حديث أسماء رضي الله عنها: (إن المرأة إذا بلغت المحيض …) الحديث، فقد خرجه أبو داود رحمه الله في سننه وأعله بالإنقطاع بين خالد بن دريك رحمه الله وعائشة رضي الله عنها، ولم يخرج الرواية الموصولة من طريق ابن لهيعة رحمه الله، التي خرجها الطبراني رحمه الله، فيفهم من ذلك أن رواية خالد بن دريك رحمه الله على إرسالها، هي أقوى عنده من رواية ابن لهيعة رحمه الله رغم أنها موصولة.
· أبوداود رحمه الله يصدر دوما الباب بالقوي المحتج به، وقد يورد الضعيف جدا بعد ذلك، مبينا ضعفه، لا ليستشهد به، فكأنه ينبه بذلك على عدم احتجاجه بهذا الضعيف جدا، لكيلا يستدرك عليه أحد بإهماله لهذا الحديث.
· يقول ابن سيد الناس رحمه الله بأن أبا داود رحمه الله شأنه شأن مسلم رحمه الله في تقسيم الحديث حيث قسم مسلم الرجال إلى 3 طبقات:
o الطبقة الأولى: وهي طبقة من يحتج بحديثهم.
o الطبقة الثانية: طبقة من يوصف بأنه صدوق، كعطاء بن السائب رحمه الله.
o الطبقة الثالثة: الضعفاء جدا والمتروكون.
واحتج مسلم رحمه الله بأحاديث رجال الطبقة الأولى، ثم يتبعها بأحاديث الطبقة الثانية، وغالبا ما يكون ذلك على سبيل الإستشهاد، وعلى هذا يقال بأن مسلم رحمه الله يخرج الصحيح وما قريب منه، وهذا يشبه كلام أبي داود رحمه الله الذي يقول: (ذكرت الصحيح وما يشابهه)، فمسلم رحمه الله لم يفرق بين الصحيح والحسن وإنما ذكر كليهما تحت مسمى الصحيح (على اختلاف مراتبه)، فلماذا لا يقال نفس الكلام على صنيع أبي داود رحمه الله، ويقال بأن كل ما سكت عنه أبو داود رحمه الله صحيح وليس حسن؟ ويرد العراقي رحمه الله فيقول: لأن مسلم رحمه الله ذكر أن هذه الأحاديث عنده صحيحة، فقد اشترط رحمه الله الصحة، بينما لم يشترط أبو داود رحمه الله الصحة، وإنما ذكر الصحيح وما يشابهه، فما سكت عنه، ربما كان حسنا أو صحيحا.
· استخدام البغوي رحمه الله للفظ الحسن: وهو استخدام خاص به في كتابيه (المصابيح وشرح السنة):
وبداية لابد من شرح منهج البغوي رحمه الله في كتابيه السابقين والحديث فيهما ينقسم ثلاثة أقسام (حسب اصطلاحه):
o ما كان في الصحيحين فهو صحيح.
o ما كان في السنن فهو حسن
o ما كان خارج كتب الأصول (الكتب الستة) فهو ضعيف
نقد تقسيم البغوي رحمه الله:
بالنسبة للقسم الأول، فلا إشكال فيه لأن كل أحاديث الصحيحين أحاديث صحيحة.
بالنسبة للقسم الثاني، ففيه اشكال كبير، لأن كتب السنن تحوي الصحيح والحسن والضعيف بل والموضوع أيضا، وقد ذكر العراقي رحمه الله أن البعض أجاب عن هذا الإشكال بقوله إن البغوي رحمه الله يورد حكم كل حديث عقب ذكره، واعترض العراقي رحمه الله على هذا الرد وقال بأن البغوي رحمه الله، لا يبين الصحيح من الحسن فيما أورده من السنن، وإنما يسكت عليها، وإنما يبين الغريب غالبا، وقد يبين الضعيف، وقد أشار البغوي رحمه الله إلى ذلك في خطبة كتابه لما قال: وما كان فيها من ضعيف غريب أشرت إليه، فخرج بذلك الضعيف، وبقي الصحيح والحسن دون تمييز، وكأنه كما قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله سكت عن بيان ذلك (أي الصحيح من الحسن) لإشتراكهما في الإحتجاج به. الباعث الحثيث ص60 و 61 بتصرف.
بالنسبة للقسم الثالث، ففيه إشكال أيضا لأنه ربما وجد حديث خارج الكتب الستة، ومع ذلك فهو حديث صحيح أو حسن، على الرغم من أن الكتب الستة قد استوعبت الكثير من الصحيح والحسن، والله أعلم، وقد اعتذر الحافظ ابن حجر رحمه الله عن البغوي رحمه الله، بأن تقسيمه هذا تقسيم إجمالي، ولكن من حيث التفصيل، كثيرا ما يصف أحاديث ذكرها في قسم الحسن، بأنها صحيحة أو ضعيفة.
· النسائي رحمه الله يقول بأنه لا يترك حديث الرجل حتى يجمع أهل بلده على ترك حديثه، وهذا من المواطن التي تظهر فيها أهمية مسألة بلدية الراوي.
· نبه الدارقطني رحمه الله على أن النسائي رحمه الله لم يخرج أحاديث ابن لهيعة رحمه الله، رغم أنها كانت عنده بعلو من حديث قتيبة بن سعيد رحمه الله.
· من تفرد ابن ماجة رحمه الله بالرواية عنهم، ضعفاء، وهذا من الردود على ابن طاهر رحمه الله الذي أدخل سنن ابن ماجة رحمه الله في كتب الأصول، ولكن الحافظ رحمه الله قال بأن الأمر ليس على إطلاقه، وذلك من خلال استقرائه للكتاب.
· تساهل البعض في اطلاق لفظ الصحيح على سنن ابن ماجة رحمه الله والمنتقى لإبن الجارود رحمه الله وسنن الدارمي رحمه الله وممن أطلق على سنن الدارمي رحمه الله لفظ الصحيح، الحافظ مغلطاي رحمه الله، بل وذهب إلى أن الدارمي رحمه الله هو أول من ألف في الصحيح المجرد، وقد رد عليه الحافظ ابن حجر رحمه الله بقوله بأن سنن الدارمي رحمه الله لا يمكن اعتبارها من كتب الصحيح المجرد، لأن مؤلفها لم يشترط ذلك، فهي أقرب إلى كتب السنن منها إلى كتب الصحاح المجرد، ورغم ذلك رجح الحافظ رحمه الله سنن الدارمي رحمه الله على سنن ابن ماجة رحمه الله، وقال بأنه يستحق الدخول في كتب الأصول.
· ليس في المسند بأكمله إلا 3 أحاديث يصدق عليها وصف الوضع أو النكارة الشديدة.
· علل الترمذي هي تكميل لكتابه الجامع.