أرشيف ملتقى أهل الحديث - 1

(الثانية) قوله ان مالكا لم يخرج في كتابه الا ما صح عنده في مقام المنع وبيان ذلك يعرفه من امعن النظر في كتابه

(الثالثة) ما نسبه لمسند الشافعي ليس الامر فيه كذلك بل الاحاديث المذكورة فيه منها ما يستدل به لمذهبه ومنها ما يورده مستدلا لغيره ويوهيه *

ثم ان الشافعي لم يعمل هذا المسند وانما التقطه بعض النيسابوريين من (الام) وغيرها من مسموعات ابى العباس الاصم التى كان انفرد بروايتها عن الربيع وبقى من حديث الشافعي شئ كثير لم يقع في هذا المسند ويكفى في الدلالة على ذلك قول امام الائمة ابى بكر بن خزيمة انه لا يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم سنة لم يودعها الشافعي كتابه وكم من سنة وردت عنه صلى الله عليه وآله وسلم لا توجد في هذا المسند ولم يرتب الذى جمع حديث الشافعي احاديثه المذكورة لا على المسانيد ولا على الابواب وهو قصور شديد فانه اكتفى بالتقاطها

من كتب الام وغيرها كيف ما اتفق ولذلك وقع فيها تكرار في كثير من المواضع *

ومن اراد الوقوف على حديث الشافعي مستوعبا فعليه بكتاب (معرفة السنن والآثار) للبيهقي فانه تتبع ذلك اتم تتبع فلم يترك له في تصانيفه القديمة والجديدة حديثا الا ذكره واورده مرتبا على ابواب الاحكام فلو كان الحسينى اعتبر ما فيه لكان اولى

(الرابعة) قوله وكذلك مسند ابى حنيفة توهم انه جمع ابى حنيفة وليس كذلك والموجود من حديث ابى حنيفة مفردا انما هو كتاب الآثار التى رواها محمد بن الحسن عنه ويوجد في تصانيف محمد بن الحسن وابى يوسف قبله من حديث ابى حنيفة اشياء اخرى *

وقد اعتنى الحافظ أبو محمد الحارثى وكان بعد الثلاثمائة بحديث ابى حنيفة فجمعه في مجلدة ورتبه على شيوخ ابى حنيفة وكذلك خرج المرفوع منه الحافظ أبو بكر بن المقرى وتصنيفه اصغر من تصنيف الحارثى ونظيره مسند ابى حنيفة للحافظ ابى الحسين ابن المظفر واما الذى اعتمد الحسينى على تخريج رجاله فهو ابن خسرو كما قدمت وهو متأخر وفى كتابه زيادات على ما في كتابي الحارثى وابن المقرى

(الخامسة)

قوله واما مسند احمد إلى آخره فكأنه اراد انه اكثر هذه الكتب حديثا وهو كذلك لكن فيها عدة احاديث ورجال ليسوا في مسند احمد ففى التعبير بأعم نظر * ومسند احمد ادعى قوم فيه الصحة وكذا في شيوخه وصنف الحافظ أبو موسى المدينى في ذلك تصنيفا *

والحق ان احاديثه غالبها جياد والضعاف منها انما يوردها للمتابعات وفيه القليل من الضعاف الغرائب الافراد اخرجها ثم صار يضرب عليها شيئا فشيئا وبقى منها بعده بقية * وقد ادعى قوم ان فيه احاديث موضوعات * وتتبع شيخنا امام الحافظ أبو الفضل العراقى من كلام ابن الجوزى في الموضوعات تسعة احاديث اخرجها من المسند وحكم عليها بالوضع وكنت قرأت ذلك الجزء عليه ثم تتبعت بعده من كلام ابن الجوزى في الموضوعات ما يلتحق به فكملت نحو العشرين ثم تعقبت كلام ابن الجوزى فيها حديثا حديثا فظهر من ذلك ان غالبها جياد وانه لا يتأتى القطع بالوضع في شئ منها بل ولا الحكم بكون واحد منها موضوعا الا الفرد النادر مع الاحتمال القوى في دفع ذلك وسميته (القول المسدد في الذب عن مسند احمد)

وانما حد ابى على هذا التلخيص ان اعادة ما كتب وشاع واشتهر تستلزم التشاغل بغير ما هو اولى وكتابة ما لم يشتهر ربما كانت اعود منفعة واحرى ورجال الكتب الستة قد جمعوا في عدة تصانيف كرجال الصحيحين لابي الفضل محمد بن طاهر ومن قبله للحاكم ورجال البخاري لابي نصر الكلابا ذى ثم لابي الوليد الباجى ورجال مسلم لابي بكر بن منجويه ورجال الصحيحين وابى داود والترمذي لبعض المغاربة سماه الزهرة وقد ذكر عدة ما لكل منهم عند من اخرج له واظنه اقتصر فيه على شيوخهم ورجال ابى داود لابي على الغساني وكذا رجال النسائي. ثم جمع الحافظ عبد الغنى بن عبد الواحد المقدسي رجال البخاري ومسلم وابى داود والترمذي والنسائي وابن ماجه في كتابه الكمال وكان سبب ذلك ان ابن طاهر اهمل اطراف هذه الكتب الستة فاراد عبد الغنى ان يفرد رجالها بالذكر وهو الذى هذبه المزى وسماه (تهذيب الكمال) ثم اختصره الذهبي في (تذهيب التهذيب) ثم اختصره في (الكاشف) واشتهرت هذه الكتب قديما وحديثا وانما حد ابى على عمل تهذيب التهذيب ان العلامة شيخ الشيوخ علاء الدين مغلطاى وضع عليه كتابا سماه (اكمال تهذيب

¥