أرشيف ملتقى أهل الحديث - 1

وهذا العدد إنما هو للمسانيد الرئيسة بحيث يندرج تحت بعضها عدد من المسانيد التفصيلية كمسند: "بني هاشم " و"الأنصار"، وأما عدد مسانيده تفصيلاً فهو: (1056) مسنداً، بحسب ما أورده الحافظ أبو القاسم: علي بن الحسين بن هبة الله بن عساكر - ت 579هـ-، في كتابه "ترتيب أسماء الصحابة الذين أخرج حديثهم أحمد حنبل في المسند ".

وعدد أحاديثه ثلاثون ألفاً قاله ابن المُنادى، وهذا باطراح المكرر وزيادات ابنه عبد الله؛ لأنه معها يصل إلى أربعين ألفاً، قال ابن عساكر: "يبلغ عدد أحاديثه ثلاثين ألفاً سوى المعاد وغير ما ألحق به ابنه عبد الله من عالي الإسناد "، وقال الحسيني: "وجملة أحاديثه أربعون ألفاً بالمكرر مما رواه عنه ابنه الحافظ أبو عبد الرحمن: عبد الله، وفيه من زياداته ".

وعدد أحاديثه ثلاثون ألفاً قاله ابن المُنادى، وهذا باطراح المكرر وزيادات ابنه عبد الله؛ لأنه معها يصل إلى أربعين ألفاً، قال ابن عساكر: "يبلغ عدد أحاديثه ثلاثين ألفاً سوى المعاد وغير ما ألحق به ابنه عبد الله من عالي الإسناد "، وقال الحسيني: "وجملة أحاديثه أربعون ألفاً بالمكرر مما رواه عنه ابنه الحافظ أبو عبد الرحمن: عبد الله، وفيه من زياداته ".

وقد توفي الإمام أحمد قبل إتمام تنقيحه، وهذا ما يفسر وجود التكرار والتداخل في مسانيده الرئيسة، فقد قال ابن عساكر: "خُلط فيه بين أحاديث الشاميين والمدنيين ... بل قد امتزج في بعضه أحاديث الرجال بأحاديث النسوان ... وكثر فيه تكرار الحديث المعاد المروي بعينه بالمتن والإسناد… ولست أظن ذلك إن شاء الله وقع من جهة أبي عبد الله رحمه الله، فإن محله في هذا العلم أوفى، ومثل هذا على مثله لا يخفى، وقد نراه توفي قبل تهذيبه ... وترتيبه "، وقال ابن الجوزي: "مات قبل تنقيحه وتهذيبه "، وقال ابن حجر: "لم يرتب مسانيد المقلين، فرتبها ولده عبد الله فوقع منه إغفال كبير من جعل المدني في الشامي ونحو ذلك ".

والمعروف في المسانيد أنها تُعنى بجمع مرويات الصحابي دون النظر إلى الثبوت وعدمه، ولهذا فهي في المرتبة التالية للمصنفات على الأبواب قاله أبو عمرو: عثمان بن عبد الرحمن ابن الصلاح -ت 643هـ –، وغيره، ويحمل كلامه على الأصل؛ لأن الإمام أحمد انتقى أحاديث مسنده، فقد قال: "عملت هذا الكتاب إماماً إذا اختلف الناس في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم رُجع إليه "، وقال ابن عمه أبو علي: حنبل بن إسحاق الشيباني –توفي قبل 273هـ-: "جمعنا عمي لي ولصالح ولعبد الله، وقرأ علينا المسند، وما سمعه منه –يعني تاماً- غيرنا، وقال لنا: إن هذا الكتاب قد جمعته وانتقيته من أكثر من سبعمائة وخمسين ألفاً، فما اختلف المسلمون فيه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فارجعوا إليه، فإن كان فيه، وإلا فليس بحجة "، ويحمل كلام الإمام على اعتبار المؤلفات إلى زمنه، حيث إن تصنيف الإمام البخاري والإمام مسلم للصحيحين بعده، ويحمل أيضاً على أنه يريد أصول الأحاديث في الغالب، فقد قال الذهبي: "هذا القول على غالب الأمر، وإلا فلنا أحاديث قوية في الصحيحين والسنن والأجزاء ما هي في المسند "، وقال ابن الجزري: "يريد أصول الأحاديث وهو صحيح، فإنه ما من حديث غالباً إلا وله أصل في هذا المسند ".

ومما يدل على أنه انتخبه أيضاً تصريح ابنه عبد الله في عدة مواضع من المسند بأنه أعرض عن إخراج حديث فيه لضعفه، ومنه قول عبد الله عند حديث رواه عن أبيه: "هذا الحديث لم يخرجه أبي في مسنده من أجل ناصح؛ لأنه ضعيف في الحديث، وأملاه علي في النوادر "، وكان الإمام أحمد يضرب على أحاديث أخرجها في المسند حيث تبين له ضعفها، ومنها حديث عمران بن حصين رضي الله عنه قال: "ما شبع آل محمد من خبز مأدوم حتى مضى لوجهه "، قال عبد الله: "كان أبي قد ضرب على هذا الحديث في كتابه؛ لأنه لم يرض الرجل الذي حدث عنه يزيد ".

¥