وقال بعض أن ذكر قول من أول صفة الساق: ((وهذه معاني لغوية لتوصيل المراد، ولا بأس أن يكون هناك اجتهاد آخر، ولكن الغريب في الأمر، أن يعاب رأي صحيح واجتهاد لعلماء الأمة الأثبات من أناس لا يفهمون علماً ولا لغة، ويفرقون بين الناس اتباعاً لأهواء)).
. وفي موضع آخر: ((ولكن الحق يقال أن هؤلاء – ونحن نحسن الظن بهم – لو اطلعوا على آراء العلماء في هذه المسائل لما فتحوا فماً، أو تحدثوا بمثل ما يتحدثون به، ولكنهم قلدوا عن جهل من لا يعلم ولا يدري، فتعرضوا للوم ... )).
. وفي موضع آخر: ((ولا أدري بعد ذلك بماذا يريدون أن يفسروا القرآن الكريم، إن لم يرتضوا العربية، أم بالإنجليزية أم بغيرها؟، أم يكلون الأمر فيها إلى الله؟ ونحن لا نلومهم في ذلك، ولكن كما نحترم رأيهم لابد وأن يحترموا رأي غيرهم من جمهور علماء الأمة)).
. ويقول في موضع آخر: ((هذا .. وقد توقف بعض من العلماء عن تفسير تلك الآيات وفوضوا الأمر فيها إلى الله تعالى، ولا شك أن هذا رأي صحيح يأخذ به من ليس عنده علم بالعربية ولا بمفهوماتها، ولا بأقوال العلماء الأثبات ... )).
قلت: كما أن الرد على أهل الأهواء والبدع سنة ماضية عند السلف وأتباعهم، فالطعن في السلف ومن تبعهم بإحسان سنة ماضية عند أهل الأهواء والبدع.
وهي سنة إبليسية سنها لهم إبليس يوم أن عاب أبو المحدين آدم عليه السلام فعيره بأنه مخلوق من طين، ولازال أهل البدع عليها حتى يومنا هذا وكان من آخر الأوصاف التي يلمز بها علماء التوحيد والعقيدة أنهم لا يفقهون الواقع.
الثاني: تجهيله للسلف و نيله من علومهم، حيث يقول: ((وبهذا البيان يعلم أن البحر محيط، وأن الشاطيء بعيد، وأن اللجة عميقة ينبغي ألا يخوض فيها الصغار الذين لا فقه لهم ولا علم ولا دراية بلغة العرب ولا بأسرار القرآن ودلالاته ومراميه، وأن المتشابه من القرآن أمر دون فهمه صعاب وصعاب لا يخوض فيه إلا الراسخون في العلم، وقليل ما هم {وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم})) فيقرر أن من خاض هذا المحيط هم الراسخون في العلم، وأما الصغار ينبغي ألا يخوضوا فيه، فمنهم الراسخون؟ ومن هم الصغار؟ قال: ((هذا وقد وقف كثير من علماء الأمة أمام المتشابه من القرآن موقف التسليم والتقديم والتعظيم والإيمان بدون حدود أو قيود)) فهل هؤلاء هم الصغار؟! ثم قال: ((وخاض فيه بعض من قممه ببراعة ربان السفن، وخبرة سباحي اللجج ... )) إلى أن قال: ((فكيف يقترب من بحر هذه العلوم جاهل لا علم له، أو يخوض في لجتها عابث لا فقه عنده؟)) فهل تبين للقاريء الآن الراسخون من الصغار عند هذا الكاتب؟!
الثالث: الطعن على شيخ الإسلام ابن تيمية والتشكيك في كلامه، حيث يقول: ((والإمام ابن تيمية – رحمه الله – على ذلك يقرر: ((أن مذهب السلف)) هو إثبات كل ما جاء في القرآن الكريم من فوقية وتحتية واستواء على العرش، ووجه ويد ومحبة وبغض، وما جاء في السنة من ذلك أيضاً من غير تأويل، وبالظاهر الحرفي. ثم يعلق على هذا الإمام أبو زهرة – رحمه الله – بقوله: فهل هذا هو مذهب السلف حقاً؟ ونقول في الإجابة عن ذلك: لقد سبقه بهذا الحنابلة في القرن الرابع الهجري كما بينا، وادعو أن ذلك مذهب السلف، وناقشهم العلماء في ذلك الوقت وأثبتوا أنه يؤدي إلى التشبيه والجسمية لا محالة ... )) الخ.
ويقول في موضع آخر لامزاً ملبساً: ((هذا .. والإمام ابن تيمية يرى أن الأسلم هو التفويض ولا بأس من ذلك، وهو رأي صحيح في الجملة، ولكن لعلماء الأمة رأي آخر سار عليه جمهور الأمة، ولا بأس أن يقرر الإمام ابن تيمية أن الأسلم هو التفويض الذي ينسبه إلى السلف الصالح .. ويرى أن الصحابة كانوا يعلمون معاني الآيات المتشابهات التي فيها وصف باليد والرجل ... هذا ما يقرره ابن تيمية مذهباً للسلف .. )) فابن تيمية عند هذا الكاتب هو الذي يقرر .. ينسب إلى السلف .. يرى .. !!
ثم ينقل قول أحمد حجازي السقا: (( ... وابن تيمية يشغب ليمنع المجاز في آيات الكتاب ... )).
الملاحظة السابعة: اعتماده شبه الكلي في تقريراته على تقريرات الفخر الرازي من خلال كتابيه (أساس التقديس) و (التفسير الكبير).
الملاحظة الثامنة: غفلته أو تغافله عن كثير من المصادر السلفية المتخصصة في تقرير عقيدة السلف في صفات الله عز وجل، ويتمثل ذلك في:
1) إعراضه عن الكثرة الكاثرة من النصوص القاطعة والمتواترة التي جاءت عن سلف الأمة في إثبات صفات الله عز وجل.
2) نقل ما نسب إلى بعض السلف من تأويل بعض الصفات، ولا يتكلم في صحة هذه النسبة، ولا موقف بقية العلماء من هذه المقالة.
الملاحظة التاسعة: نقله لإجماعات صحيحة لم يلتزمها، كما في:
قوله: ((قال ابن عبد البر في شرح الموطأ: أهل السنة مجمعون على الإقرار
الملاحظة الأخيرة: إخلاله بالأمانة العلمية، ولذلك أمثلة:
الأول: نقله الصفحة والصفحتين من المصادر التي يعتمد عليها فيزيد وينقص مع أنه ينقل من العنوان حتى آخر المبحث ثم يحيل إلى المصدر في الحاشية، ولا يشير إلى تصرفه، كما فعل في مبحث المجاز من ص 25 – ص 27، ولك أن تقارن ما كتبه مع كتاب مصطلحات العقيدة الذي أحال إليه في الحاشية من مبحث المجاز 261 - 263.
الثاني: ينقل تخريجات الأحاديث نصاً من المصادر التي ينقل منها وبالأرقام، دون أن يشير إلى ذلك، وهذا يوقع القاريء في حيرة ولبس عندما يريد مراجعة تلك الأحاديث في مصادرها الأصلية.
http://www.albeed.com/vb/showthread.php?t=59786
¥