والمشهور من اقوال أهل العلم أن هذا اللفظ إذا أطلقه أحمد أو النسائي، فإنه لا يستفاد منه التضعيف، ولكن يستفاد منه مطلق التفرد، سواءا كان الحديث مقبولا أو مردودا، ولكن الشيخ طارق عوض الله حفظه الله يعترض على هذا الرأي ويقول بأنه ليس صحيحا أنه يقول بالنكارة و يقصد بها التفرد، فهذا فيه من التكلف ما فيه علاوة على أن أحمد بن حنبل يكثر من استخدام هذا اللفظ، فلو حملناه على حكاية التفرد و ليس الحكم على الحديث لضاع الكثير من أحكام هذا الإمام الجليل على الأحاديث، وأنقل هنا، كلاما لأخي يحيى القطان حفظه الله، أحد أعضاء المنتدى، من مشاركة قيمة له تتعلق بهذه المسألة، حيث نقل قول أحمد رحمه الله: ((الحديث عن الضعفاء قد يُحْتاج إليه في وقتٍ، والمنكر أبدًا منكر))، [علل المروذي وغيره (رقم/287)، ومسائل ابن هانئ (1925 ـ 1926) ونقله ابن رجب في شرح العلل (1/ 385) عن ابن هانئ]، وهذا نص من أحمد، في محل النزاع، ولو فرضنا جدلاً أن المنكر يطلق عند أحمد على الفرد الذي لا متابع له: لكفانا قول مسلم في مقدمة صحيحه عن المنكر وحده، فهو كافٍ شافٍ في بيان الخلل في التفرد، والشك والريب المحيط بالحديث الفرد، فكلام مسلم رحمه الله، يدل على أن الحديث الفرد مظنة الوهم والخطأ، فهو على كل حال ليس مقبولاً بإطلاق كما جرى عليه البعض، فكيف وقد انضم إلى ذلك تصريح أحمد رحمه الله، الذي يزيل كل إشكال، ومن أبرز الأمثلة على ذلك:
¨ عبد الرحمن بن أبي الموال الذي روى حديث الاستخارة، حيث قال الإمام أحمد رحمه الله: ((عبد الرحمن لا بأس به)) هذا حال الرجل عند الإمام أحمد رحمه الله، لكن ماذا عن حديث الاستخارة الذي يرويه عبد الرحمن، قال أحمد: ((يروي حديثًا لابن المنكدر، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم في الاستخارة، ليس يرويه أحدٌ غيره، هو منكر)) فسأله أبو طالب: هو منكر؟ قال: ((نعم؛ ليس يرويه غيره، لا بأس به، وأهل المدينة إذا كان حديثٌ غلط يقولون: ابن المنكدر عن جابر، وأهل البصرة يقولون: ثابت عن أنس، يحيلون عليهما)) [الكامل لابن عدي (4/ 307، ترجمة ابن أبي الموال].
فهذا صريح في مرادفة المنكر للخطأ عند الإمام أحمد رحمه الله فهو مردود إذن، وليست القضية عند الإمام أحمد في تفرد الراوي أو حاله، فقد اعترف سلفًا بأنه لا بأس به، فلم يعد ملتبسًا بعد ذلك.
¨ ما نقله المزي رحمه الله في التهذيب (23/ 220، ترجمة الفضل بن دلهم) عن أبي بكر الأثرم قال: ((سألتُ أبا عبد الله عن الفضل بن دلهم؟ فقال: ليس به بأس إلا أن له أحاديث)).
وقال الأثرم: ((سمعت أبا عبد الله ذكر حديث الفضلَ بن دلهم عن الحسن عن قبيصة بن حريث عن سلمة بن المحبق عن النبي صلى الله عليه وسلم: (خذوا عني، خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا).
فقال: هذا حديث منكر. يعني: خطأ.
قال أبو بكر الأثرم: وقد رواه قتادة ومنصور بن زاذان فقالا: عن الحسن عن حطان عن عبادة عن النبي صلى الله عليه وسلم)) أهـ
فانظر إلى قوله: ((حديث منكر. يعني: خطأ)) والمعنى ظاهر أيًا ما كان التفسير من الإمام أو الأثرم في قوله: ((يعني)).
والرواية التي ذكرها الأثرم عن عبادة ذكرها البخاري رحمه الله في كلامه على الروايات وقال: ((وهذا أصح)) [التاريخ الكبير 7/ 116 ـ ترجمة الفضل].
فظهر المراد من المنكر هنا أيضًا، فليس مقصودًا به التفرد كما ترى، والفضل عند الإمام أحمد: لا بأس به، وحديثه المنكر هنا يعني الخطأ.
أبرز الخدمات لمسند أحمد:
¨ قام ابن المحب بترتيب المسند على البواب الفقهية.
¨ قام ابن عروة الحنبلي، بشرحه شرحا مسهبا، أسماه الكواكب الدراري.
¨ صنف ابن كثير بتصنيف جامع المسانيد، حيث جعل مسند أحمد أصلا، ثم أورد الزوائد عليه من المسانيد الأخرى، ورتب مسانيد الصحابة فيه على حروف المعجم، ولم يكمله.
¨ صنف الهيثمي، مجمع الزوائد، حيث جمع فيه زوائد ستة كتب، هي: مسند أحمد وأبي يعلى والبزار ومعاجم الطبراني الثلاثة، على الكتب الستة، ورتب زوائده على الأبواب الفقهية، وقد أشار الشيخ أحمد شاكر، إلى أن المتتبع له يجد أن الصحيح من أحاديث المجمع يزيد على النصف، وأكثرها من مسند أحمد، وقام الهيثمي بإفراد زوائد أحمد على الكتب الستة بمصنف مستقل.
¨ الفتح الرباني للساعاتي، وقد رتبه على أبواب الفقه ترتيبا جيدا، وهو لا يورد الحديث بسنده، وإنما يذكر السند في الحاشية، وربما علق عليه، وخاصة أنه ينقل كلام الهيثمي، إن كان الحديث في الزوائد، ويشرح أحيانا غريب الحديث، ويتكلم عليه بكلام طفيف.
¨ فهارس مسند أحمد:
§ وضع ابن عساكر فهرسا للصحابة الذين خرج أحمد أحاديثهم في المسند، وقد أفاد هذا الفهرس في معرفة أن بعض الصحابة قد سقطت مسانيدهم من المسند المتداول في هذه الأيام، بل إن هناك أحاديث سقطت من مسند بعض الصحابة، مثل جابر رضي الله عنه، حيث أبرزت رسالة علمية معاصرة، كما يقول الشيخ الحميد حفظه الله، سقوط 12 حديثا من مسنده.
§ قام البسيوني زغلول، كما رجح الشيخ السعد حفظه الله، بترتيب أحاديث المسند على حروف المعجم، في مصنف من مجلد واحد.
§ فهرس مرشد المحتار للشيخ حمدي السلفي حفظه الله، ويتميز عن فهرس البسيوني زغلول، بأنه يربط طالب الحديث، بجميع ألفاظه، لأنه يوضح المواضع التي ورد فيها هذا الحديث بغير هذا اللفظ، أو يحيل عليها.
§ أطراف المسند لإبن حجر، حيث رتب فيه الأحاديث على الأطراف، كما فعل المزي في تحفة الأشراف.
¥