ـ[ذو المعالي]ــــــــ[13 - 06 - 02, 02:00 م]ـ
أخي الشهم المكرَّم النبيل المقدَّم، رفع الله شأنك، و أقصى شانئك.
نعم أنا قلت إن المرسل من الضعيف من خلال نظرة المحدثين، و هذه زلة (غفر الله زللك).
لكن لم أزل أقول بأن الضعيف مُحتج به عند الفقهاء، و لو أبطله و رده المحدثون.
و إبطاله إجماع عند المحدثين فقط ليس غير.
و معلوم لدى جنابكم المكرم أن الفقهاء له رأي في المصطلح، و المحدثون لهم رأي، و لكل أدلة و أتباع.
و الضعيف اعتبره أحمد بن حنبل أصلاً من أصوله، قال ابن القيم (إعلام الموقعين 1/ 31): الأصل الرابع: الأخذ بالمرسل و الحديث الضعيف، إذا لم يكن في الباب شيء يدفعه، و هو الذي رجحه على القياس.
و ليس المراد بالضعيف عنده الباطل و لا المنكر و لا ما في روايته متهم بحيث لا يسوغ الذهاب إليه فالعمل به؛ بل الحديث عنده قسيم الصحيح، و قسم من أقسام الحسن، و لم يكن يقسم الحديث إلى صحيح و حسن و ضعيف، بل إلى صحيح و ضعيف، و للضعيف عنده مراتب.
فإذا لم يجد في الباب أثراً يدفعه و لا قول صاحب، و لا إجماع على خلافه كان العمل به عنده أولى من القياس.
و ليس أحد من الأئمة إلا و هو موافقه على هذا الأصل من حيث الجملة، فإنه ما منهم أحد إلا وقدم الحديث الضعيف على القياس. ... إلخ.
ثم إنه _ أيضاً _ الفقهاء لا ينظرون إلى صحة السند فيعملون به فحسب، بل ينظرون إلى صحة فقه الحديث و هل هو معمولٌ به أم لا؟
و قد سبق تقرير ذلك في نقاش طويل سابق.
عمرَ الله أيامك بالتقى و الغنى و العلم النافع و صالح العلم
ـ[ذو المعالي]ــــــــ[13 - 06 - 02, 08:39 م]ـ
للرفع
ـ[أخو من طاع الله]ــــــــ[14 - 06 - 02, 01:40 ص]ـ
السلام عليكما، ورحمة الله، وبركاته ...
أستأذنكما في الدخول
ولديّ مسألتان:
الأولى: الرجوع إلى أهل الفنّ وتقديمهم في معرفة اصطلاحهم ثابت من وجهين:
أولهما: أنّ المراد بالاصطلاح ما تعارف الناس عليه، واصطلاح كلّ علم ما تعارف عليه أهله، فكيف يفسّر بغير مراد المتكلِّم به؟
والثاني منهما: ما حكاه ابن مفلح: "أجمعوا أنّه يرجع في كلِّ فنٍّ إلى أهله"، ومعلوم أنّ للتفرّغ للعلم، والتفرّد فيه، والانصراف إليه من تحصيل الملكة، وركون النفس إلى العلم ما لا ينكره من رآه في المسائل الجزئيّة، وقس عليها الكلّيات، والأصول
والرجوع في الفنّ إلى المتخصّص من عادة السلف فهذا أحمد كان يحيل على أهل اللغة في مسائل، وجماعة من العلماء، وللسبب نفسه يقلّ أن تجد استشهادًا بكلام مالك في اللغة، ولا أبي عبيد في الفقه، ولا الخليل في النحو، وإن كانوا أئمّة في هذه العلوم.
والمسألة الثانية: الاحتجاج بالمرسل.
ذكر الإمام أبو داود في رسالته إلى أهل مكّة كلامًا حاصله: أن الشّافعيَّ لم يُسبَق بردّ المراسيل، أو قريبًا من هذا المعنى، فلعلّه مراد أبي المعالي، وإن غاب عنه حال الحديث دليل المسألة.