تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[هناك جمعية، تدعي أنها خيرية، أريد أن أعرف مدى مشروعية نشاطها، وإن كان حراما، فإني أريد التفصيل]

ـ[فيصل أيمن]ــــــــ[15 - 01 - 09, 04:57 م]ـ

[هناك جمعية، تدعي أنها خيرية، أريد أن أعرف مدى مشروعية نشاطها، وإن كان حراما، فإني أريد التفصيل]

والسؤال:

تقوم الجمعية بتنفيذ برنامج للتضامن (برنامج يعمل فى إقراض السيدات الفقيرات اصحاب المشاريع الصغيرة) بإعطاء السيدات صاحبات المشاريع الصغيرة قروضأ بغرض تنمية مشروعاتهن على ان تقوم صاحبة المشروع برد قيمة القرض مضافا إليه المصاريف الإدارية على شكل احتساب نصف في المائة شهريا حتى تنتهى من سداده لتأخد بعد ذلك قرضأ بمبلغ أكبر إن شاءت وبمصاريف إدارية أقل أحيانا.

مثاله:

العميلة تقترض في أول مرة 500 جنيه وتقوم بردها على 12 قسطأ نصف شهرى، قيمة القسط الواحد 48 جنيها، فتبلغ قيمة القرض بالإضافة الى المصاريف الإدارية 576 (المصاريف الادارية 2.5 % شهريأ). وبعد الانتهاء تأخد قرضأ آخر بحد أقصى 750 جنيهأ ثم 1000 وهكذا ..

المصاريف الإدارية تصب فى إعادة تمويل المشروع، فالمشروع ليس استثماريا وليس للتربح الشخصى.

مع العلم أن برنامج التضامن من خلال الموظفين العاملين به لايقومون بإعطاء قروض إلا للسيدات اللاتى يثبت بالمعاينة ان لديهن مشروعات بالفعل، مع سمعة طيبة.

علمأ بأن:

1 - هذه الجمعية تقوم بإلزام كل مقترضة بالإمضاء على وصل أمانة غير محدد القيمة (على بياض).

2 - كل خمسة سيدات مقترضات لابد أن يضمن سادستهن.

والسؤال:

هل هذا القرض الذى تأخده العميلة لتنمية مشروعها جائز؟ و إن كان غير جائز، فلماذا؟ و كيف نجعله جائزا شرعا؟

ـ[فيصل أيمن]ــــــــ[20 - 01 - 09, 11:18 ص]ـ

للرفع

ـ[علي الفضلي]ــــــــ[21 - 01 - 09, 06:29 م]ـ

بارك الله فيك:

القاعدة عند أهل العلم:

أن كل قرض جر منفعة فهو ربا.

وهذه الجمعية الخيرية المزعومة تقرضها مبلغا وترده بزيادة، ففيما يظهر فالمعاملة ربا لا إشكال فيه.

والله أعلم.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير