فالحاصل أن قوله - سبحانه وتعالى - ((لا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ)) معناه إذا أديتم الواجب، ومن ترك الحبل على الغالب ولم يأمر بالمعروف ولم ينه عن منكر، ولم يقم بحق الرعية ما أدى الواجب ولا اهتدى الهداية الكاملة، بل هدايته ناقصة غير كاملة فيكون مؤاخذ بذلك، يكون هذا الرجل الذي قصر بالواجب يكون مؤاخذاً بما قصر فيه؛ لأن هدايته ناقصة والله يقول: (لا يضركم من ضل إذا اهتديتم)، والذي لم يأمر بالمعروف ولم ينهَ عن المنكر ولم يقم بالدعاية التي عليه ما يكون متهدياً الهداية المطلقة الكاملة، فتكون هدايته ناقصة ضعيفة فيها خلل، فيؤاخذ بهذا الخلل وبهذا النقص) اهـ.
(نور على الدرب).
(15) الجمع بين حديث (من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت) وحديث (غسل الجمعة واجب على كل محتلم).
سماحة الشيخ: قال - صلى الله عليه وسلم-:
(من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت, ومن اغتسل فالغسل أفضل). رواه أحمد, وحديث:
(غسل الجمعة واجب على كل محتلم) رواه الشيخان.
كيف نجمع بين هذين الحديثين، وهل الاغتسال سنة أم واجب، وما معنى: (على كل محتلم) واشرحوا لنا الأحاديث؟
الجواب:
(معنى واجب يعني متأكد ليس معناه الوجوب الذي يأثم به، معناه متأكد ولهذا جاء في حديث فيما معناه: أن يستاك وأن يتطيب، والسواك والطيب مستحب عند الجميع، بإجماع أهل العلم، وجاء في الحديث: (من توضأ يوم الجمعة ثم أتى المسجد وصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يبدأ الخطبة كتب له ثواب الجمعة وما بعده إلى الجمعة الأخرى)، المقصود أن كونه يتوضأ ولا يغتسل لا حرج فيه، لكن الغسل أفضل، وقوله في رواية أبي سعيد: (واجب) يعني متأكد، لأن هذا في وجه بين الروايات، الغسل متأكد وليس بفريضة، هذا هو الصواب) اهـ.
(نور على الدرب).
(16) الجمع بين حديث: (من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة)، وفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
كيف نجمع بين الحديث الذي فيما معناه: بأن "من ستر على مسلم ستره الله يوم القيامة", وبين فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟
الجواب:
(تأمره وتستر عليه، إذا رأيته يتعاطى ما حرم الله من خمر أو نحوه تستر عليه، ما تقول: رأيت فلان يشرب الخمر! تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر تنصحه توصيه بالخير ولا تفضحه عند الناس، إلا إذا هو فضح نفسه فيشرب الخمر عند الناس فضح نفسه، من أعلن المعاصي ما له غيبة، هو الذي فضح نفسه، لكن إذا كان يتستر في بيته ورأيته صادفته لا تكشف ستره، لا تعلن أمره، يقول النبي:
(من ستر مسلماً ستره الله في الدنيا والآخرة)، لكن تنصحه تأمره بالمعروف تنهاه عن المنكر ولا تفضحه) اهـ.
(نور على الدرب).
يتبع ....
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[11 - 04 - 09, 10:10 ص]ـ
(17) الجمع بين حديث (إن الله يغفر الذنوب جمعا إلا الغيبة ... )، وقوله تعالى: {إن الله لا يغفر أن يشرك به ... }
ما مدى التوفيق بين الآية الكريمة وبين قول الرسول - صلى الله عليه وسلم – (بأن الله يغفر جميع الذنوب إلا الغيبة فلا يغفرها لنا إلا بأن نستسمح الشخص المغتاب)، أما الآية فهي قوله تعالى:
((إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ)) [النساء:48]؟
الجواب:
(الآية عامة، والحديث عن الغيبة ليس بصحيح، لا أصل له، والآية عامة تعم جميع الذنوب كلها تحت المشيئة، الغيبة والقتل جميع الذنوب، حتى القتل الذي هو أعظم من الغيبة تحت المشيئة، لكن حق المخلوق لا يضيع، الله جل وعلا يعوضه عن حقه إذا تاب توبةً صادقة يعوض المغتاب عن حقه، الذي اغتابه غيره، فالحاصل أن الذنوب كلها تحت المشيئة، سواء كانت الذنوب تتعلق بحق الله، أو كانت تتعلق بحق المخلوق كالغيبة والقتل والنميمة، ونحو ذلك فكلها تحت مشيئة الله، إن شاء الله سبحانه غفر لصاحبها، وإن شاء عذبه بها ما لم يتب، أما إذا تاب فإنها تمحى عنه الذنوب بالتوبة، ولكن حق المخلوق لا يضيع عليه، بل يجازيه الله عن حقه الذي تاب صاحبه منه، ... به الله سبحانه ويرضيه عن ذلك جل وعلا إذا صدق التائب في توبته، فالله يرضي عنه المظلوم بما يشاء سبحانه وتعالى، والواجب على الظالم أن يستسمح المظلوم إن استطاع إذا كان موجوداً، يقول: فعلت كذا يا أخي إن كان مالاً يرد عليه مالاً، إن كان عمل يوجب القصاص مكنه من القصاص، إن كان غيبة قال: يا
¥