم إلى قسمين: القسم الأول: النازلة الكلية في قدرها - أي: غير الجزئية - ولكنها من حيث التعلق بالمكلفين خاصة ببعض المكلفين، فهذه يوسع فيها بقبول اجتهاد الواحد من المجتهدين. القسم الثاني: النازلة الكلية في قدرها من الشريعة، من حيث التعلق بالمكلفين، أو بعامة المسلمين، أو بأهل الأمصار، فهذه لا ينبغي أن يصدر فيها عن اجتهاد واحد، حتى لو كان مجتهداً، وأقول: لا ينبغي، وإلا فالعزم هنا يحتاج إلى تأمل، فلا ينبغي أن يصدر فيها عن اجتهاد واحد؛ بل لا بد أن يجتمع جملة من مجتهدي الأمة، بحسب الطاقات والإمكانيات المتاحة في الأمة في عصرها، فينظرون في تلك المسألة. ا هـ