قال الوحيد البهبهاني:. . . بل معظم الفقه من الاخبار الغير الصحيحة بلا شبهة (). . . والمحقق في (المعتبر) بالغ في التشنيع
على من اقتصر على الصحيح. والعلامة في (الخلاصة) بنى على حجية الخبر الغير الصحيح، وبنى خلاصته على القسمين في
القسم الأول من أوله إلى آخره. وجميع تأليفات جميع الفقهاء مبنية على ذلك، بل ضعافهم أضعاف الصحاح إلا النادر من المتأخرين،
بل النادر أيضا في كثير من المواضع عمل بالمنجبر، مصرحا بأنه وإن كان ضعيفا إلا أنه عمل به الأصحاب " ()
5 - أن مراسيل الصدوق معتبرة!
معاني الأخبار - الشيخ الصدوق - ص ترجمة المؤلف 13 - ترجمة المؤلف 14وقال الوحيد
البهبهاني بعد نقله ذلك عن البهائي: كذا (أي قول البهائي) في ‹ صفحة ترجمة المؤلف 14 › حاشية للمحقق البحراني على بلغته،
وفي أخرى له عليها أيضا: كان بعض مشايخنا يتوقف في وثاقة شيخنا الصدوق عطر الله مرقده، وهو غريب، مع أنه رئيس
المحدثين المعبر عنه في عبارات الأصحاب بالصدوق، وهو المولود بالدعوة، الموصوف في التوقيع المقدس بالفقيه، وصرح العلامة
في المختلف بتعديله وتوثيقه، وقبله ابن طاووس في كتاب فلاح السائل ونجاح المسائل وغيره ولم أقف على أحد من أصحابنا يتوقف
في روايات من لا يحضره الفقيه إذا صح طريقه، بل ورأيت جمعا من الأصحاب يصفون مراسيله بالصحة
ويقولون: إنها لا تقصر عن مراسيل ابن أبي عمير منهم العلامة في المختلف، والشهيد في شرح الارشاد، والسيد المحقق الداماد -
قدس الله أرواحهم - انتهى.
الحبل المتين (ط. ق) - البهائي العاملي - ص 11 - 12
وان ضعفت أوليهما بالارسال والثانية بان في طريقها إبراهيم بن إسحاق بن الأحمري وهو ضعيف جدا الا انهما مجبورتان بعمل
الأصحاب ومعتضدتان بالحديث الحسن الوارد في العمل بالضعاف فيما هو من باب السنن على أن الرواية الأولى من مراسيل
الصدوق رحمه الله في كتاب من لا يحضره الفقيه وقد ذكر رحمه الله ان ما أورده فيه فهو حاكم بصحته ومعتقدا به حجة فيما بينه وبين
الله تعالى فينبغي ان لا يقصر مراسيله عن مراسيل ابن أبي عمير وان تعامل معاملتها ولا تطرح بمجرد
الارسال
كتاب البيع - الامام الخميني - ج 2 - ص 628فهي رواية معتمدة ; لكثرة طرقها، بل لو كانت
مرسلة، لكانت من مراسيل الصدوق التي لا تقصر عن مراسيل مثل ابن أبي عمير ; فإن مرسلات الصدوق على قسمين: أحدهما:
ما أرسله ونسبه إلى المعصوم (عليه السلام) بنحو الجزم، كقوله: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) كذا. وثانيهما ما قال: روي
عنه (عليه السلام) مثلا. والقسم الأول من المراسيل هي المعتمدة المقبولة.
كتاب الصلاة - تقرير بحث النائيني، للكاظمي - ج 2 - ص 261 - 262
ومن هنا كانت مراسيله معتبرة
الاعتراض الثالث: أن هذا قد صدر من الإمام تقية!!
والجواب:
1 - أن المدعي عليه البينة , والدعاوى إذا لم تقيموا عليها ادلة فاصحابها ادعياء , فاولا إثبات
انها صدرت تقية ثم الاعتراض! اثبت العرش ثم انقشه!
2 - أن الأصل في الروايات إما أن يكون التقية أو غير التقية! فالأول يلزم منها أن الأصل في
روايات الولاية والعصمة كلها تقية! والثاني يلزم منه أن الأصل في الرواية التي وضعناها هو عدم التقية , فإذا الأصل معنا! والأصل
بقاء الأصل.
3 - أخبار التقية قد سببت الشك في احكام الدين فلم يعد يعلم من احكام الدين على (اليقين) إلا
القليل!! قال العالم الشيعي البحراني:. . . فلم يعلم من أحكام الدين على اليقين إلا القليل، لامتزاج أخباره بأخبار التقية، كما قد
اعترف بذلك ثقة الاسلام وعلم الأعلام (محمد بن يعقوب الكليني نور الله تعالى مرقده) في جامعه الكافي. . . "
4 - التخبط في تحديد الروايات الصادرة تقية!! قال الشيخ الشيعي جعفر الشاخوري في كتابه (
حركية العقل الاجتهادي لدى فقهاء الشيعة الإمامية) ص 72 - 75: إننا نجد ان كبار علماء الشيعة يختلفون
في تحديد الروايات الصادرة تقية والروايات الصادرة لبيان الحكم الواقعي.وخذ مثالاً على ذلك مسالة نجاسة الخمر، فيما يفتي
الكثيرون بالنجاسة ومنهم الشيخ الطوسي، لانهم حملوا روايات الطهارة على التقية، نجد ان هناك من الفقهاء من يفتي بالطهارة
كالمقدس الاردبيلي وغيره لانهم حملوا روايات النجاسة على التقية، وهذا يكشف عن التخبط في استخدام التقية لدى القدماء.
وقال أيضاً: لو أردنا استعراض غيره من عشرات الأمثلة لألفنا كتاباً خاصاً يؤكد فوضى تحديد موارد التقية، التي تشبه فوضى
ادعاءات الإجماع في مسائل الفقه مما أدى إلى اختلاف كثير من فتاوى العلماء تبعاً لتحديد ما هي الروايات الصادرة عن التقية وغيرها
.انتهى
أقول: وعلى هذا فالأصل هو عدم التقية.
تابع. . تابع. . [/ RIGHT][/FONT][/SIZE]
¥