تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

§ حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، أنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي يده كتابان، فقال: هل تدرون ما هذان الكتابان؟، قال: قلنا: لا إلا أن تخبرنا يا رسول الله. قال للذي في يده اليمنى: هذا كتاب من رب العالمين تبارك وتعالى بأسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم ثم أجمل عليهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص أبدا. ثم قال للذي في يساره: هذا كتاب أهل النار بأسمائهم وأسماء آبائهم وقبائلهم ثم أجمل على آخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص أبدا، الحديث. حيث حكم عليه الترمذي بنفس الحكم السابق.

§ حديث: (اللهم اهد ثقيفا)، حيث حكم عليه أيضا بنفس الحكم.

فقد وصف الترمذي رحمه الله هذه الأحاديث بالحسن والصحة معا، ومع ذلك حكى رحمه الله التفرد بقوله: غريب، ولكن، قد يرد على هذا، أن الترمذي رحمه الله لم يحكم بالغرابة المطلقة، فلم يقل: غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، فلعل الغرابة هنا نسبية، لا تمنع ورود الحديث من طريق آخر، والله أعلم.

¨ أنه حسن متنا وصحيح إسنادا، وهو رأي ابن الصلاح، واستدرك على هذا القول بأن حسن المتن غير معتبر في الحكم على الأحاديث وقد أورد الترمذي أحاديث في الوعيد والحدود ونحو هذا وحكم عليها بالحسن والصحة ولكن يمكن الرد على هذا الإعتراض بأن حسن المتن لا يلزم منه أن يكون من الحديث من أحاديث الوعد فحسن البيان يشمل كل أنواع الحديث، وممن انتقد هذا التعريف، الحافظ ابن دقيق العيد في الإقتراح، حيث قال بأنه يلزم من هذا، أن يوصف الحديث الضعيف بل والموضوع بالحسن، إذا كانت ألفاظه جزلة، وقد رد الحافظ العراقي على ابن دقيق العيد، بقوله بأن هذا المعنى، الذي ذكره ابن الصلاح، قد وجد في كلام بعض أهل العلم، وممن أكثر من استخدامه، الحافظ ابن عبد البر، ومن أبرز الأمثلة على ذلك:

§ حديث معاذ: (تعلموا العلم فإن تعلمه …)، حيث أورده ابن عبد البر في جامع بيان العلم، وقال عنه: هذا حديث حسن جدا، رغم أنه موضوع، فابن عبد البر، لم يقصد هنا الحسن الإصطلاحي، وإنما عنى حسن اللفظ.

§ روى ابن عبد البر في التمهيد، حديثا عن مالك، من طريق بعض الضعفاء، في فضل لا إله إلا الله، ورغم أن الحديث مردود من الناحية الإسنادية، إلا أن ابن عبد البر قال عنه: هذا حديث حسن جدا، ترجى بركته.

¨ أن لفظ الحسن يعني العمل بالحديث ولفظ الصحة يعني الصحة بمعناها الاصطلاحي. وممن تبنى هذا الرأي الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة حيث قال: والذي يظهر أن الحسن في نظر الترمذي أعم من الصحيح، فيجامعه وينفرد عنه، وأنه في معنى المقبول المعمول به، الذي يقول مالك في مثله: (وعليه العمل ببلدنا) وما كان صحيحا ولم يعمل به لسبب من الأسباب يسميه الترمذي "صحيحا" فقط وهو مثل ما يرويه مالك في موطئه ويقول عقبه: "وليس عليه العمل". وكأن غرض الترمذي أن يجمع في كتابه بين الأحاديث وما أيدها من عمل القرون الفاضلة من الصحابة ومن بعدهم. فيسمي هذه الأحاديث المؤيدة بالعمل حسانا، سواء صحت أو نزلت عن درجة الصحة، وما لم تتأيد بعمل لا يصفها بالحسن وإن صحت. ويؤيد هذا الرأي قول الترمذي في حديث علي رضي الله عنه: (من السنة أن يخرج إلى العيد ماشيا وأن يأكل شيئا قبل أن يخرج): حديث حسن والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم يستحبون أن يخرج الرجل إلى العيد ماشيا وأن يأكل شيئا قبل أن يخرج. ولكن هذه القاعدة غير مطردة في صنيع الترمذي فقد حكم على حديث الترجيع بأنه صحيح عليه العمل بمكة ولم يعبر عن التأييد بالعمل بلفظ "حسن".

¨ أنه متردد بين الحسن والصحة فهو صحيح عند قوم حسن عند آخرين، وهذا رأي الحافظ ابن كثير، وعلى هذا يكون الحديث أعلى من الحسن وأدنى من الصحيح، ولعل مما يؤيد هذا الرأي المثال الذي ساقه الشيخ السعد حفظه الله تأييدا لهذا الرأي، وهو حديث محمد بن عجلان عن المقبري عن أبي هريرة وقال عنه حسن صحيح ثم ساقه من طريق ابن أبي ذئب عن المقبري عن أبي هريرة وقال عنه: هذا حديث صحيح وهو أصح من الأول.

وقد ذكر الحافظ هذا الرأي في شرح النخبة وقال بأن أداة التردد (أو) حذفت فالمقصود (حسن أو صحيح) وقد استدرك على أصحاب هذا الرأي من ثلاثة أوجه:

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير