وكذلك استدل بكلام مشابه لابن القيم رحمه الله، ثم اتبعه بكلام يدل على تخليط هذا الكاتب حيث يقول: ((وعلى هذا ليس المحذور الخلاف في الفرعيات، وإنما المحذور هو التعصب والبغي على المخالف .. ذلك أن الخلاف في المسائل الفرعية واقع لا محالة ... )) فلا أدري إن كانت العقيدة في صفات الله عند هذا الكاتب من المسائل الفرعية، أم هو يهرف بما لا يعرف؟!
. وفي موضع آخر يقول (( ... وكيف أن علماء الأمة يكادون جميعاً أن يكونوا مفوضين حتى أشد الناس تمسكاً برأي السلف قد فوض، وهو الإمام أحمد بن حنبل من ذلك تأويله في الحجر الأسود يمين الله في الأرض)) فانظر كيف ينسب علماء الأمة إلى شيء لا يفهمه، بدليل أنه مثل عليه بمثال فيه تأويل وليس هو من باب التفويض، فالحمد لله على نعمة العقل.
. ومما يدل على أنه لم يحكم فهم معنى التفويض الذي ينسبه إلى علماء الأمة اضطرابه في معناه كما في:
. قوله: ((تفويض الكيف فيها إلى الله)) فهنا قرر أن التفويض في الكيفية.
. قوله: ((تقرير مذهب السلف وحجتهم: حاصل هذا المذهب أن هذه المتشابهات يجب القطع فيها بأن مراد الله تعالى منها شيء غير ظواهرها، ثم يجب تفويض معناها إلى الله تعالى ولا يجوز الخوض في تفسيرها)) وهنا قرر أن التفويض في المعنى.
. قوله: ((هذا .. والإمام ابن تيمية يرى أن الأسلم هو التفويض ولا بأس من ذلك، وهو رأي صحيح في الجملة، ولكن لعلماء الأمة رأي آخر سار عليه جمهور الأمة، ولا بأس أن يقرر الإمام ابن تيمية أن الأسلم هو التفويض الذي ينسبه إلى السلف الصالح، فيأخذ الألفاظ بظواهرها الحرفية، ويطلقها على معانيها الظاهرة في أصل الدلالة، ولكنه يقرر أنها ليست الحوادث، ويفوض فيما بعد ذلك، ولا يفسر)) فالتفويض هنا للكيفية.
. قوله: ((فابن تيمية يعتقد أنه بهذا يجمع بين التفسير والتفويض، فهو يفسر بالمعنى الظاهر، وينزه عن الحوادث، ويفوض في الكيف والوصف، ويرى أن الصحابة كانوا يعلمون معاني الآيات المتشابهات التي فيها وصف باليد والرجل الوجه والاستواء والنزول وغير ذلك، ويعملونها على معانيها الظاهرة، ولا يحاولون تعرف كيفها كما لا يحاولون معرفة حقيقة الذات هذا ما يقرره ابن تيمية مذهباً للسلف)) فالتفويض هنا للكيفية والوصف كما يقول.
إلا أن يريد هذا الكاتب من وراء ذلك الخلط أن إثبات المعنى وتفويض الكيفية شيء نسبه ابن تيمية إلى السلف وهم منه براء، فالتفويض عندهم تفويض الكيف والمعنى، ولعل هذا يتضح عندما تقرأ ما سيأتي من طعنه في كلام ابن تيمية مستشهداً بكلام أبي زهرة والسقا.
الثاني: ينسب إلى علماء الأمة، بل إلى السلف مالم يقولوه، ومالم يفهموه، من ذلك إطلاق الإجماعات جزافاً كما في:
قوله: ((واعتدلت المسيرة، وارتضى الناس في مسألة الصفات رأيين:
الأول: وعليه جمهور العلماء تفسيرها على أصول اللغة العربية التي نزل بها القرآن، كما فسرت جميع الأحكام الإسلامية حسب تلك اللغة.
والثاني: تفويض الكيف فيها إلى الله تعالى.
وسار العلماء والفقهاء على ذلك من غير نكير)).
وقوله: (( ... أن هناك رأيين قد أجمعت عليهما الأمة، رأي يؤول ويصرف اللفظ حسب اللغة، ومدلولاتها، ورأي يفوض في الكيف ولا يقول بذلك)).
وقوله: ((هذين الرأيين اللذين تلقتهما الأمة بالقبول في العصور المختلفة)).
وقوله: (( ... وكيف أن علماء الأمة يكادون جميعاً أن يكونوا مفوضين حتى أشد الناس تمسكاً برأي السلف قد فوض، وهو الإمام أحمد بن حنبل)).
وقوله: ((تقرير مذهب السلف وحجتهم: حاصل هذا المذهب أن هذه المتشابهات يجب القطع فيها بأن مراد الله تعالى منها شيء غير ظواهرها، ثم يجب تفويض معناها إلى الله تعالى ولا يجوز الخوض في تفسيرها)) فأنظر كيف ينسب إلى السلف تفويض معاني صفات الله عز وجل.
وقوله: ((وخلاصة هذا البحث أن السلف والخلف قد اتفقا على أن المراد غير الظاهر المتعارف بين الخلق، وهو تأويل في الجملة ... )).
قلت: والرد على هذه الإجماعات المزورة، التي أتى بها هذا المفتون من كيسه ما يلي:
¥