تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وعلى كل حال، فإن هذا المعنى – أي: ذهاب العلم بذهاب العلماء - قد جاء في عدة أحاديث مرفوعة، وآثار موقوفة، ومن أشهرها - وهو أصَحُّها إن شاء الله -: ما أخرجه البخاري في كتاب العلم، باب: كيف يُقبض العلم (100)، ومسلم في كتاب العلم أيضًا، باب: رفع العلم وقبضه (2673)، من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما – مرفوعًا: ((إن الله لا يَقْبض العلم انتزاعًا ينتزعه من العباد، ولكن يقْبض العلم بقَبْض العلماء، حتى إذا لم يُبق عالمًا، اتخذ الناس رؤوسًا جُهَّالاً، فسُئِلوا، فأفتوا بغير علمٍ، فضَلُّوا، وأضَلُّوا))، وهذا لفظ البخاري في الموضع المذكور.

وقد ذكر الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" في شرحه للحديث (1/ 195)، وكذا في شرحه للحديث لمّا أعاده البخاري في باب: "ما يُذكر من ذَمِّ الرأي" (13/ 283 - 286) - آثارًا أخرى في هذا المعنى، والموضع الأخير أكثر استيفاءً.

[7] ورد من حديث أنس بن مالك، وزيد بن ثابت، وأبي الدرداء - رضي الله عنهم - ومن حديث الحسن البصري مرسلاً.

فأما حديث أنس، فورد من طريق يزيد الرَّقاشي عنه مرفوعًا، ومن طريق إسماعيل بن مسلم المكي، عن الحسن وقتادة، كلاهما عنه مرفوعًا.

فأخرجه الترمذي (4/ 642)، وابن أبي الدنيا في "ذم الدنيا" (برقم 399،353)، وهناد في "الزهد" (2/ 355)، وابن الأعرابي في "الزهد" (برقم73)، وأبو نعيم في "الحلية" (6/ 307،308) من طرق عن الربيع بن صبيح، عن يزيد الرقاشي عنه، والربيع صدوق سيء الحفظ، ويزيد الرقاشي ضعيف مع زهده وورعه، وكان شعبة يَحْمِل عليه بشدة، ويُشَبِّهه بأبان أبي عياش، وأبان متروك، وروى أبو طالب عن أحمد قال: لا يكتب حديث يزيد الرقاشي، فقال أبو طالب: لم تُرِك حديثه؟ لهوى كان فيه؟ قال: لا، ولكن كان منكر الحديث.

قال الحافظ المنذري في الترغيب (4/ 57): رواه الترمذي عن يزيد الرقاشي عنه، ويزيد قد وُثِّق، ولا بأس به في المتابعات. كذا قال، ثم عزاه للبزار.

وأخرجه هناد في "الزهد" (2/ 354)، وابن الأعرابي في "الزهد" (برقم 72)، وابن عدي في "الكامل" (1/ 284)، وابن الجوزي في "العلل المتناهية" (2/ 796) من طريق إسماعيل بن مسلم، عن الحسن وقتادة، عن أنس.

قال ابن عدي في آخر ترجمته من "الكامل" - بعد أن أورد له عدة أحاديث هذا منها -: "وأحاديثه غير محفوظة عن أهل الحجاز والبصرة والكوفة؛ إلا أنه ممن يُكتب حديثه"، وقال ابن الجوزي في "العلل": هذا حديث لا يصح، قال ابن المديني: لا يُكتب حديث إسماعيل بن مسلم، وقال النسائي: متروك الحديث.

وقد روي هذا الحديث عن قتادة عن أنس، من غير طريق إسماعيل بن مسلم، أخرجه ابن الأعرابي في "الزهد" (برقم73)، وابن عدي في "الكامل" (3/ 100)، من طريق داود بن المحبر، عن همام، عن قتادة، عن أنس، وداود كذاب.

وقد رواه الطبراني في "الأوسط" (8/ 363) من طريق أيوب بن خوط، عن قتادة به، وأيوب متروك.

وقد صحح الألباني في "صحيح الترغيب والترهيب" (3/ 127) حديث أنس لغيره.

وأما حديث زيد بن ثابت، فأخرجه أحمد في مسنده (5/ 183)، وفي "الزهد" (ص33)، وابن ماجه (2/ 1375)، والدارمي في مسنده (1/ 86)، وابن أبي الدنيا في "ذم الدنيا" (برقم 352)، وابن حبان في صحيحه (2/ 454)، والطبراني في الكبير (5/ 143)، والبيهقي في الشعب (7/ 288)، وتمام في فوائده (2/ 175)، كلهم من طرق عن عبدالرحمن بن أبان بن عثمان، عن أبيه، عن زيد.

قال المنذري في "الترغيب والترهيب" (4/ 56): رواه ابن ماجه، ورواته ثقات، ثم ذكر لفظ الطبراني، وقال: رواه بإسناد لا بأس به، وقال البوصيري في "زوائد ابن ماجه": إسناده صحيح، رجاله ثقات، وقال الحافظ العراقي في "تخريج أحاديث الإحياء" (4/ 164): أخرجه ابن ماجه من حديث زيد بن ثابت بإسناد جيد، وصَحَّحه الألباني في "صحيح ابن ماجه" (برقم 3313).

وأخرجه الطبراني في "الأوسط" (7/ 202،201)، وأبو نعيم في "ذكر أخبار أصبهان" (1/ 345)، وابن عساكر في تاريخه (43/ 545) من طرق عن محمد بن عجلان، عن أبيه، عن زيد، قال الهيثمي في "المجمع" (10/ 432): رواه الطبراني في "الأوسط"، ورجاله وُثِّقوا.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير